جميع الحقوق محفوظة ©
الاستراتيجيات العشر للتحكم في الشعوب هي استراتيجيات مطبقة في دول العالم ، قد استند تشومسكي عند شرحه لها ،على وثيقة غاية في السرية يرجع تاريخها إلى 1979 و تم العثور عليها سنة 1986 بالصدفة البحتة ، و كانت تحمل اسما مثيرا و هو " الأسلحة الصامتة لخوض حروب هادئة " و هي عبارة عن كتيب إرشادي و دليل للتحكم في البشر و تطويع المجتمعات للسيطرة على مقدرات الدول . ( ملحوظة : تم اقتباس الشرح المترجم من كتاب المفكر الأمريكي " ٍSilent Weapons for Quite Wars " ) 1- إستراتيجية الإلهاء و التسلية عنصر أساسي لتحقيق الرقابة على المجتمع ، عبر تحويل انتباه الرأي العام عن القضايا الهامة والتغيرات التي تقررها النخب السياسية والاقتصادية ، مع إغراق النّاس بوابل متواصل من وسائل الترفيه , في مقابل شحّ المعلومات وندرتها. وهي استراتيجية ضرورية أيضا لمنع العامة من الوصول إلى المعرفة الأساسية في مجالات العلوم والاقتصاد وعلم النفس وعلم الأعصاب ، وعلم التحكم الآلي. "حافظوا على اهتمام الرأي العام بعيدا عن المشاكل الاجتماعية الحقيقية ، اجعلوه مفتونا بمسائل لا أهمية حقيقية لها . أبقوا الجمهور مشغولا ، مشغولا ، مشغولا ، لا وقت لديه للتفكير ،و عليه العودة إلى المزرعة مع غيره من الحيوانات. 2- إستراتيجية افتعال الأزمات و المشاكل وتقديم الحلول كما يسمّى هذا الأسلوب "المشكلة/ التّفاعل / الحلّ". يبدأ بخلق مشكلة , وافتعال"وضع مّا" الغاية منها انتزاع بعض ردود الفعل من الجمهور ، بحيث يندفع الجمهور طالبا لحلّ يرضيه. على سبيل المثال : السّماح بانتشار العنف في المناطق الحضرية ، أو... تنظيم هجمات دموية ، حتى تصبح قوانين الأمن العام مطلوبة حتّى على حساب الحرية. أو : خلق أزمة اقتصادية يصبح الخروج منها مشروطا بقبول الحدّ من الحقوق الاجتماعية وتفكيك الخدمات العامّة , ويتمّ تقديم تلك الحلول المبرمجة مسبقا , ومن ثمّة, قبولها على أنّها شرّ لا بدّ منه 3- إستراتيجية التدرّج لضمان قبول ما لا يمكن قبوله يكفي أن يتمّ تطبيقه تدريجيّا على مدى 10 سنوات. بهذه الطريقة فرضت ظروف اقتصاديّة و اجتماعيّة مثّلت تحوّلا جذريّا كالنيوليبراليّة و ما صاحبها من معدلات البطالة الهائلة و الهشاشة والمرونة .... العديد من التغييرات التي كانت ستتسبّب في ثورة إذا ما طبقت بشكل وحشيّ, يتمّ تمريرها تدريجيّا وعلى مراحل 4- .إستراتيجية التأجيل هناك طريقة أخرى لتمرير قرار لا يحظى بشعبية هو تقديمه باعتباره "قرارا مؤلما ولكنّه ضروريّ "، والسّعي إلى الحصول على موافقة الجمهور لتطبيق هذا القرار في المستقبل. ذلك أنّه من الأسهل دائما قبول القيام بالتضحية في المستقبل عوض التضحية في الحاضر. و لأنّ الجهد المطلوب لتخطّي الأمر لن يكون على الفور. ثم لأنّ الجمهور لا يزال يميل إلى الاعتقاد بسذاجة أنّ "كلّ شيء سيكون أفضل غدا" ، و هو ما قد يمكّن من تجنّب التضحية المطلوبة. وأخيرا ، فإنّ الوقت سيسمح ليعتاد الجمهور فكرة التغيير و يقبل الأمر طائعا عندما يحين الوقت 5- مخاطبة الجمهور على أنّهم قصّر أو أطفال في سنّ ما قبل البلوغ معظم الإعلانات الموجّهة للجمهور العريض تتوسّل خطابا و حججا وشخصيات ، أسلوبا خاصّا يوحي في كثير من الأحيان أنّ المشاهد طفل في سنّ الرضاعة أو أنّه يعاني إعاقة عقلية. كلّما كان الهدف تضليل المشاهد , إلاّ وتمّ اعتماد لغة صبيانية. لماذا؟ "إذا خاطبت شخصا كما لو كان في سنّ 12 عند ذلك يستوحي إليه أنّه كذلك وهناك احتمال أن تكون إجابته أو ردّ فعله العفوي كشخص في سنّ 12 ". 6- مخاطبة العاطفة بدل العقل التوجّه إلى العواطف هو الأسلوب الكلاسيكي لتجاوز التحليل العقلاني ، وبالتالي قتل ملكة النقد. وبالإضافة إلى أنّ استخدام السجل العاطفي يفتح الباب أمام اللاوعي ويعطّل ملكة التفكير، ويثير الرّغبات أو المخاوف والانفعالات 7- إغراق الجمهور في الجهل والغباء لابدّ من إبقاء الجمهور غير قادر على فهم التقنيات والأساليب المستعملة من أجل السيطرة عليه واستعباده. "يجب أن تكون نوعية التعليم الذي يتوفّر للمستويات التعليميّة الدنيا سطحيّا بحيث تحافظ على الفجوة التي تفصل بين النخبة و العامّة و أن تبقى أسباب الفجوة مجهولة لدى المستويات الدنيا" 8- تشجيع الجمهور على استحسان الرداءة تشجيع العامّة على أن تنظر بعين الرضا إلى كونها غبيّة و مبتذلة و غير متعلّمة 9- تحويل مشاعر التمرّد إلى إحساس بالذّنب دفع كلّ فرد في المجتمع إلى الاعتقاد بأنّه هو المسئول الوحيد عن تعاسته ، وذلك بسبب عدم محدوديّة ذكائه و ضعف قدرته أو جهوده. وهكذا ، بدلا من أن يثور على النظام الاقتصادي يحطّ الفرد من ذاته و يغرق نفسه في الشّعور بالذنب ، ممّا يخلق لديه حالة اكتئاب تؤثر سلبا على النشاط . و دون نشاط أو فاعليّة لا تتحققّ الثورة 10- معرفة الأفراد أكثر من معرفتهم لذاتهم على مدى السنوات ال 50 الماضية ، نتج عن التقدّم السّريع في العلوم اتّساع للفجوة بين معارف العامة وتلك التي تملكها و تستخدمها النّخب الحاكمة. فمع علم الأعصاب وعلم الأحياء وعلم النفس التطبيقي وصل "النظام العالمي" إلى معرفة متقدّمة للإنسان ، سواء عضويّا أو نفسيا. لقد تمكّن "النظام" من معرفة الأفراد أكثر من معرفتهم لذاتهم . وهذا يعني أنه في معظم الحالات ، يسيطر "النظام" على الأشخاص ويتحكّم فيهم أكثر من سيطرتهم على أنفسهم.
هل يجب أن يخشى الاقتصاد الأمريكي من قوة الدولار؟
ناقش تقرير لوكالة "بلومبرج" ما يراه البعض حالياً بأن ارتفاع الدولار له تأثير مدمر على الشركات الأمريكية، وأوضح أن الأعمال التجارية في الولايات المتحدة والاقتصاد الأكبر في العالم يمكنهما التعامل على ما يرام مع قوة العملة.
وتُرجع الشركات المدرجة بمؤشر "ستاندرد أند بورز 500" تراجع الأرباح في عام 2014 إلى قوة الدولار، أو تشير إلى أنه سيؤثرعليها سلباً هذا العام.
ولكن الصورة الأكبر تختلف كثيراً، لأن الشركات الأمريكية أقل تعرضاً لارتفاع الدولار مقارنة مع الشركات العملاقة متعددة الجنسية التي يقع مقرها في الولايات المتحدة، كما أن سعر الصرف يُشكل تهديداً أصغر على نمو الاقتصاد الأمريكي.
وعلى الرغم من أن قوة الدولار قد تُضعف الصادرات، إلا أنها تعني أيضاً تراجع أسعار النفط، سلع أقل تكلفة من الخارج، واستمرار تدني التضخم، وكلها أمور إيجابية لاقتصاد يدعمه الإنفاق الاستهلاكي.
