أهم آثار رفع سعر الفائدة ...!!

مش عايز أقلقكم .. لكن كل المؤشرات المالية والاقتصادية قدامي بتقول اننا داخلين على موجة غلاء كبيرة للأسعار في الفترة القادمة سواء داخل مصر أو عالميا .. سبب الغلاء المتوقع عالميا هو ارتفاع أسعار البترول والسلع الخام .. لكن في مصر هيكون الأثر مضاعف بسبب الاجراءات الاقتصادية اللي بتاخدها الحكومة في نفس الوقت زي الغاء الدعم ورفع الأسعار .. لما بانظر لحركة سعر البترول مثلا أجد ان خام برنت ارتفع من 45 دولار للبرميل في يوليو الماضي الى 77 دولار حاليا يعني ارتفاع بأكثر من 70 % خلال 10 شهور .. ده هيظهر في الفترة القادمة في ارتفاع كبير لأسعار كل شئ عالميا .. لأن البترول هو المحرك الرئيسي للتضخم .. وارتفاعه معناه ارتفاع أسعار الشحن والنقل وتذاكر الطيران وكل السلع اللي بتدخل فيها مشتقات البترول زي البلاستيك والدهانات والبتروكيماويات وغيرها وحتى أسعار الكهرباء .. ده غير ان مصر بتستورد بترول بحوالي 10 مليار دولار سنويا فالزيادة معناها ضغط اضافي على الموازنة وارتفاع أكبر لأسعار البنزين والسولار والمشتقات النفطية .. المشكلة كمان ان بتحليل بسيط لحركة سعر البترول نجد انه كون قاع سعري وبدأ اتجاه صاعد ومتوقع يتجاوز 100 دولار في الفترة القادمة .. يعني مزيد من الارتفاع .. لما باشوف كمان مؤشر للسلع الخام زي CRB Index اللي بيمثل حركة أسعار 19 سلعة خام عالميا من الأكثر تداولا زي البترول والغاز والألومنيوم والقمح والسكر والنحاس والنيكل وغيرها نجد ان هو كمان خرج من قاع سعري وبدأ اتجاه صاعد .. ده معناه ارتفاع في أسعار الخامات المختلفة المستخدمة في الصناعة وحتى في الطعام .. وكلها مؤشرات تضخم وغلاء أسعار .. باختصار يعني أسعار الطاقة والشحن والسلع المختلفة هتزيد عالميا في الفترة القادمة .. وسواء احنا بنستورد السلع دي أو بتدخل كمادة خام في صناعات محلية ده فسعرها هيزيد .. لكن عندنا في مصر الأثر هيكون مضاعف بسبب اجراءات رفع الدعم ورفع أسعار الخدمات الحكومية .. فهيبقى عندنا سببين لزيادة الاسعار وهو ارتفاع السعر عالميا اضافة لرفع الدعم محليا .. فهيبقى التأثير عندنا مضاعف .. كله يربط الأحزمة بقى !!
سامح ابو عرايس الخبير المالى

...هناك قطعاً مشكلة :

1) عندما تبلغ قيمة الفوائد على الدين العام 540 مليار جنيه، والأقساط 243 مليار جنيه، يشكلان معاً 784 مليار جنيه تعادل 80%؜ من إجمالى ايرادات الدولة !!!!البالغة 980 مليار جنيه ، مما لايترك مايكفى لسداد مرتبات الموظفين والمعاشات والدعم والاستثمارات فى التعليم والصحة والمرافق الاساسية ، الا عن طريق الاقتراض وطباعة النقود مما يفاقم المشكلة فى العام القادم ، فهناك قطعاً مشكلة.

2) وعندما يشكل القطاع العقارى 16%؜ من الناتج المحلى الإجمالى، وهو قطاع ليس فقط يتسم بعدم الاستمرارية Dead end economy وينتهى التشغيل فيه بإنتهاء البناء، الا انه يقتل مع سبق الاصرار والترصد دورة سريان الاموال فى شرايين الاقتصاد القومى ، مما يزيد من تفاقم ضعف معدلات الانتاج والتشغيل المستدام ، وينتهى فى مقابر اسمنتية غير مشغول معظمها ( 12،5 مليون وحدة سكنية مغلقة غير الملايين الاخرى فى المنتجعات الساحلية المغلقة طول العام )، فهناك أيضاً مشكلة.

3) وعندما يسألنى كل رجال الأعمال الحاضرين لندوة تشرفت بالحديث فيها عن رأييى كمتخصص فى الملاذ الآمن لإستثمار أموالهم الآن ، وهل هو الذهب ، أم الدولار، أم العقار ، أم الودائع البنكية ...... فهذه أيضاً مشكلة. مشكلة تعكس إن مفيش واحد فيهم فكر أساساً فى التوسع فى صناعته الأصلية أفقياً أو رأسياً. صناعته التى سوف ترفع معدلات التشغيل والانتاج والتصدير وتساهم فى زيادة الناتج القومى الحقيقى لمصر ، صناعته التى منحته أساساً لقب : رجل أعمال ناجح ولديه ثروة لايعرف اين يستثمرها !!!!
هانى توفيق

