| جميع الحقوق محفوظة © |

السعودية 🇸🇦 بتوفيق الله حققت أعلى المراكز عالمياً الجزء الثالث 3-5

🕵️‍♂️ الخبر الواحد والعشرون بعنوان : 👇
(( السعوالسعودية الأولى عربياً و 13 عالمياً في مؤشر الأمم المتحدة للأمن السيبراني من بين 175 دولة ))
الخميس - 21 رجب 1440 هـ - 28 مارس 2019
المصدر - السعودية جريدة الشرق الاوسط
حققت السعودية المركز 13 من بين 175 دولة في المؤشر العالمي للأمن السيبراني GCI الذي يصدره الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة للعام 2018.

وفي إنجاز عالمي جديد، تقدمت المملكة التي حلت الأولى عربيًا، 33 مرتبة عن تقييمها في الإصدار السابق للمؤشر العالمي لعام 2016م حيث كان ترتيبها 46 عالمياً.

وأوضحت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في بيان، أن "هذا الانجاز يأتي تتويجاً للدعم الكبير الذي يجده هذا القطاع من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لدعم خطط وبرامج الأمن السيبراني في المملكة، ومن بينها صدور الأمر الملكي بإنشاء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وتفعيل دورها في تعزيز حماية الفضاء السيبراني للمملكة".

وأوضحت الهيئة في بيانها، أنها بادرت منذ تأسيسها بالعمل على الأصعدة والمستويات كافة لتعزيز حماية الفضاء السيبراني للمملكة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، حيث أطلقت العديد من المبادرات والمشاريع المهمة التي أسهمت في تعزيز الأمن السيبراني، مؤكدة أنها تتطلع إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق من خلال مستوى نضج أعلى في الأمن السيبراني في جميع الجهات الوطنية وبالتعاون مع الأطراف ذات العلاقة.

وأعربت وأوضحت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني عن شكرها وتقديرها للجهات التي أسهمت في هذا تحقيق هذا الإنجاز العالمي الجديد، وفِي مقدمتها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ممثل المملكة في الاتحاد الدولي للاتصالات.

وأضاف البيان، أن "الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بوصفها الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة والمرجع المختص في شؤونه عملت مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات جهة التواصل مع الاتحاد الدولي للاتصالات على التواصل مع الاتحاد العالمي، وزودتها بالمعلومات المطلوبة التي تعكس الواقع الحالي، حيث قام الاتحاد بمراجعة وتدقيق جميع المعلومات على عدة مراحل وبشكل مستقل".

وكان الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة قد قام باستحداث مؤشر عالمي للأمن السيبراني (GCI)، يتم قياسه بشكل دوري كل عامين بناء على خمس ركائز رئيسية (القانونية والتعاونية والتقنية والتنظيمية وبناء القدرات) لتحديد مدى النضج في الدول الأعضاء في مجال الأمن السيبراني وفقا لمعايير محددة.

وهنأ وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الدكتور مساعد العيبان، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة الإعلان عن التقدم الكبير لترتيب السعودية في المؤشر العالمي للأمن السيبراني الذي يجريه "كل عامين" الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة.

وعبر الدكتور العيبان في تصريح باسمه وباسم مجلس إدارة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني وإدارتها التنفيذية ومنسوبيها، عن شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة لما يجده هذا القطاع الحيوي من دعم كبير وعناية. وقال: "إن تأسيس الهيئة الوطنية للأمن السيبراني وانطلاقة أعمالها قد أسهم بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في العمل على تحقيق العناصر التي يقاس بها تقدم الدول في المؤشر العالمي للأمن السيبراني، وهي الجوانب التنظيمية والقانونية والتقنية وبناء القدرات البشرية والتعاون المشترك". وأضاف: "إن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني وهي تسهم في تحقيق هذا التقدم الكبير في المؤشر العالمي للأمن السيبراني (...)، ستضاعف الجهود للوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يُمكن النمو والازدهار من خلال تعزيز التعاون والعمل المشترك مع الجهات الوطنية لكي تكون المملكة دولة منيعة ورائدة في مجال الأمن السيبراني ومحققة لتطلعات القيادة الرشيدة".

ويهدف الاتحاد العالمي من وضع هذا المؤشر إلى رفع مستوى الأمن السيبراني وتعزيز تبادل الخبرات ومشاركة التجارب فيما بين دول العالم.

