| جميع الحقوق محفوظة © |

الاستخبارات الأمريكية تصل مباشرة إلى بيانات فيسبوك وجوجل

ذكرت تقارير إخبارية أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية وصلت مباشرة إلى الخوادم المركزية لمواقع مثل "جوجل" و"فيسبوك" و"أبل"، وست شركات أخرى عبر برنامج لجمع البيانات، لاستخراج رسائل بريد إلكتروني ومكالمات صوتية ومقاطع فيديو وصور واتصالات أخرى لعملاء تلك الشركات دون الحاجة إلى أمر قضائي.

ونفى المتحدثان باسم "جوجل" و"آبل" أن يكون لشركتيهما أي علم بذلك البرنامج المسمى (بريزم)، أو أنهما فتحا بابا خلفيا لهيئات الحكومة الأمريكية للوصول إلى بيانات العملاء.

وقال المتحدث باسم جوجل كريس جيثر "جوجل تهتم بشدة بأمن بيانات مستخدمينا.. نكشف بيانات المستخدم للحكومة وفقا للقانون، ونستعرض جميع هذه الطلبات بعناية"، ونفى آلان هيلي المتحدث باسم "أبل" أيضا أي معرفة بالبرنامج المزعوم.

وقال "لم نسمع عن بريزم.. نحن لا نوفر لأي وكالة حكومية إمكانية الوصول المباشر لخوادمنا وأي وكالة حكومية تطلب بيانات العملاء يجب أن تحصل على أمر من المحكمة".

كما قالت المتحدثة باسم "فيسبوك" جودي سيث لشبكة (سي إن إن) إن موقع التواصل الاجتماعي العملاق لن يقدم لهيئات حكومية "وصولا مباشرا" إلى خوادمه.

ودافع مسؤولون أمريكيون أمس الخميس عن عمليات التجسس الكبيرة على المكالمات الهاتفية من جانب وكالات الأمن، موضحين أن الأمر بدأ منذ سنوات.

وكانت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية ذكرت في وقت سابق أمس الخميس إن شركة "فيريزون بيزنس نيتورك سيرفيسز" إحدى شركات الاتصالات الرائدة في الولايات المتحدة، تلقت أمرا بإمداد هيئة الأمن القومي بمعلومات عن جميع المكالمات الهاتفية التي تتم من خلالها.

وقال البيت الأبيض إن البرنامج كان مراقبا بموجب "نظام قانوني قوي" للتأكد أنه يتوافق مع أحكام الدستور.

وقال نائب المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إيرنست" هذا النظام الصارم يعكس رغبة الرئيس في إقامة توازن سليم بين حماية أمننا القومي والحقوق الدستورية والحريات المدنية".

وقالت العضو بمجلس الشيوخ ديان فينستاين "إنه يسمى حماية أمريكا"، ووقع القاضي روجر فينسون، من محكمة مراقبة الاستخبارات الخارجية، هذا الأمر الذي يسمح بالتجسس على مئات الملايين من مستخدمي الهواتف.

وبرر القاضي هذا الأمر، غير المعتاد من حيث نطاقه الواسع، بفقرة من قانون "باتريوت" لمكافحة الإرهاب الصادر عام 2001 بعد هجمات 11 سبتمبر.

وأثار الكشف احتجاجات قوية من جانب نشطاء مثل نائب الرئيس الأسبق آل جور.

ونشر اتحاد الحريات المدنية الأمريكية التماسا على موقعه الإلكتروني داعيا الرئيس باراك أوباما إلى "وقف فوري" للتجسس على المكالمات الهاتفية "باعتباره ممارسة" غير مقبولة تماما".

واصطف المسؤولون في واشنطن وراء البرنامج في مظهر نادر للتعاون بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، قائلين إنهم وافقوا على البرنامج ويتلقون إيجازا عنه باستمرار، ووقف عضو مجلس الشيوخ الجمهوري ساكسبي شامبليس بجوار فينستاين، الديمقراطية، قائلين "ليس هذا أمرا جديدا على وجه التحديد".


http://www.alriyadh.com/net/article/841901