الوضع الراهن يستوجب الاستثمار داخليا

http://www.okaz.com.sa/article/1507863/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%AC%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%B0%D9%84%D9%83-%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9
....
فارس القحطاني (الرياض)
طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله الفيفي رجال الأعمال برد بعض الحقوق عليهم للوطن، للتفاعل مع الوضع المالي الراهن، ودعاهم إلى الاستثمار داخل المملكة مهما كانت التضحيات، بدلاً من هجرة أموالهم للاستثمار في الخارج. وقال: «إن لم يفعلوا، بتنا أمام خيانة وطنية، لا يسوغ السكوت عليها، أو رفض مجرد دراسة أبعادها، بشفافية تامة، ومن جهة ذات مصداقية علمية». وأوضح الفيفي خلال مداخلته للتعليق على إحدى التوصيات الإضافية على «التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار»، التي تطالب الهيئة بدراسة أسباب هجرة أموال المستثمرين السعوديين إلى الخارج، وتذليل الصعوبات كافة لتوفير بيئة جاذبة ومشجعة للاستثمار المحلي وتوطينه، أنه يرى أن هذه التوصية جديرة بالتصويت معها لا ضدها، لأنها تطالب ب«دراسة»، والدراسة هي التي ستوضح لنا الأسباب التي تؤدي إلى توجه الاستثمارات السعودية إلى الخارج. مضيفاً: «بغضّ النظر عن الحجم أو الرقم فإن الأمر جدير بالدراسة التي ستجيب على جميع التساؤلات في هذا الشأن»، وقال: «على الرغم من الفرص المتاحة الآن والمرتقبة -في ظل توجه المملكة نحو تنويع مصادر الدخل، وتحقيق رؤية المملكة- يظل ما تثيره الاستثمارات الخارجية هاجسا ذا أولوية في هذا الصدد، يجب بحثه وإعادة النظر في تفاصيله، إضافة إلى أن المملكة تتجه نحو الخصخصة، ونعلم أن كثيرا من المشاريع المتعثرة كان بالإمكان إسنادها إلى شركات القطاع الخاص، ومنها الشركات المستثمِرة خارجيا، والأمثلة على ذلك كثيرة، كتشغيل المطارات، وتشغيل القطارات، إلى غير ذلك». ولفت إلى أن الدراسة المُوصَى بها سوف توضح ما كان من الاستثمارات الخارجية ذا مردود إيجابي وما كان منها ذا مردود سلبي، لتحسم في ذلك الخلاف، مضيفاً: «على هيئة الاستثمار أن تشجِّع الاستثمار داخل الوطن، مع تهيئة البيئة الجاذبة لذلك». وكان مجلس الشورى طالب الهيئة العامة للاستثمار بدراسة أسباب هجرة أموال المستثمرين السعوديين إلى الخارج، وتذليل المعوقات كافة لتوفير بيئة جاذبة ومشجعة للاستثمار المحلي وتوطينه (وهي نص توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور عبدالله الحربي على تقرير الهيئة).

كما طالب المجلس الهيئة بتأسيس مكاتب جذب للاستثمارات في الدول المستهدفة، ودعمها بكوادر سعودية مؤهلة، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها في جلسة سابقة أثناء مناقشة التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار للعام المالي 1435/‏1436، تلاها رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد، كما طالبها المجلس بإعطاء الهيئة المرونة المالية لتنفيذ مهماتها، مع الحفاظ على الحوكمة من خلال مجلس إدارتها، وتوحيد وتنسيق الجهود بين الهيئة والجهات الأخرى في الترويج الخارجي للاستثمار المباشر في المملكة.

ودعا المجلس الهيئة إلى الاستمرار في تكثيف جهودها لمتابعة التراخيص الممنوحة للمستثمرين وتمكينها من تحقيق الأهداف المرجوة منها، وتطوير الأنظمة والحوافز ذات الصلة بالاستثمار، لتحقيق زيادة الاستثمارات وإطلاق معايير لأداء سهولة الأعمال وخدمات المستثمرين.