العمل : تتبرأ من مسؤولية إعانات حافز

محمد الصالح ( صدى ) :
كشف ممثل وزارة العمل خلال جلسة محاكمة عن أن الوزارة غير مختصة بدفع إعانة «برنامج حافز»، وأن المسؤول هو صندوق الموارد البشرية.

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدت يوم أمس في المحكمة الإدارية بالدمام عندما تقدمت مواطنة بدعوى قضائية ضد «حافز» بسبب عدم إدراجها في برنامج الإعانة بالرغم من أنها بذلت كل جهودها في التواصل مع مسؤولي البرنامج من خلال قنوات الاتصال المتاحة.

ووفقا لصحيفة عكاظ أوضح المحامي يعقوب المطير المدافع عن حقوق المواطنة أنه تقدم بدعوى قضائية بسبب عدم حصولها على الإعانة الشهرية البالغة «ألفا ريال» المخصصة للباحثين عن عمل منذ أكثر من عامين.

وبين المطير أن موكلته تواصلت مع مسؤولي «حافز» عبر الهاتف المجاني لكنها لم تجد أي تجاوب منهم على حد تعبيره؛ موضحا أن طلبها يرفض كلما تقدمت إلى الموقع الإلكتروني طوال العامين الماضيين الأمر الذي دفعها إلى رفع القضية.

وقال: طالبنا بمنح المواطنة الإعانة الشهرية المقدرة بألفي ريال أسوة بالباحثين عن العمل خاصة وأنها مستوفية لكافة الشروط، ومؤهلة للإعانة الشهرية على أن يكون الدفع بأثر رجعي لمدة 12 شهرا باعتباره مستحقا فعليا.

وبحسب المحامي فإن ممثل وزارة العمل قدم اعتراضا يفيد بأن وزارة العمل غير مختصة باستحقاقات «حافز»، وأن الجهة المختصة هي صندوق تنمية الموارد البشرية، الأمر الذي جعل المحامي يطالب بإدخال صندوق تنمية الموارد البشرية كمدعى عليه وطرفا في الدعوى ليتقرر بعد ذلك تأجيل الجلسة إلى تاريخ 11 من شهر ربيع الثاني المقبل.

واستغرب المحامي من رد وزارة العمل المتضمن على أنها جهة غير مختصة ببرنامج حافز، متسائلا عن سبب وضع وزارة العمل شعارها على الموقع الإلكتروني الخاص بالبرنامج إذا لم تكن معنية به.

وعن ما إذا كان سبب رفض إدراجها في «حافز» هو امتلاكها لرخصة نشاط كما أشيع، نفى المحامي ذلك، وقال: الرخصة ألغيت قبل أكثر من عامين، وتم إثبات ذلك من خلال المستندات الرسمية الأمر الذي يجعلها مستحقة للإعانة بحسب النظام