السيولة الأجنبية ستتوجه للقطاعات التي تحظى بالدعم الحكومي وافق مجلس الوزراء مساء أمس الإثنين على فتح السوق المالية السعودية أمام المؤسسات الأجنبية لشراء وبيع الأسهم. هذا ويتوقع أن يبدأ السماح للمؤسسات المالية الأجنبية بالاستثمار في السوق السعودي خلال النصف الأول من العام القادم 2015 حسبما ذكرت هيئة السوق المالية السعودية. قامت "أرقام" باستطلاع آراء بعض المحللين لمعرفة الفائدة التي ستعود على السوق المالية السعودي من هذا القرار، حيث أشار المحلل الاقتصادي الأستاذ محمد العمران إلى أن هذا القرار نقطة مفصلية في تاريخ السوق المالية السعودية طال انتظارها منذ أعوام والتي بدورها ستوقف العمل باتفاقيات المبادلة المطبقة حاليا. وأضاف أن أهم فائدة للسوق هي جذب استثمارات أجنبية مباشرة للسوق المالية وهذا بدوره سيرفع من حجم السيولة في السوق وبالتأكيد سيرفع الأسعار والأهم من ذلك أنه يجهز السوق المالية السعودية لترقية تصنيفها بين الأسواق المالية العالمية من سوق مبتدئة إلى سوق موازية وإذا ما حدث هذا فعلا خلال الأعوام القادمة فإنه سيجذب سيولة أجنبية لن تقل عن 40 -50 مليار ريال بحكم ضخامة حجم السوق السعودية ونسبة ذلك للأسواق الناشئة التي تتراوح بين 5 -6 % وأعتقد أن المستثمرين الأجانب سيركزون على أسهم الشركات ذات القيمة والتي تستفيد من الدعم الحكومي مثل البتروكيماويات والطاقة والأسمنت وغيرها، بينما هناك قطاعات لن تستفيد بشكل مباشر لأنها ستكون مغلقة أمامهم مثل المصارف والتأمين. من ناحيته، قال الكاتب والمحلل المالي الأستاذ محمد العنقري إن الفوائد عديدة لهذا القرار منها دخول طرف مؤسسي سيزيد من تأثير المؤسسات على حساب الأفراد وهذا له دور بتقليل التقلبات ورفع مستوى المهنية والخبرة وزيادة بالشفافية والإفصاح وإمكانية ضخ الكثير من الشركات والصكوك بالسوق والعديد من الجوانب المهمة لرفع كفاءة السوق بجوانب عديدة. وعن جهوزية السوق في الجوانب الفنية والتنظيمية لتطبيق قرار مجلس الوزراء أشار العنقري إلى اعتقاده بأن السوق من الناحية الفنية مكتملة أما التنظيمية، فينتظر صدور نظام للتداول الأجنبي بالإضافة لحاجة السوق لأمور عديدة منها زيادة أدوات التداول بالسوق، إضافة إلى عمل أكثر من مؤشر للسوق المالي أيضا لضخ المزيد من المنتجات المالية عبر تسريع صدور التراخيص لها بالإضافة لأنظمة وإرشادات لا بد من تطويرها بين فترة وأخرى. وأضاف العنقري بأن السيولة سترتفع بالتأكيد متوقعا أن تتجه للقطاعات الكبيرة كالمصارف والبتروكيماويات والأسمنت والشركات ذات العوائد والنمو والحجم الكبير عموما بالإضافة لما هو مرتبط بالإنفاق الحكومي على المشاريع. أما رئيس قسم الأبحاث والمشورة لدى البلاد للاستثمار تركي فدعق فقد أوضح أن هنالك فوائد عديدة منها المتعلق بتحسين جودة بيئة أعمال الشركات والناتجة عن وجود أعضاء مجلس إدارة من ذوي الخبرة في الأسواق العالمية ومنها تحسين تنافسية أداء الشركات وفق المعايير العالمية، ومن جانب آخر، فإن فتح السوق للاستثمارات الأجنبية يتوافق مع المتطلبات والالتزامات الدولية على المملكة، ذلك من شأنه إضافة السوق السعودية إلى مؤشرات الأسواق الناشئة العالمية وبالتالي سيكون السوق السعودي ضمن رادارات مديري الأصول في العالم. أما من حيث تدفق سيولة للسوق فأعتقد أن هناك سيولة عالية ستدخل، ولكنها قد لا تلاحظ لأنها ستكون استثمارية أكثر، والقطاعات المستهدفة قد تختلف بحسب اختلاف التقييمات لكل قطاع من جهة وجاذبية بعض الصناعات من جهة أخرى.