🕵️‍♂️ الخبر الثاني والعشرون بعنوان : 👇
(( السعودية الثانية عربيا في مؤشر السعادة العالمي! ))
ابريل 2019
المصدر - Lovin Saudi
في يوم 20 مارس من كل عام، يحتفل البعض بما يسمى "يوم السعادة العالمي" ووفقا لتقرير أصدرته شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة جاءت المملكة العربية السعودية في المركز الثاني عربيا في مؤشر السعادة العالمي لسنة 2019 واحتلت المرتبة 28 عالميا، فيما جاءت الإمارات العربية المتحدة الأولى عربيا والمركز العشرين عالميًا، أما المركز الأول فتحافظ فنلندا على صدارتها، علما بأن التقرير شمل 156 دولة.
اعتمد تقرير السعادة العالمي على عدة عوامل مثل متوسط العمر، والدعم الاجتماعي، ومكافحة الفساد.
في عام 2018 صدر تقرير مؤشر السعادة العالمي وفقا للدرجات التي حققتها الدول الـ165 بين عامي 2015 -2017 والتي تعود ل لفرد من الناتج المحلي الإجمالي والرعاية الاجتماعية ومتوسط الأعمار والحريات الاجتماعية والكرم وغياب الفساد.

وكانت قطر في المرتبة الثانية بعد دولة الامارات التي لا تزال في عامنا هذا أولى مصاف الدول العربية في مؤشر السعادة العالمي.

السعودية الثانية عالمياً في تنفيذ إصلاحات تحسين مناخ الأعمال للعام 2018وفقاً لتقرير مجموعة البنك الدولي.

