يناقش مجلس الشورى اليوم تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن وثيقة خطة التنمية العاشرة المحدثة ومن ضمنها خطة الإنفاق على البحث وزيادة نسبة إنفاق القطاع الخاص من (17%) إلى (38%)، وسط معلومات أن الجامعات الوطنية وأكثر من 60 جهة في القطاع العام تتلقى دعما سنويا من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بحسب معايير تضعها حول جودة البحوث وبراءات الاختراع بالإضافة إلى العوائد المادية التي تحققها الجامعات من المشاريع التعاقدية مع القطاع الخاص والكراسي العلمية. http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20151117/Con20151117808939.htm