ابن ربيعان لـ"سبق": على "مكافحة الفساد" الإطاحة بعروش الفساد

قال إن القضاء على البطالة وأزمة الإسكان يأتيان بعد فتح الخزانة واتخاذ القرارات

الخبير الاقتصادي ابن ربيعان ل"سبق": على "مكافحة الفساد" الإطاحة بعروش الفساد


- مشروعات خادم الحرمين خلال السنوات الماضية ستؤتي أكلها بعد حين

- من الخطأ تأجيل نظام الرهن العقاري من أجل مراعاة خواطر "اللوبيات" و"المتنفذين"

- أبرز تحدياتنا المستقبلية.. تنويع مصادر الدخل وجودة التعليم والتخطيط المسبق

- ما أعظمها من مكافأة حين تقول للفاسد "الله يحاسبك" ثم تتركه في فساده!

- أموال الطفرة الحالية ذهبت لعلاج أزمات اقتصادية قديمة

- ربط الريال بالدولار الأمريكي جعل الغلاء يطول كل شيء في أسواقنا

- لا نزال ندفع حالياً ثمن أخطاء التأخير والتسويف والتأجيل التنموي

- الأمطار دائماً تكشف "عورة" مشاريعنا الحكومية

- الاستثمار الأجنبي لم يفدنا.. فلا تقنية ولا عمالة ماهرة ولا سلع ذات قيمة مضافة

- الدعم الحكومي الحالي للسلع لا يستفيد منه إلا الأغنياء فقط

- شركة "سمة" شوَّهت سوق الائتمان وخلقت لنا "ملصقات" الصرافات

- ما لم تخرج صناديق الحكومة من سوق الأسهم فلن "ينصلح" حاله أبداً




حوار: شقران الرشيدي، عدسة: عبدالله النحيط- سبق- الرياض: قال الخبير الاقتصادي والمستشار الدكتور عبدالله بن خالد بن ربيعان إن علاج مشاكل الإسكان والبطالة والفقر يكمن في تعامل الدولة معها كما عاملت الإرهاب سابقاً، بمعنى أن تفتح الخزانة، وتتخذ القرارات.



وأكد في حواره مع "سبق" خطأ تأجيل تطبيق الرهن العقاري من أجل مراعاة خواطر "المتنفذين" دون اهتمام بتطلعات المواطنين، مشيراً إلى أهمية تشكيل فريق اقتصادي يدرس إعادة تقييم الريال مقابل الدولار، ويرفع توصياته لمقام خادم الحرمين الشريفين للبت في هذا الموضوع المهم.



وتناول الحوار مع ابن ربيعان عدداً من المحاور الاقتصادية والتنموية المهمة كالاستثمار الأجنبي، وكارثة سوق الأسهم، وتعثر المشاريع الحكومية، وارتفاع الأسعار، وأهمية الدعم الحكومي للسلع، والتأمين، وفتح بنوك تجارية جديدة لدعم الاقتصاد السعودي.. فإلى تفاصيله:



* تم مؤخراً تأجيل تطبيق اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل والرهن العقاري للعام القادم 2013م، ما الانعكاسات السلبية لهذا التأجيل في رأيك؟

- الرهن العقاري كان توقيته سيئاً للسوق العقارية؛ فالسوق كانت في حالة ركود، وتتجه للانخفاض، وطالبتُ في مقالاتي الحكومة بخلق الفقاعة في السوق قبل إقرار الرهن، وهو ما لم يحصل للأسف. عموماً الرهن لن يحل مشكلة الإسكان في السعودية. ولعلاج مشاكل الإسكان والبطالة والفقر يجب أن تعاملها الحكومة كما عاملت مشكلة الإرهاب من قبل، بمعنى أن تفتح الخزانة، وتتخذ القرارات، ويتم التنفيذ بدقة وسرعة ومتابعة يوماً بيوم. وما لم تُعامَل هذه المشكلات كمشكلات وطنية لها أبعاد خطيرة أمنياً وسياسياً واجتماعياً، وتوجَّه لها كل الجهود على مختلف المستويات، فلن تُحلّ أبداً.