🕵️‍♂️ الخبر الثالث والعشرون بعنوان : 👇
(( السعودية الثانية عالمياً في تنفيذ إصلاحات تحسين مناخ الأعمال للعام 2018 وفقاً لتقرير مجموعة البنك الدولي ))
الأربعاء - 11 صفر 1439 هـ - 01 نوفمبر 2017
المصدر - السعودية _ جريدة الشرق الاوسط
الرياض: شجاع البقمي
في مؤشر يؤكد إيجابية الإصلاحات الاقتصادية السعودية، حققت المملكة تقدماً غير مسبوق في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الدولية للعام 2018، جاء ذلك إثر تطبيقها الكثير من الإصلاحات والإجراءات التي أسهمت في تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، وعززت من ثقة المستثمرين.
وصنف تقرير حديث صادر عن «مجموعة البنك الدولي» المملكة من بين أفضل 20 بلداً إصلاحيا في العالم، والثانية من بين أفضل البلدان ذات الدخل المرتفع ودول مجموعة العشرين من حيث تنفيذ إصلاحات تحسين مناخ الأعمال.
وجاء تقدم السعودية الإيجابي في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2018 في 6 محاور من أصل 10 وهي: حماية أقلية المستثمرين، وإنفاذ العقود، وبدء النشاط التجاري، والتجارة عبر الحدود، وتسجيل الملكية، وتسوية حالات الإفلاس.
هذا وقد دفعت الإصلاحات القوية التي أجرتها المملكة إلى إحراز التقدم في حماية أقلية المساهمين، حيث حلت في المرتبة العاشرة على مستوى العالم، الأمر الذي يبعث بإشارة قوية إلى المستثمرين المهتمين بالاستثمار في السعودية، كما أنه يعزز من ثقة المستثمرين في السوق المحلية ويسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية.
وشملت الإصلاحات تسهيل إجراءات دفع الضرائب من خلال تحسين نظامها الإلكتروني لرفع الإقرارات الضريبية وتسديد الضرائب، مما أدى إلى تخفيض عدد الساعات اللازمة لدفع الضرائب من 67 إلى 47 ساعة.
كما عملت المملكة أيضاً على زيادة تسهيل التجارة عبر الحدود من خلال تقليل عدد الوثائق المطلوبة للتخليص الجمركي، مما أدى إلى انخفاض الوقت اللازم لتجهيز الوثائق المطلوبة بتسعة أيام بالنسبة للصادرات (من 90 يوما إلى 81 يوما) والواردات (من 131 يوما إلى 122 يوما).
ومن بين الإصلاحات التي قامت بها المملكة، تحسين كفاءة نظام إدارة الأراضي لتبسيط إجراءات تسجيل الملكية، حيث تمتلك نظاماً فعالاً لتسجيل الأراضي، إذ لا تستغرق عملية نقل الملكية سوى يوم ونصف دون أي تكلفة. وعلى النقيض من ذلك، يستغرق الأمر أكثر من 22 يوماً، ويكلف 4.2 في المائة في المتوسط من قيمة العقار في البلدان ذات الدخل المرتفع التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
وتعتبر هذه المرة الأولى التي تحقق فيها المملكة إصلاحات في 6 محاور في عام واحد، مقارنة بـ4 إصلاحات فقط في العامين 2009 و2011.
وجاء تقدم السعودية في مؤشر حماية أقلية المساهمين المستثمرين من 63 إلى 10 عالمياً بعد إصلاحات أسهمت في زيادة حقوق المساهمين ودورهم في القرارات المهمة، وتوضيح هياكل الملكية والرقابة، والمطالبة بقدر أكبر بشفافية الشركات وتنظيم عملية الإفصاح عن المعاملات مع الأطراف المعنية، وغير ذلك من الضوابط والاشتراطات.
وارتفع ترتيب السعودية بمؤشر إنفاذ العقود من المرتبة 105 إلى 83 عالمياً، فيما يعود ذلك إلى الوقت والتكلفة اللازمين لتسوية النزاعات التجارية في المحاكم، بالإضافة إلى نوعية الإجراءات القضائية وفعالية نظام المحاكم.
وفيما يخص مؤشر بدء النشاط التجاري فقد تقدم ترتيب المملكة من 147 إلى 135 ومن أهم أسباب ذلك التقدم الإيجابي تقليل عدد الإجراءات لبدء النشاط التجاري، وإنشاء منصة «مراس» لتسجيل المنشآت التجارية والتي أطلقت مؤخراً لتقدم الخدمات الحكومية ذات العلاقة ببدء وممارسة العمل التجاري في مكان واحد، بالإضافة إلى تقليل الإجراءات والمدد الزمنية المطلوبة لتأسيس العمل التجاري.
وحول تسجيل الملكية، فقد تقدم ترتيب السعودية في السنة الأخيرة من 32 إلى 24، فيما تأتي أهم أسباب هذا التقدم الإيجابي في تقليل عدد الإجراءات والأيام الخاصة بتسجيل الملكية العقارية.
وفيما يتعلق بمؤشر تسوية حالات الإفلاس فقد ارتفع ترتيب المملكة مرتبة واحدة من 169 إلى 168، حيث تعمل اللجنة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية على تسريع إصدار نظام الإفلاس الجديد لتتبوأ المملكة مراتب متقدمة في التقرير.
وفي هذا الشأن، تحققت هذه النتائج الإيجابية كافة من خلال عمل لجنة تحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص «تيسير»، حيث تولت اللجنة تنسيق ومتابعة إجراء تلك الإصلاحات بمشاركة جميع الأجهزة الحكومية المعنية.
وتعمل اللجنة وفق رؤية تكاملية مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتسهيل الإجراءات بما يضمن الفاعلية والكفاءة ويسهل ممارسة العمل التجاري لتحقيق مراتب متقدمة في مؤشرات سهولة الأعمال وتحسين ترتيب المملكة في تقرير التنافسية العالمي.
الجدير بالذكر أن لجنة تحسين أداء قطاع الأعمال في القطاع الخاص أنشئت بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ويترأسها وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، وتعنى بوضع خطة مشروع تحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية بما يتوافق و«رؤية المملكة 2030».
وتعمل اللجنة على تحسين الأنظمة واللوائح المحفزة لبيئة الأعمال في المملكة، وتبسيط الأنظمة المتعلقة بالقطاعات الأساسية لتحفيز الناتج المحلي، وحوكمة الإجراءات وزيادة فعاليتها، إضافة إلى الرفع من كفاءة سوق العمل المحلي وإنتاجيته، وفعالية الوصول للتمويل والاستثمار، وتطوير البنية التحتية والاستعداد التقني.
كما تسعى اللجنة إلى تحفيز الاستثمار الأجنبي ودعم تنافسية السوق، وسلاسة التجارة عبر الحدود، إلى جانب العناية ببحوث القيمة المضافة الابتكارية، ونشر ثقافة ريادة الأعمال، وإشراك القطاع الخاص في تقويم الجهود الحكومية، وتحسين صورة القطاع الخاص في المملكة في الداخل والخارج.

🕵️‍♂️ الخبر الرابع والعشرون بعنوان : 👇
(( السعودية " الثانية عربياً والثامن والثلاثين عالمياً " ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً ))
المصدر - السعودية - الهيئة العامة للإحصاء
وفق تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة بتقدم ملحوظ
التكملة في الجزء الرابع والأخير.