المواطن أولا

قرارات مجلس الوزراء .. المواطن أولا

ثلاثة قرارات أصدرها مجلس الوزراء الموقر في جلسته أمس، حملت معها تأكيدات لحقوق الإنسان بتحقيق حقوق المواطن، مكرسة المعاني التي طالما أكدتها حكومة خادم الحرمين الشريفين في وضع حقوق المواطن أولا، وحرص المملكة عليها منذ أنشأها المؤسس باعتبارها حقوقا مكفولة تسعى المملكة دائما من أجلها إلى أن تطور وتحسن بيئة العمل وتحمي حقوق العاملين بشكل مطرد مع تطورات ثقافة العمل كلما تطورت حاجة الإنسان السعودي بما يحقق الأهداف المرجوة دونما هدر للموارد أو استخفاف بالإنسان.

لعل أبرز تلك القرارات القرار المتصل بتعديل الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء رقم (228) التي كانت تنص على أن يمنح الطالب الذي يتعرض لحالات العجز أو الوفاة 60 ألف ريال لتصبح 100 ألف ريال، وأن يشمل التعويض حالة ذهاب الطالب إلى المدرسة أو التدريب وحالة عودته منهما، ومع أن مسألة التعويض هذه ليست جديدة إلا أن المهم في الأمر هو التفعيل الحقيقي لهذا القرار، بتسهيل وصول أصحاب الحق إلى حقوقهم دون معاناة الإجراءات الطويلة، فضلا عن أن يبلغوا به، ذلك أن بعض من يتعرض لمثل هذه الحوادث ممن يقطنون في بلدات صغيرة نائية وقد لا يعلمون بمثل هذا الحق، فإن على المدارس نفسها إبلاغ الطلاب بحقوقهم وتوضيح ذلك من خلال توزيع كتيبات تبين حقوق الطالب ومسؤولياته أيضا.

يأتي القرار الثاني بالموافقة على نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، وهو القرار الذي يصب في صلب حقوق الإنسان التي تكفل حقوق العمال - رجالاً ونساءً - عند تعطلهم عن العمل، ومعنى التعطل عن العمل واسع ويشمل قضايا متنوعة، منها حالات الفصل عن العمل، فالتأمين يمنح العامل وعائلته فرصة الحياة الكريمة من خلال إعانة البحث عن العمل، ورغم أن هذا الإجراء قد يعكس ارتفاعا في تكلفة الأجور على جميع المؤسسات، إلا أنه في النهاية له تأثيره الإيجابي في تحسين الإنتاجية والمنافسة.

القرار الثالث من قرارات المجلس قد يستأثر بمساحة اهتمام أكبر من قبل المواطنين، فهو قرار يتعامل مباشرة مع موضوع شائك، وهو السكن وآثاره الاقتصادية، فامتلاك السكن سيعزز قدرة الأسرة السعودية على تحسين الدخل والادخار، ما يعزز الفرص والقدرات الاستثمارية للأسرة السعودية بشكل خاص والوطن بشكل عام، فقد أتى القرار ليضع النقاط على الحروف حول آلية لتنظيم الدعم السكني، حيث أشار القرار إلى أن الآلية تتضمن استقبال طلبات الدعم السكني من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الإسكان، وهذا يأتي تأكيدا لما سبق أن أشارت إليه وزارة الإسكان في أكثر من مناسبة عن أن توزيع الدعم السكني بخياراته: (وحدات سكنية، أرض، قرض، أرض وقرض)، سيتاح للمواطنين إلكترونياً بطريقة تتضمن العدالة والشفافية التامة، وأن البوابة التي تستقبل طلبات المواطنين وتحدد المستحق ودرجة الأولوية بعد تدقيق البيانات المدخلة وفحص المستندات من حيث صحتها، ورغم أن مسألة فحص المستندات قضية تحتاج إلى تدخل بشري، وأن هذه مسألة مقلقة نوعا ما إلا أن كفاءة الأداء كفيلة بالحد من السلبيات، فضلا عن أن قرار مجلس الوزراء هذا قد تضمن أيضا أن يتم اقتراح آليات مناسبة أخرى لتسديد أقساط الدعم السكني التي تستحق على بعض فئات المجتمع، وهذا سعي إيجابي أيضا يستهدف تعزيز حقوق الإنسان بالتيسير عليه.

تلك قرارات تستهدف العمل والتعويض والسكن وتجمع في مضمونها الكلي مدى الرعاية التي توليها الدولة للإنسان وحماية حقوقه ليستشعر معها المواطن عمق العلاقة بينه وبين قيادته وكذلك علاقته بالوطن تأهيلا واستقرارا يكرس فيه صريح الولاء وشرف الانتماء ويدفعه إلى أن يكون خير مواطن لخير وطن.

الاقتصادية