شارك
وقال الخبير الاقتصادي للولايات المتحدة لدى "بنك أوف أمريكا" في نيويورك "ميشيل ماير": سيكون هناك بعض الألم للشركات الكبرى، ولكن بصفة عامة، يعد ارتفاع الدولار أمر يستطيع الاقتصاد الأمريكي امتصاصه".
وقد ارتفع الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية في العام الماضي، وهو ما يعني أن الأرباح المقومة باليورو، الكرونة السويدية، أو الريال البرازيلي بالنسبة للشركات الأمريكية تستطيع شراء دولارات أقل.
ويُقدر "بنك أوف أمريكا" أن الزيادة المتواصلة بنسبة 10% في العملة الأمريكية ستقلص حوالي 3% من الربح السنوي السهم الواحد لمجموعة "إس أند بي 500".
وتعد الشركات متعددة الجنسية الكبرى من بين الشركات أكثر عُرضة للخطر، وأوضح المحلل "هوارد سيلفربلات" لدى "إس أند بي": أن المبيعات الخارجية تمثل حوالي 50% من إجمالي إيرادات الثلاثين شركة الممثلة في مؤشر "الداوجونز الصناعي".
وفي الوقت نفسه، يرى "بنك أوف أمريكا" أن قفزة 10% في الدولار بعد التضخم سوف تقلص 0.25% فقط من النمو الاقتصادي في العام اللاحق.
وأوضح تقرير وكالة "بلومبرج" أن عجز الميزان التجاري سيتسع لأن الصادرات أصبحت أقل جاذبية للمشترين في الخارج، ويرى رئيس اقتصاديين الولايات المتحدة لدى "إتش إس بي سي سكيورتيز يوإس إيه" في نيويورك "كيفن لوجان": الواردات تصبح أقل سعراً وربما تنمو، مما يعكس بعض الطلب بعيداً عن المنتجين المحليين تجاه المنتجين الأجانب".
كما قال السيد "لوجان" : على الجانب الآخر ستنخفض أسعار السلع المستوردة، مما يُخفض التضخم ويعزز القوى الشرائية للأمريكيين، وهو أثر أكثر أهمية لأن الانفاق الاستهلاكي يشكل حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تمثل الصادرات 13% فقط منه.
وفي الوقت نفسه، عندما ترتفع العملة الأمريكية فإن الشركات ليست ملزمة بتحويل أرباحها المقومة بالعملات الأخرى إلى الدولار وإرسالها إلى أمريكا، ويمكنها إعادة استثمارها في نفس الأسواق الأجنبية أو الاحتفاظ بها كسيولة نقدية في الخارج، وهو ما تفعله العديد من الشركات لتجنب الضرائب الأمريكية، حيث تشير تقديرات موازنة الرئيس "باراك أوباما" أن الشركات الأمريكية تحتفظ بأرباح بحوالي 2 تريليون دولار خارج البلاد.
لافض فوك
الشركات المدرجة ملزمة بإبلاغ الجمهور عن أي تطورات جوهرية لا تكون متاحة للعموم
أنه حرصاً على تحقيق العدالة، والكفاءة والشفافية في معاملات الأوراق المالية، ولأهمية توفير المعلومة للمستثمرين في السوق المالية كافة بشكل عادل ومتساوٍ، خصصت قواعد التسجيل والإدراج باباً كاملا للالتزامات المستمرة للشركات المدرجة.
وقضت المادة 41 من قواعد التسجيل والإدراج بأنه يجب على المُصْدر (الشركة المُصْدرة للأوراق المالية) أن يبلغ الهيئة والجمهور دون تأخير بأي تطورات جوهرية تندرج في إطار نشاطه ولا تكون معرفتها متاحة لعامة الناس وتؤثر في أصوله وخصومه أو في وضعه المالي أو على المسار العام لأعماله أو الشركات التابعة له.
ويجب الإفصاح عن الحدث إذا تُوقع أن يؤدي إلى إحدى حالتين:
أولاً: تغير في سعر الأوراق المالية المدرجة.
ثانياً: في حالة ما إذا كانت لدى المُصدر أدوات دين مدرجة، أن تؤثر تأثيراً ملحوظاً في قدرة المصدر على الوفاء بالتزاماته المتعلقة بأدوات الدين.
وتحدد المادة 41 من "قواعد التسجيل والإدراج" الحالات المهمة التي يجب على الشركة المدرجة الإفصاح عنها بإبلاغ الهيئة وإعلانها على موقع السوق المالية. ومن هذه الحالات:
- أي صفقة لشراء أصل أو بيعه بسعر يساوي أو يزيد على 10 في المئة من صافي أصول المُصْدر .
