جميع الحقوق محفوظة ©
بعض ما ذكرته فى تقييم حكم السيسى فى فترته الاولى اقتصاديا فى تصريح لوكالة الاناضول :
https://ar.haberler.com/arabic-news-1166389/
ي الوقت الذي يسعى فيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للفوز بفترة رئاسية ثانية في الانتخابات المقررة في مارس/ آذار 2018، يظل الملف الاقتصادي الشغل الشاغل للمواطنين.
وقبل إجراء الانتخابات المتوقع أن ينجح فيها السيسي بفارق كبير عن منافسة الوحيد، موسى مصطفى، استطلعت الاناضول أراء خبراء لتقييم الوضع الاقتصادي خلال الولاية الأولى للسيسي.
وبدأ حكم السيسي في 8 يونيو/ حزيران 2014، لمدة أربع سنوات، بعد فوزه الساحق على منافسه الأوحد، اليساري حمدين صباحي.
** اقتراض وتضخم
الأكاديمي المصري جمال شحات، يرى أن الفترة الأولى من حكم الرئيس السيسي شهدت تزايدا كبيرا في الاقتراض الخارجي، بما له من "تداعيات سلبية".
وارتفع الدين الخارجي لمصر من 46 مليار دولار (15.1 بالمائة) من الناتج المحلي الإجمالي، في يونيو/ حزيران 2014، إلى 79 مليار دولار (33.6 بالمائة) من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية يونيو/ حزيران 2017.
وقفز متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي المصري من 506 دولارات في يونيو/ حزيران 2014، إلى 812 دولارا في يونيو/ حزيران 2017.
وأشار شحات في حديثه للأناضول، إلى أن "السياسات الاقتصادية خلال السنوات الماضية، أدت لارتفاع معدل التضخم إلى مستويات غير مسبوقة خلال عقود".
وخلال الولاية الأولى للسيسي، رفعت الحكومة المصرية أسعار الكهرباء والوقود ثلاث مرات، بالإضافة إلى مياه الشرب وتذكرة ركوب مترو الأنفاق وخدمات أخرى.
ولدى تولى السيسي الحكم، بلغ معدل التضخم السنوي الإجمالي 8.2 بالمائة في يونيو/ حزيران 2014، وصعد إلى 34.2 بالمائة في يوليو/ تموز 2017، وبدأ بعدها مسيرة التراجع ليصل إلى 22.3 بالمائة في نهاية 2017.
ولدى وصول السيسي سدة الحكم، كان سعر صرف شراء الدولار يعادل 7.31 جنيها، وارتفع إلى نحو 17.63 جنيها حاليا، وفقا للبنك المركزي المصري.
"شحات"، قال إن السيسي خلال الولاية الأولى "ابتعد عن الأولويات.. فترك خمسة آلاف مصنع مغلقة لأسباب مختلفة".
اقتصاديون يقيمون أداء السيسي في ولايته الأولى
القاهرة/ الأناضولفي الوقت الذي يسعى فيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للفوز بفترة رئاسية ثانية في الانتخابات المقررة في مارس/ آذار 2018، يظل الملف الاقتصادي الشغل ...
AR.HABERLER.COM
https://ar.haberler.com/arabic-news-1166389/
https://ar.haberler.com/arabic-news-1166389/
كارثة الديون الخارجية
بإضافة السندات اللى طرحتها الحكومة الاسبوع اللى فات بقيمة 4 مليار دولار على 3 شرائح ( 5 -10- 30 سنة) لاجمالى قيمة السندات السابقة 8.9 مليار دولار لغاية سبتمبر 2017 يبقى الاجمالى 12.9 مليار دولار ..
وباضافتهم لاجمالى اذون الخزانة المستحقة للاجانب 20.3 مليار دولار يبقى الاجمالى 33.2 مليار دولار .. مع الوضع فى الاعتبار احتمالية المخاطرة العالية لما سبق لقصر اجل معظمها ولامكانية السداد لمستحقيها فى اى وقت .. وباضافة المبلغ ده لاجمالى الدين الخارجى لغاية سبتمبر 2017 80.8 مليار دولار مطروح منه قيمة السندات السابقة ال 8.9 مليار دولار يبقى الاجمالى 105.1 مليار دولار .. وبإضافة ال 2 مليار دولار قيمة الدفعة التالتة من قرض صندوق النقد الدولى فى ديسمبر 2017 يبقى الاجمالى 107.1 مليار دولار .. وبإضافة ما يقارب المليار دولار قيمة تانى وتالت دفعة من القرض الروسى فى 2017 و2018 241.1 مليون دولار و744.7 مليون دولار على التوالى يبقى اجمالى الديون الخارجية تقريبا 108 مليار دولار .. وباضافة 500 مليون دولار قيمة الدفعة التالتة والاخيرة من قرض البنك الأفريقي للتنمية اللى تمت الموافقة عليها فى يناير اللى فات يبقى الاجمالى 108.5 مليار دولار .. وبإضافة مليار دولار قيمة الدفعة التالتة والاخيرة من قرض البنك الدولى واللى تمت الموافقة على صرفها فى ديسمبر 2017 يبقى الاجمالى 109 مليار و500 مليون دولار مع الوضع فى الاعتبار نقص كتير من البيانات الرسمية عن الاقتراض خلال الفترة من اكتوبر 2017 وحتى الآن ..
كمان معلومة اضافية كنموذج لحجم تكلفة الدين الخارجى .. الفوائد بس اللى تم دفعها خلال 3 شهور من يوليو 2017 لغاية سبتمبر 2017 وصلت ل 642.5 مليون دولار.
السؤال الاول .. لما معدل الاقتراض بالشكل المرعب ده وبنحمل الشعب واولاده واولاد اولاده اعباء اقساط وفوائد خارجية لغاية سنة 2054 بدون اى رقابة او محاسبة شعبية .. اومال فين عوائد التنمية والمؤتمرات والمشاريع العملاقة خلال ال 4 سنين اللى فاتوا؟
السؤال التانى .. خفض معدل الفائدة ل1% لانخفاض التضخم فى يناير مش مبرر لانخفاض سعر الدولار خصوصا انه هيزود الطلب على الدولار ومع معدل الاقتراض العالى وزيادة الفجوة الدولارية .. هل انخفاض سعر الدولار اللى هيحصل منطقى؟ ولا الموضوع سياسى وكده وفيه انَّ كبيرة؟
السؤال التالت .. ازاى هيتم سداد القروض دى فى ظل عشوائية القرارات والتوجهات وعدم وجود اى رؤية للتنمية واضطراب الاوضاع السياسية والامنية والاجتماعية الحالية والمتوقعة؟ ولا الناس هتبيع نفسها بعد ما جاعت وباعت هدومها؟
