الجهات غير الربحية

http://www.al-madina.com/node/676367/5-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%AD%D9%8A%D8%A9.html
,,,,
,,,,
قال المستشار القانوني بوزارة التجارة والصناعة، عبدالعزيز بن سعود الدحيم: إن الوزارة تهدف إلى رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي من 1% إلى 5% من خلال النظام الجديد لتلك الشركات، مشيرًا إلى أن القطاع الثالث ينتظره مستقبل واعد، بما يتوافق مع رؤية 2030. وأضاف الدحيم، خلال لقاء عقدته غرفة الشرقية، مؤخرًا: إن المشروع يقدم معالجات حديثة وغير تقليدية لقضايا القطاع غير الربحي مستمدة من خلاصات لتجارب ناجحة حول العالم، بما يتماشى والأسس الشرعية للبلاد.
وأشار إلى أن المأمول من مشروع النظام، هو مساندة القطاع العام في تحقيق الأهداف التنموية المستدامة، وتطوير البيئة النظامية للعمل غير الربحي ليتماشى مع رؤية 2030، فضلًا عن توفير وسائل تمويل مستقرة للعمل غير الربحي، وتشجيع أصحاب رؤوس الأموال على الإقبال عليه ودعمه، بالإضافة إلى مساهمته في زيادة الناتج القومي ودفع الحراك الاقتصادي، وتحسين طرق العمل وكفاءته، بجانب توفير الفرص الوظيفية.
وتابع: «الشركات غير الربحية بحسب مشروع النظام تختلف عن مثيلتها التجارية في الوظيفة الأساسية، التي تؤديها كل منهما؛ فالشركات التجارية تهدف إلى تعظيم الربح لأجل مساهميها وملاكها، في حين تسعى غير الربحية إلى تعظيم الربح لدعم الأنشطة الإنسانية والثقافية والتعليمية وغيرها.
وأوضح أن توجه الوزارة أثناء إعداد مشروع النظام، كان في إفراد نظام خاص للشركات غير الربحية يعالج أبرز المسائل والمفاهيم المتعلقة بها، والإحالة إلى نظام الشركات في بقية الأحكام والإجراءات وذلك منعًا للتكرار وبالتالي تيسير فهمه وتطبيقه.
وأشار الدحيم، إلى أن الكيانات غير الربحية والأوقاف في المملكة تعد رافدًا من أهم روافد التنمية والتطور، وتؤدي دورًا حيويًا وفعالاً في تعزيز العمل الخيري.
وقال الدحيم: إن الوزارة راعت أثناء إعداد المشروع مدى استفادة الأوقاف على وجه الخصوص والتي تعتبر من أهم ركائز العمل غير الربحي والخيري في المملكة، من تأسيس الشركات غير الربحية، وذلك بإتاحة ممارسة أعمالها بما يتفق مع نص الواقف وأحكام الوقف الشرعية، وتضمن ممارسة كافة اختصاصاتها ومنح الحماية اللازمة لها، مع ضمان المرونة الكافية للمنافسة مع شركات القطاع الخاص.
وأضاف الدحيم: «إن مشروع النظام لا يزال في طور الطرح والمناقشة وإبداء المقترحات، داعيًا المهتمين والمختصين الاطلاع على مشروع النظام وإبداء الآراء والملاحظات والمرئيات والمقترحات حياله عبر الموقع الإلكتروني للوزارة».
,,,,
إ,ه