أما عن سؤالك عن تأجيل الرهن فهو على كل حال تسويف، اعتدنا عليه من جهاتنا المسؤولة عن الاقتصاد في البلد، وكل تسويف وتأجيل، ومراعاة خواطر بعض اللوبيات والمتنفذين سندفع ثمنه مجدداً خلال الأعوام المقبلة؛ فلا تنسَ أننا ندفع حالياً ثمن أخطاء وتأخير وتسويف لمشكلات قديمة لم تُحلّ، وأهمها الفقر، والسكن، والبطالة.. ولو حلت هذه المشكلات في حينها لكنا قد استفدنا من الطفرة الحالية بشكل أفضل.



* حسناً.. وهل تتوقع أن يشهد سوق التمويل العقاري في السعودية طفرة قادمة، ولاسيما بعد أن قام عددٌ من المستثمرين العقاريين الكبار بتأسيس شركات تمويلية؟

- عند الأسعار الحالية لا يمكن أن نتحدث عن طفرة في السوق العقارية؛ فالطلب الفعلي قليل لارتفاع الأسعار، وغالبية الصفقات هي تدوير السيولة بين "هوامير" العقار. وحينما يبدأ تطبيق الرهن العقاري "متى قسم الله ذلك" فلن تتغير الأمور كثيراً؛ البنوك التجارية هي ما سيسيطر على السوق، ولن تنخفض الفائدة عن مستواها حالياً "بين 1 و2 %"، والرهن ليس إلا قوانين مكتوبة، لن تفيد كثيراً في حال كون أسعار العقار حالياً خارج نطاق المعقول، وفوق قدرة المواطن صاحب الدخل الجيد، فما بالك بالدخول الصغيرة.


* وماذا عن الحديث المتزايد حول أهمية فك ارتباط الريال السعودي بالدولار الأمريكي بما سيحقق عدداً من المنافع الاقتصادية للمملكة، هل ترى أهمية مثل هذا الطرح؟

- الدولار انخفض بين 20 و40 % مقابل الين، واليورو، والدولار الكندي، والدولار الأسترالي، والدولار النيوزيلندي، والفرانك السويسري، والكرونا السويدية، والكرون النرويجي، وكل عملات العالم الصعبة والمهمة التي نستورد منها. وأنا طالبت بتشكيل فريق اقتصادي يدرس أبعاد الموضوع وتأثيراته على اقتصادنا، ويرفع توصياته لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وما لم يتدخل الملك فلن يُنجز شيء.



وأنا لم أطالب بفك الريال عن الدولار؛ فالأوضاع العالمية حالياً مضطربة، ولا يمكن الركون إلى عملة واحدة، وكل ما طالبت به هو إعادة تقييم الريال مقابل الدولار؛ فوحدات الريال صغيرة، وهو ما يجعله يسوء بشكل أكبر وأوضح من الدولار؛ فيجب على الأقل رفع قيمته قليلاً أمام الدولار. ولكن يبدو أن المسؤولين عن السياسات النقدية والمالية في البلد لا يحبذون مناقشة الموضوع لسبب أتمنى أن أعرفه.



* وهل وضع الدولار الحالي المتراجع أمام العملات الأخرى أضعف العملة السعودية ورفع كلفة الواردات؟

- نعم، الريال يتلاشى ويضعف تبعاً للدولار؛ وهو ما يجعل الغلاء يطول كل شيء تقريباً في سوقنا. فإن كان ارتفاع أسعار الغذاء مبرراً أحياناً لارتفاعه في السوق العالمية فلماذا ترتفع أسعار المنتجات والسلع الأخرى؟ الإجابة الواضحة أن العملة بدأت تضعف، وريال اليوم قيمته الشرائية تعادل نصف الريال الذي نعرفه قبل عشر سنوات. وأعطيك مثالاً واضحاً: الدولار اليوم لا يساوي سوى 79 يناً يابانياً، وهو الذي كان يساوي 125 في أواخر 2002م، وهذا يعني أنك تدفع ما يصل إلى 46 يناً مع كل دولار تدفعه لشراء السلعة اليابانية اليوم، وما يعني أيضاً أن ثلث قيمة السلعة اليابانية ندفعه فقط؛ لأن الدولار انخفض. وقس على ذلك بقية الواردات من الدول الأخرى التي نضطر فيها لدفع عملة غير الدولار.



