جميع الحقوق محفوظة ©
قدرت عظيمة زاهر وكيلة رئيس بنك «غيتهاوس» البريطاني حجم الأموال النسائية في الخليج بنحو 300 مليار دولار في الخليج، مشيرة إلى أن معظم تلك الأموال لا تزال في الخليج، كاشفة عن توجه لاستقطاب 15 في المائة منها للاستثمار في العاصمة البريطانية لندن.
وقالت زاهر خلال مؤتمر صحافي عقدته أمس في مدينة جدة (غرب السعودية) إن المرأة العربية لم تعد تشكل فقط اليد العاملة في مجال التنمية والاقتصاد، بل أصبحت قوة مالية، بعدما ازدادت ثروات النساء في البلدان العربية بشكل عام والخليجية بشكل خاص.
وزادت: «مع الثروة والعولمة والانفتاح على الخارج، أخذت المرأة تستثمر أموالها، وتحاول جهدها مواجهة التقاليد والعادات التي تحدّ من استقلاليتها، لكن العالم مليء بالسيدات صاحبات الثروات اللواتي أدركن أن الاستثمار وسيلة لتحقيق حياة معاصرة أفضل وأغنى».
وبلغ عدد السجلات التجارية النسائية نحو 36.2 ألف سجل تجاري، تمثل 4.7 في المائة من إجمالي عدد السجلات التجارية في السعودية، وبلغ حجم الاستثمارات النسائية في المجال التجاري 800 مليون دولار، وأصبحت الشركات النسائية تمثل 4 في المائة من إجمالي عدد شركات القطاع الخاص السعودي، وفقا لسهير القرشي عميدة كلية دار الحكمة للبنات.
وبالعودة إلى وكيلة رئيس بنك «غيتهاوس» البريطاني، التي أشارت إلى أن التي اتخذها بنكها تساعد وتدعم العلاقات الاقتصادية بين بريطانيا والخليج، مشيرة إلى أهمية وجود بنك إسلامي يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية يساعد النساء على استثمار أموالهن في بريطانيا وفق الشريعة الإسلامية.
وأشارت إلى أن السعوديات حرصن على الاستفادة من تجربة البنك في مجال الاستثمار والتمويل العقاري، مشيرة إلى عزم البنك إنشاء صندوق للاستثمار العقاري، ويتطلع إلى فرص في الاستثمار والتمويل العقاري لمساعدة السيدات الثريات في السعودية ودول الخليج على الاستثمار في بريطانيا.
إلى ذلك، أوصى خبراء في مجال إدارة الأموال والثروات السعوديات لاستثمار أموالهن المجمدة في البنوك السعودية، والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الحكومة للمرأة السعودية في الآونة الأخيرة.
وقال الخبراء إن المرأة السعودية اقتحمت مجال المقاولات الذي كان حكرا على الرجال، إذ بلغت نسبة السيدات العاملات بهذا المجال نحو 36.6 في المائة من إجمالي عدد سجلات سيدات الأعمال، وحققت المرأة نجاحات عالمية بفوزها بأفضل المشاريع التجارية النسائية في العالم.
من جانبه، أوضح سراج الحارثي عضو لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة لـ«الشرق الأوسط» أن ثروات السعوديات ظلت لفترة طويلة رهينة الودائع في البنوك لضمان العائد المادي عليها، لانعدام البيئة الاستثمارية التي تساعد النساء، إلا إن الفترة الأخيرة بدأت السعودية تتوسع في تشجيع المرأة على استثمار أموالها في الفرص المتاحة في جميع المجالات التجارية.
وأشار إلى أن السعوديات يتوجهن في هذه الفترة إلى تحريك أمولهن في الاستثمار العقاري لضمان العائد الاستثمار، خاصة أن كثيرا منهن حصلن على هذه الثروات من عقارات كانت ملك لأسرهن، مما خلق علاقة ودية بينهن وبين القطاع العقاري، لافتا إلى أن المرأة السعودية شريكة في التنمية الاقتصادية وزيادة فرص العمل ومجالات الاستثمار المتاحة لها، وتيسير الإجراءات اللازمة لقضاء مصالحها.
إلى ذلك، قالت الدكتورة صالحة عابدين المستشارة الاقتصادية إن المرأة ساهمت خلال السنوات الأخيرة إسهاما فعالا، ولها دورها المهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في السعودية، وساعد على زيادة إسهام المرأة في النشاط الاقتصادي وفي مجال الاستثمار الجهود التي بذلها القطاعان الحكومي والخاص للتغلب على مشكلة بطء إنهاء الإجراءات الإدارية، مفيدة بأن المرأة السعودية أصبحت شريكا مهما في عدد من الأنشطة الاقتصادية، وتعددت المجالات التي حققت فيها المرأة نجاحات كبيرة مثل التعليم والصحة والتكنولوجيا، كما نجحت المرأة في المجالات التجارية كسيدة أعمال، من خلال الاستثمار في المشاريع المختلفة.
وأكدت القرشي عميدة كلية دار الحكمة للبنات أن المرأة السعودية أضحت شريكا في عدد من الأنشطة الاقتصادية، إذ تمثل 20 في المائة من العمالة الوطنية، و4 في المائة من إجمالي العمالة في السعودية.
وأوضحت أن حجم السيولة النسائية في السعودية يبلغ نحو 20 مليار دولار، مما يؤكد أهمية وجود مسارات جديدة تستوعب هذه الاستثمارات النسائية في المملكة، وذلك من خلال تحقيق المزيد من التمكين الاقتصادي للمرأة في سوق العمل وفي مجالات الاستثمار
