جميع الحقوق محفوظة ©
السلام عليكم ورحمة الله
في بدايات الوظائف الحكومية كان تأمين ما بعد الوظيفة ( الراتب التقاعد ) إختياري للموظف
بعض الموظفين أمن وبعضهم لا
استنادا لحرمة التأمين بأنه قمار أو أنه ربا أو على مبدأ المثل : عش يومك ولا تشيل هم المستقبل
لكن ولله الحمد تم إجبار الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص على التقاعد والتأمينات
متجاوزين إشكالات فقهية كثيرة إختلف فيها العلماء
المؤسف أن هذه الاشكالات رجعت مرة أخرى وتمت محاربة التأمين الصحي
ثم تمت محاربة التأمين على السيارات
واستمر الخلل هذا يضر بشركات التأمين والتي حاولت مع مؤسسة النقد سد التحايلات بقوانين وتشديدات
فهذا يصدم بسيارة ثم يتصل على أخيه الذي معه رخصة تأمين ليتحمل بدلا عنه الخطأ
فجعلوا التأمين للسيارة وليس للفرد وأي شخص يصدم بها يغطيها التأمين
المشكلة أن بعض المتحايلين يقولون التامين حرام
وكأن السرقة والتحايل حلال
بداية التأمين على قطاع التعليم ( الإختيارية ) أرى أنها خاطئة
ستضر بشركات التأمين خاصة مع عدم توثيق هوية للأطفال
فيمكن لمعلم المؤمّن أن ( يتبرع ) بعملية لابن أخيه
كان لي زميل في المدرسة يقول أنه أمه عملت عملية في مستشفيات الحرس رغم عدم احقيتها لأنهم أدخلوها بإسم والدة عسكري بالحرس
شركات التأمين تحتاج جماعية في الإشتراك حتى تغطي وتعوض
أليس تأمينا تعاونيا ؟
فلماذا لا نتعاون ؟
