دكتور / جمال محمد شحات زميل المعهد الامريكى للمستشارين الماليين زميل المعهد الامريكى للرقابة الداخلية انتقادات دستور سلماوى ... شكلا وموضوعا ..!! طالعتنا الصحف ووسائل الاعلام بضجة هائلة وفرح غامر بانتها لجنة ال50 من اعداد مواد الدستور ووقفوا يغنون للسلام الوطنى فرحين بما حققوه من دستور قام على انقاض دستور 2012 او دستور الاخوان كما اسموه ....فاى الدستورين أفضل وارقى بمنتهى الحيادية ودون التحيز ....؟!! لن اتوقف كثيرا عند تكوين لجنة ال50 المعينة وساتجاوز هذه النقطة والتى صدع رؤسنا معظم اعضا لجنة ال 50 عن اللجنة التأسيسية لدستور 2012 و الطعن عليها مرة ومرتين مع ان الاولى منتخبة والثانية معينة وكفى بهذا الاختلاف طعنا على الجنة المعينة ....!! الامر الاخر الذى احب ان انوه عليه من فقها القانون الدستورى ممن وقف بجانب الانقلاب حتى لا يقول قائل ان الموقف من الانقلاب هو السبب فى الطعن على الدستور المقترح ...!! فبداية من مخالفة مدة الستين يوما المحددة فى الاعلان الدستورى لعمل اللجنة ثم الجلسات المغلقة ثم عدم وجود الحوار المجتمعى المطلوب وهو ما كانوا يعيبون على دستور 2012 وانه كان مسلوقا وتم تمريره بليل واذا بهم يفعلون ما هو اشد وافظع ولكن لنتجاوز ذلك ايضا ....!! الفقيه الدستورى ابراهيم درويش اشد الفقهاء الدستوريين تمجيدا للانقلاب فاذا به يسميه عك دستورى ...!! فقد صرح ساخرا من لجنة الخمسين وأدائها في تعديل الدستوري المعطل. وقال في تصريحات تليفزيونية: "لا يشرفني الانتساب لتلك اللجنة، حيث إن ديباجة الدستور لا تعدو كونها "كلام إنشا" لا معنى له". وأضاف ساخرًا: "تلك الديباجة تصلح أن يتم تحويلها لفيلم يناسب محمد سلماوي المتحدث باسم لجنة الخمسين والشاعر الذي كتب تلك الديباجة". وأردف: "الدستور ملىء بالمواد التي ليس لها أهمية، بالإضافة إلى بعض التفصيلات التي كان يمكن التخلي عنها، حيث لا يمكن أن تزيد مواد الدساتير الحديثة على 25 مادة. وتابع: "لا يجوز تعديل خارطة الطريق، حيث إن الفريق السيسي لم يستشر أحدًا في تلك الخارطة، وهي خارطة طارئة"، بحسب وصفه فهل نحول ذلك الدستور الى مسرحية او فيلم لسلماوى او نتمسك به دستورا لاهل مصر ....؟!! فاذا أضفنا ما على ما حدث فى جلسة التصويت الاخيرة حيث رفضت لجنة الخمسين 4 مواد عند الاقتراع وبعدها عقدت جلسة مغلقة وتم تعديل مادتين وبقيت المادتان الاخريان المرفوضتان بلا اى تعديل وعند اعادة الاقتراع وافق نفس الاعضاء الخمسين بالاجماع التام بلا اى معترض او ممتنع على المادتين اللتين لم يلحقهما التعديل ...!! وعلق الناقد الرياضى علا صادق على هذا الموقف قائلا : والله لو مجانين ميعملوش كده ....!! ثم لو نظرنا الى المواد الملغاة او المحذوفة من دستور 2012 لا صابنا العجب ولو جدنا غرائب فانت عندما تعدل اى دستور فلابد ان تأتى باحسن منها او مثلها ولكن هذا لم يحدث ..!! فمن المواد الملغاة من دستور الاخوان إلغاء المادة 11 التي كانت تنص على رعاية الدولة للآداب والأخلاق العامة والنظام العام. إلغاء المادة 12 الخاصة بحماية الدولة للمقومات الثقافية والحضارية للمجتمع. إلغاء المادة 25 الخاصة بإحياء الوقف الخيري. ... ! ولاداعى للتعليق فالموقف يغنى عن اى تعليق ....!! ثم لنتجاوز كل ما فات شكلا ونتحدث عن الموضوع ونوضح كم التناقضات على سبيل المثال وليس الحصر . فقد خلق الدستور الجديد ثلاث دول داخل الدولة الواحدة. دولة الجيش ودولة القضاء ودولة الرئاسة، فقد تم تعميق تدخل العسكر في السياسة، وأغفل نصا في ديباجة الدستور المعطل يؤكد أن جيش مصر محترف لا يتدخل في الحياة السياسية، مانحا المجلس الأعلى للقوات المسلحة حق اختيار وزير الدفاع لفترتين رئاسيتين (8 سنوات) بما ينطبق على الفريق السيسي في حال عدم ترشحه أو فوزه بالرئاسة، ولا ندري هل سيكتفي المجلس العسكري بفترة ا ل 8 سنوات فقط كما نص الدستور أم أنه سيطلب في نهايتها تحويلها إلى نص دائم بعد أن يدمن الجنرالات ذلك الوضع، مع الإبقاء على محاكمة المدنيين في بعض الحالات أمام القضاء العسكري وهو عيب في الدستور المعطل استمر في الدستور الجديد مع بعض التعديلات، كذلك النص على عدم جواز مناقشة ميزانية الجيش في مجلس النواب. هيمنة الجيش على الحياة السياسية بنص دستوري لم يتضمنه أي دستور في تاريخ مصر بما فيها الدساتير المؤقتة التي أصدرتها ثورة يوليو 1952 وإعلاناتها الدستورية. فقد جعل رئيس الحكومة هو الطرف الأضعف في الدستور الجديد، نظريا يرأس وزير الدفاع في وواقعيا فإن مرؤوسه ذاك أقوى نفوذا منه ومن رئيس جمهوريته، ومع ذلك نزعت منه بقية الوزارات السيادية وهي الداخلية والخارجية والعدل وجعل تسمية حاملي حقائبها من اختصاص رئيس الجمهورية،مما يجعله في رئاسة الحكومة أشبه برئيس بلدية يختص فقط بشئون الشوارع والطرقات والكهرباء والماء ما وجود لوبي أقوى منه داخل حكومته لا يأتمر بأمره ممثلا في الوزارات السيادية.!! وختاما كيف انتجنا دستورا يسقط بالثلث لو قارناه بالرغم من المفترض انه جاء بعد تضحيات وشهداء و ثلاث سنوات من العذاب وتفكك الدولة ...!! وعند مقارنته بدستور 1971 الذي قامت ثورة يناير من اجل اسقاطه بعد أن حكم به السادات ثم مبارك 40 عاما ووافق الأخير على اجراء تعديلات عليه قبل تنحيه تجعله أفضل بكثير جدا وأكثر ديمقراطية وحماية للحقوق وابعادا للجيش عن التدخل في الحياة السياسية...!! ولله فى خلقه شؤون كيف بعد كل ما جرى ان يحكمنا دستور ولد من رحم لجنة غير منتخبة وغير دستورية وفى ظل رئيس المحكمة الدستورية العليا ...؟!! كيف يفعل القضاة وشيوخهم تلك الاخطاء او الكوارث الدستورية ولا عزا لاهل مصر ....!!