* منذ كارثة سوق الأسهم التي حدثت قبل سنوات عدة والتحليلات الاقتصادية لا تهدأ لتحديد أسباب هذه الكارثة. من وجهة نظرك المتخصصة ما الأسباب الحقيقية التي هوت بسوق الأسهم السعودي؟

- قمت ببحث علمي حول الأسباب التي أدت لانهيار سوق الأسهم الشهير في 2006م. وأهم الأسباب العلمية في رأيي أن سوقنا ليس لها عمق بسبب كبر حجم ملكية الحكومة وصناديقها للأسهم؛ فالأسهم الحرة لا تتجاوز 45 في المائة من إجمالي الأسهم، وهو ما معناه أن السوق يعمل بأقل من نصف طاقته، وهو ما نفخ الأسعار، وأعطى الأفراد قدرة كبيرة على توجيه السوق، وأدى بعد ذلك للانهيار. وللأسف أن وضع السوق اليوم، وبعد أكثر من ست سنوات، لم يتغير؛ فلا الحكومة تخلت عن حصتها من الأسهم لصالح المتداولين، ولا الشركات الكبيرة طرحت للاكتتاب، وكل ما تمت إضافته هو شركات صغيرة وبائسة. ولو نظرت إلى قطاع التأمين مثلاً لوجدت أن غالبية شركاته خاسرة، ولا تنسَ أن بعض الشركات جلبت للسوق مشاكل إضافية، ولم تحل مشكلته الهيكلية التي ذكرناها، وما لم تخرج الصناديق الحكومية من السوق فلن ينصلح حاله أبداً. والحقيقة أنني مندهش من مزاحمة الصناديق الحكومية السيادية والاستثمارية للمواطنين في سوق الأسهم، وترك الفرص الثمينة التي لاحت خلال الأزمة العالمية الأخيرة، والتي استغلها أشقاؤنا في صناديق أبو ظبي ودبي وقطر أفضل استغلال.



* ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية في السوق السعودية في الآونة الأخيرة هل هو جشع تجار أم حركة طبيعية تجتاح الأسواق العالمية؟

- طبيعة الأسعار هي الارتفاع، وما ارتفع يصعب أن يعود للانخفاض مرة أخرى؛ فلا منافسة كاملة. ولكن الارتفاع عادة يكون في حدود التضخم المقبول أو الطبيعي، إلا ما كان نتيجة أزمة عالمية معروفة. ولكن قدرنا أن نعاني مشكلات ثلاث اجتمعن سوياً؛ فنحن أولاً نستورد كل شيء، وهو ما يجعلنا نستورد التضخم مع كل سلعة نستوردها. وثانياً: ندفع ثمن انخفاض الدولار المرتبطة به عملتنا، وهي تكلفة لم تعد يسيرة لتحملها. وثالثاً: تنعدم لدينا الرقابة والعقوبة والمحاسبة للتجار الجشعين في سوقنا على المستويين الرسمي والشعبي؛ فالجهات المسؤولة لا تقوم بعملها كما ينبغي، والإعلام ما زال يشير باستحياء إلى الغش أو التلاعب أو الاحتيال دون أن يجرؤ على ذكر اسم الشركة أو التاجر. وإن كان موقع "تويتر" يقوم بدوره فيما يتعلق بذكر اسم الشركة أو التاجر السيئ إلا أن ذكر الاسم في الإعلام المحلي أصبح واجباً على الصحف ووسائل الإعلام الأخرى.



