الاحتفال بالاحتياطى النقدى ...!!

الإحتفال بالإحتياطي الأجنبي

إحتفل البنك المركزي منذ أيام بزيادة احتياطي النقد الأجنبي إلى أعلى مستوى في تاريخ مصر، متجاوزا 42 مليار دولار. وفي أثناء الإحتفال سألني صديق: أما وقد وصل الإحتياطي إلى هذا المستوى، فلماذا السياسة النقدية المتشددة؟ ولماذا لا نبدأ في جني ثمار هذا الإنجاز التاريخي.

والحقيقة إنني شعرت بصعوبة شديدة في تقديم إجابة بسيطة ومباشرة، فعندما تختلط الحقائق، ويتسع نطاق صناعة الوهم تجد نفسك في حاجة دائمة للرجوع الى الأساسيات. ويزيد من صعوبة الأمر في هذا الموضوع، أي موضوع الإحتياطي النقدي، أن الأساسيات تختلف حسب موقعك منه.

فإذا كنت على سبيل المثال محاسبا معنيا بالقيود المحاسبية الصرفة، فلا شك إنك وأنت تسجل قيد ارتفاع الإحتياطي الى 42.5 مليار دولار ستشعر بالفخر والإمتلاء، وقد تسرف في الإمتلاء إلى حد الإنتفاخ، هذا حقك.

أما إذا كنت مصرفيا معنيا بتدقيق التدفقات النقدية عبر فترة قصيرة من الزمن، ربع سنوية أو سنوية فلا شك إنك ستشعر بقدر من القلق. السبب في ذلك أن زيادة الإحتياطي يمثل في واقع الأمر زيادة في المديونية الخارجية التي تجاوزت هي الأخرى كل المستويات التاريخية مسجلة اكثر من 80 مليار دولار، وهي تزيد ولا تنقص.

أما اذا كنت من صناع السياسة النقدية، فإنك ولا شك ستصاب بحالة من الهلع وانت ترى أن معدل خدمة الديون الخارجية تجاوز 41% من الناتج المحلي الإجمالي. والأخطر من ذلك أن مدفوعات سداد اقساط وفوائد الديون قد ارتفعت إلى مستوى يهدد الإستقرار المالي ويحد من قدرة وزير المالية على المناورة بالموارد المتاحة له.

لقد ارتفعت نسبة خدمة الديون الداخلية والخارجية من المصروفات الإجمالية للميزانية إلى 58.1% في الفترة من يوليو الى اكتوبر من العام الحالي مقارنة بنحو 29% عام 2010 و 40% في نهاية يونيو 2013. ولا أظن أن أي وزير مالية في العالم يمكن أن ينتابه اي شعور بالسعادة وهو يرى ما يقرب من ثلثي ميزانيته السنوية تذهب لسداد أقساط وفوائد الديون.

للأسف الشديد لا يوجد من يتناول الأرقام بدقة. بل على العكس من ذلك يكثر من يعمدون إلى تزييف الأرقام، أو تعمد التغابي في تفسيرها او قراءتها. وفي ظني أن هذا خطير، لأن الإفراط في الإحتفال بما يتم تصويره على إنه إنجاز، وهو ليس كذلك أبدا، سيبرر للناس وللحكومة زيادة الإستهلاك. والغريب في الأمر أن بعض المسؤولين يتصرفون بمنطق : إصرف..ولا يهمك لا تخف، فإن الصندوق معنا! وأقول ان الصندوق فعلا معنا ولكن بثمن حتى نهاية عام 2019. عندها ستنتهي شرائح قرض الصندوق، فهل ستستمر السلطات النقدية في اللجوء إلى أسواق المال العالمية للإقتراض بأسعار فائدة تزيد عن ضعف اسعار الفائدة السائدة في السوق؟