علي القحطاني ( صدى ) : ذكر الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي أن الحملة الأمنية الشاملة التي ستنطلق غداً الإثنين ستشمل كل من يتستر على المخالفين لنظم الإقامة، وذلك بعد انتهاء المهلة التصحيحة التي مُنحت لهم لتصحيح أوضاعاهم . وقال في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزارة العمل إنه سيتم إيقاع العقوبة على كل من يتستر على العمالة المخالفة، والعقوبة ستكون السجن عامين أو الغرامة 100 ألف ريال، أو العقوبتين معاً. من جهته، أكد نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني أن وزارته ستطبق النظام بشكل تام، مع كل مخالف، سواء أكان العامل أو كفيله، وسيتحمل الكفيل نفقات الترحيل الخاصة بالعامل، مؤكداً أن المهلة الإستثنائية انتهت، إلا أن التصحيح ما يزال مستمراً . وقال الحقباني أنه تم تنفيذ 3 مليون و800 ألف عملية تجديد إقامة، ومليون و300 ألف عملية تعديل مهنة بالإضافة إلى أكثر من 2 مليون و400 ألف عملية نقل خدمة. تغليق .... مسكين هالمواطن كل على راسه .