* إلى أي مدى يمكن تحويل الدعم الحكومي للسلع إلى دعم مباشر لجيب المستهلك بدلاً مما هو حاصل حالياً، الذي يستفيد منه التاجر فقط؟

- هناك خلاف كبير في أيهما أفضل، دعم المستهلك أم المنتج والتاجر؛ فلكل طريقة مزايا وعيوب ذكرتها في مقالة لي بعنوان "الدعم الحكومي.. للسلعة أم للمستهلك؟"، وخلاصته أن دعم المستهلك أقل كلفة على موازنة الحكومة؛ لأنه سيوجَّه إلى الشريحة التي تستحق الدعم فقط، ولكنها - أي هذه الطريقة من الدعم - تحتاج إلى إدارة كفؤة وجيدة، وهو ما أشك في وجوده؛ لذلك أفضل أن تبقى الطريقة الحالية، وهي توجيه الدعم بحسب السلعة. ورغم أنها طريقة غير عادلة اجتماعياً؛ لأن من يستفيد منها أكثر هم الأغنياء نظراً لكبر حجم استهلاكهم، إلا أنها أفضل؛ فأنا أفضل أن يستفيد مائة غني ولا يجوع فقير واحد، فيما لو وُجِّه الدعم مباشرة للمستهلك، ولم يصل إلى من يستحقه فعلاً نظراً لغياب الإدارة الكفؤة كما ذكرت.

* تعتمد بعض فئات المجتمع على شراء البضائع الصينية الرخيصة من محال "أبو ريالين" وغيرها. هل هناك محاذير اقتصادية من مثل هذا التوجُّه؟

- أولاً: كون البضاعة صينية فهذا لا يعيبها؛ فالسلع الصينية تسيطر على أسواق أمريكا وأوروبا كلها؛ ولهذا تطالب أمريكا الصين في كل لقاء رسمي بينهما برفع بكين قيمة عملتها مقابل الدولار؛ لتقليل سيطرة السلع الصينية على سوق أمريكا. أما من ناحية المعايير فأي بضاعة تدخل للسعودية يجب أن تكون مطابقة للمعايير والاشتراطات التي تطلبها هيئة المواصفات والمقاييس. هذا الكلام النظري الذي نعرفه ويقال لنا، ولكن على أرض الواقع للأسف يدخل إلى سوقنا بضائع سيئة وخطرة؛ لأن الرقابة والمحاسبة عندنا غير جيدة، ولا يوجد محاذير اقتصادية؛ لأننا لا ننتج شيئاً لنقول إن السلع الصينية الرخيصة تنافس إنتاجنا، وتقلل الطلب عليه، ولكن هناك محاذير صحية وخطورة على الحياة في حال شراء سلع رديئة الجودة؛ ولهذا أتمنى أن يعي الناس، وأن لا يشتروا السلع الرديئة، وخصوصاً المواد الكهربائية وقطع السيارات وغيرهما؛ لأنها قد تكلفهم حياتهم.


* يرى الكثير من المتابعين أن حملات المقاطعة التي يُدعى لها في المجتمع السعودي ضد بعض الشركات لا تنجح، في حين أن مثيلاتها في الدول الأخرى تكون مؤثرة؛ فما أسباب فشل حملات المقاطعة السعودية؟

- المقاطعة تحتاج إلى تنظيم أكبر؛ فما يوجد حالياً هو منتدى واحد، ودعوات "تويترية"، سرعان ما تُنسى بعد أيام، إضافة إلى أن السوق لدينا عادة ما تخضع لاحتكار قلة، وليست منافسة كاملة، ولا منافسة احتكارية؛ فالبنوك مثلاً تقتسم السوق ورواتب الجهات الحكومية والجهات الخاصة، وشركات الألبان تقتسم السوق بحصص معينة، وكل واحد يعرف زبونه؛ وبالتالي فغياب المنافسة الفعلية تعطي هذه الشركات قدرة على تحمل المقاطعة، ولاسيما أن المقاطعة جهود فردية، تبدأ بحماس سرعان ما يخبو ويتلاشى.



* في مقال سابق لك بعنوان "سعودة السفارات والملحقيات" دعوت لتوظيف السعوديين والسعوديات في هذا المجال، فهل ترى أن الشباب السعودي قادر على العمل في السفارات والقنصليات السعودية في الخارج؟

- نعم، الشباب السعودي بفئتيه قادر على العمل والإنجاز، ومستعد لأن أعد لك