تابع مستعمل على
جميع الحقوق محفوظة ©
كلنا يعلم مدى حرص الحكومة على تقنين وتنظيم عمل الوافدين بالمملكة .
وكان من ضمن القرارات رفع رسوم رخص العمل الى 2500 ريال للعامل الواحد .وكذلك 7200 في العام مقابل توظيف سعودي وهمي .لا يمت للحلاقة او الخياطة او الخلطة او الجزارة او الشحن والتفريغ او النظافة او الدباغة او الزراعة الخ ..... بصلة .
لكن حينما وضع هذا القرار الم نعلم اننا نحن بحاجة الى خدمات ذلك العامل وانه سيغير
اسعار خدماته مقابل رفع رسوم رخصة العمل والتوظيف الوهمي يعني سنويا 9700 ريال من غير تجديد الاقامة والتمين الصحي . وهذا من ابسط حقوقه . ولا مناص ايها المواطن لا بد
ان تدفع السعر الذي يريده كون انه لا بديل .
بالتالي سلبية هذا القرار واضحة جلية من سيدفعها هو المواطن . وليس العامل او صاحب العمل .
فهل من اذان صاغية لالغاء هذا القرار . والتعديل والتطوير على الانظمة الكفيلة بسير التصحيح دون
اثار سلبية على الوضع الاقتصادي للمواطن .
هل انتم مع او ضد هذا ؟
لكم فائق احترامي .
كلام في الصميم ولاكن هم عصابة يدلسون على الملك بارقم التوظيف الصوري
السعوده الحقيقيه غير موجوده وغير مدعومه والدليل الوظائف المناسبه للسعوديين بالشركات المبرى مثل ابو جميل وغيره من الوكلاء تجد السعوده عمال ورشه او سكرتي والمبيعات والاستقبال والمستودع اغلبهم اجانب وهذي الوظائف المناسبه للسعودي ولايس حلاق او سباك او بنشري او حلاق او بائع بقاله علماً انه قبل 15 سنه طبق قرار مشابه لا وهو بائع خضار وتم تطبيقه بشدة والنتيجه اغلاق اغلب محلات الخطار حتى سوق الجمله بالعزيزيه قفلة ثمنين بالميه من الثلاجات والربوه انتها وكذلك عتيقه.
شكل الشباب يخططون بالاستراحه باليل والصبح غرار منتهى العشوائيه.
هذا القرار لن يمس من قام بتنفيذه .. بل سيكون جبل يحمله المواطن على ظهره
في جميع حياته اليومية .
بصراحة ولا احد يزعل
انا اشتغل في التجارة وعوضت مادفعته من تأمينات سعوده ورخصة عمل بزيادة الاسعار التي سوف يدفعها المواطن. في النهاية الضحية المواطن وليس التاجر
مع الاسف القرار غبي
على قولت المثل الدارج لم نرى الا رذاذ المطر كون العاصفة لم تحل
هناك قرارات جاهزة سوف تصدر بعد التصحيح
ومن ضمنها ربط آلية أجور العمالة مع التحويل الشهري لبلدانهم وذلك لتصحيح جزء من مشكلة التستر
فك الارتباط مع الكفيل وبالبساطة العامل اذا رغب بنقل كفالته ينقل بدون قيد او شرط
عمل الخروج النهائي يترتب عليه انهاء خدمات المكفول وسرف نهاية خدمه من قبل رب العمل
وغير ذلك الكثير
النتائج المتوقعة لخمس سنوات
لخبطة وعدم استقرار في سوق العمل من زيادة الاسعار وثباتها
توظيف عدد كبير من العاطلين كون الفائدة النقدية تنحصر في الوطن وذلك بالقضاء على التستر
انخفاض الجريمة بشكل ملحوظ
انخفاض المجهولين بشكل كبير جداً
خلق توازن في سوق العمل
القضاء على التوظيف الوهمي
وبوجه عام سوف ينعكس على الخدمات المقدمة للمواطن
يعني سوفن نكون بمشيئة الله من ضمن الدول المتقدمة لأن عدد 8 مليون مقيم ليست قليله
وهذا كلامي بالرغم أنني ضمن من أكتوى من مكتب العمل حيث عمالتي فوق 50 عامل
وفي الأخير هذه قرارة مدروسة وليست كما قلت اعتباطية !
القرارات الاخيره للعمل من افضل القرارت التي تصب في مصلحه الوطن وابنائه .. السؤال فقط هل تنفذ ام ان المهله تلحقها مهله وكالعاده نسمع ضجيجا ولا نرى طحين ..!!
احبتي للاسف لدينا الكثير من المسئولين الفاشلين والقرارات العشوائيه .
من البداية واضح ان القرار ليس من مصلحة المواطن ...
انت كصاحب محل شوف الالتزامات اللي عليك تكسر الظهر : مكتب عمل وجوازات وسعودة وبلدية ودفاع مدني وتأمين صحي ..
كل هذه الاشياء سترفع من قيمة السلع ومن سيدفعها غيرك يا مواطن ...
للأسف البعض يطبل لقرارات يحسبها في صالحه ولكن الواقع يختلف كثير جدا عن القرار المتخذ ..
لم نجني من القرار غير ارتفاع الاسعار الغير مبررة والمستفيد هم كبار التجار ...