ويجب أن يشمل إفصاح المُصْدر في هذه الحالة المعلومات الآتية (حيثما تنطبق): تفاصيل الصفقة مع ذكر شروطها وأطرافها وطريقة تمويلها، وصف النشاط موضوع الصفقة، البيانات المالية للسنوات الثلاث الأخيرة للأصل محل الصفقة، أسباب الصفقة وآثارها المتوقعة في المصدر وعملياته، بيان استخدام المتحصلات.
- أيّ مديونية خارج إطار النشاط العادي للمُصْدر بمبلغ يساوي أو يزيد على 10 في المئة من صافي أصول المُصْدر.
- أيّ خسائر تساوي أو تزيد على 10 في المئة من صافي أصول المُصدر.
- أيّ تغيير كبير في بيئة إنتاج المُصْدر أو تجارته يشمل، على سبيل المثال لا الحصر، وفرة المواد وإمكانية الحصول عليها.
- تغير الرئيس التنفيذي للمُصْدر أو أي تغييرات في تشكيل أعضاء مجلس إدارة المصدر.
- أي دعوى قضائية كبيرة إذا كان المبلغ موضوع الدعوى يساوي أو يزيد على 5 في المئة من صافي أصول المُصْدر.
- الزيادة أو النقصان في صافي أصول المُصْدر بما يساوي أو يزيد على 10 في المئة.
- الزيادة أو النقصان في إجمالي أرباح المُصْدر بما يساوي أو يزيد على 10 في المئة.
- الدخول في عقد إيراداته مساوية أو تزيد على 5 في المئة من إجمالي إيرادات المُصْدر أو الإنهاء غير المتوقع لذلك العقد.
- أي صفقة بين المُصْدر وطرف ذي علاقة أو أي ترتيب يستثمر بموجبه كل من المُصدر وطرف ذي علاقة في أي مشروع أو أصل أو يقدم تمويلا له.
- أي انقطاع في أي من النشاطات الرئيسة للمُصْدر أو شركاته التابعة.
وأشارت الهيئة إلى أنه تلزم الشركة المدرجة بالإبلاغ والإعلان قبل ساعتين ــــ على الأقل ــــ من أول فترة تداول في السوق تلي وقوع التطورات، وذلك بحسب ما نصت عليه قواعد التسجيل والإدراج.
وأكدت للشركات المدرجة ضرورة وضع سياسات وإجراءات بشأن الإفصاح عن التطورات المهمة بما يكفل وفاء الشركة بالتزاماتها في هذا المجال.
وتشمل هذه السياسات وضع إجراءات للإعلان عن المعلومات المالية بما يضمن اتساق الإعلان مع هذه التعليمات مع استمرار متابعة موظفي الشركة مع الموظفين المختصين في السوق المالية السعودية (تداول) إلى أن يتم قبول صيغة الإعلان ونشره.
ويجب أن تتضمن السياسات والإجراءات المشار إليها أسماء الأشخاص المسؤولين عن النشر في حالة الأحداث الطارئة، وتحديد درجة صلاحياتهم في مجال النشر، وأسماء أشخاص آخرين في حالة عدم وجود الشخص المعني أثناء وقوع الحدث.
وأفادت الهيئة بأنه يجب على الشركة المدرجة أن تدرك أن التطورات الجوهرية قد تحدث أثناء إعداد القوائم المالية الدورية، وفي هذه الحالة يجب أن تعلن الشركة ذلك فوراً ولا تنتظر حتى صدور قوائمها المالية حتى لو حدث ذلك قبل نشر النتائج المالية بوقت قصير.
وأوضحت الهيئة أن على الشركة المدرجة تحديد مدى الحاجة إلى بث إعلان على موقع (تداول) للرد على أيّ شائعات تتعلق بأيّ تطورات جوهرية، إيماناً منها بأهمية توفير المعلومة الصحيحة من مصادرها الموثوق بها وأهميتها في اتخاذ القرارات الاستثمارية السليمة لدى المساهمين. ويحق للهيئة إلزام الشركات ببث إعلان متى رأت ذلك ضرورياً.
وأكدت أنها مستمرة في جهودها الرامية نحو تطوير السوق المالية وتطبيق قواعد وإجراءات متطورة تسهم في رفع كفاءاتها وشفافيتها وتشجع الاستثمار فيها.