من الواضح اننا مقبلون على موجة غلاء كبيرة وغير مسبوقة داخل مصر وخارجها ويرجع سبب ذلك
الى ارتفاع اسعار البترول بصورة ملحوظة وايضا الى خروج امريكا من الاتفاق النووى الايرانى مما يرفع حدة التوتر بالمنطقة وتأثيره بصورة واضحة على اسعار البترول وسيكون اثر ذلك على مصر مضاعف بسبب الاجراءات الاقتصادية التى تتخذها الحكومة مثل الغاء الدعم ورفع الاسعار تماشيا مع متطلبات صندوق النقد الدولى .!!
عندما ننظر لحركة سعر البترول مثلا تجد ان خام برنت ارتفع من 45 دولار للبرميل في يوليو الماضي الى 77 دولار حاليا يعني ارتفاع بأكثر من 70 % خلال 10 شهور ..
هذا يظهر ان هناك ارتفاع كبير فى الفترة القادمة لأسعار كل شئ عالميا ..!!
لأن البترول هو المحرك الرئيسي للتضخم .. وارتفاعه معناه ارتفاع أسعار الشحن والنقل وتذاكر الطيران وكل السلع التى تدخل فيها مشتقات البترول مثل البلاستيك والدهانات والبتروكيماويات وغيرها وايضا أسعار الكهرباء ..!!
وعندما نرى مؤشر السلع الخام CRB Index الذى بمثل حركة أسعار 19 سلعة خام عالميا من الأكثر تداولا مثل البترول والغاز والألومنيوم والقمح والسكر والنحاس والنيكل وغيرها نجد انه خرج من قاع سعري وبدأ فى اتجاه صاعد .. هذا معناه ارتفاع في أسعار الخامات المختلفة المستخدمة في الصناعة بل وفى الطعام ايضا ..!
وكلها مؤشرات تضخم وغلاء أسعار .. باختصار يعني أسعار الطاقة والشحن والسلع المختلفة هتزيد عالميا في الفترة القادمة .. وسواء كنا نستورد هذه السلع أو تدخل كمادة خام في صناعات محلية فسعرها سيرتفع ..!!
لكن عندنا في مصر الأثر سيكون مضاعف بسبب اجراءات رفع الدعم ورفع أسعار الخدمات الحكومية .. فيصبح عندنا سببين لزيادة الاسعار وهو ارتفاع السعر عالميا اضافة لرفع الدعم محليا .. مما يجعل الاثر عندنا مضاعف ..!!
نسأل الله السلامة والعافية ..!!

بعد مرور عام ونصف عام على الاتفاق مع صندوق النقد الدولى ينبغى ان نضع الجوانب الايجابية والسلبية لهذه السياسات الاصلاحية :
وبعد عدة موجة من الإصلاحات الاقتصادية، يمكن القول أن هناك تحسن على مستوى الاقتصاد الكلي حيث عاودت معدلات النمو في الزيادة وحدث استقرار في سعر الصرف وازداد اهتمام صناديق الاستثمار الأجنبية بالسندات المصرية مما زاد احتياطي النقد الأجنبي لدي البنك المركزي. تلك المؤشرات الإيجابية لا يمكن انكارها وبالتأكيد هي تمثل الجانب المشرق.

لكن من ناحية أخرى كان لهذا البرنامج أثرا سلبيا على زيادة التضخم بشكل غير مسبوق وزيادة معدلات الفقر. كما أن رفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي أثر سلبا على استثمار القطاع الخاص والذي يعاني من الركود في مجمله باستثناء بعض القطاعات التي استفادت من الاصلاحات مثل التصدير أو التصنيع المحلي البديل عن التصدير. ذلك التباين بين التحسن على المستوى الكلي والتردي على المستوى الجزئي الذي يمس حياة الناس سيظل أكبر تحديات برامج الإصلاح الاقتصادي.

هناك زاوية أساسية يجب النظر من خلالها على البرنامج وهي زاوية المالية العامة حيث عمدت الحكومة على خفض النفقات المختلفة من دعم ورواتب حتى تحقق فائض أولي قبل احتساب فوائد القروض والتي تضخمت بشدة حتى أصبحت تلتهم جزءا كبيرا من الموازنة أملا في خفض سعر الفائدة تدريجيا سواء على الدين المحلي أو الدين الخارجي مما يؤدي لتخفيض بند خدمة الدين بشكل عام وبالتالي خفض العجز الكلي. وبالفعل شرع البنك المركزي في خفض سعر الفائدة كما أن طرح السندات الدولارية مؤخرا تم تغطيته بشكل جيد وعلى سعر فائدة منخفض نسبيا. تبدو الأمور جيدة والقطار يسير بثبات نحو وجهته.
تلك التطورات الاقتصادية العالمية حتما ستلقى بظلالها على الاقتصاد المصري والذي سيكون عليه أن يواجه تغيرات كبيرة مثل صعود الدولار عالميا وارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع أسعار البترول وهو ما سيتطلب إصلاحات اقتصادية أكثر قسوة مما سبق ومما كان مخططا له. !!

ولذلك ينبغى علينا أن نسعى لجذب استثمارات اجنبية مستدامة وكذلك تنشيط القطاع الخاص المحلي بشكل فعال ودائم لتقليل تأثرنا بالتغيرات الاقتصادية العالمية التي تؤثر علينا بشكل كبير ...!!

روسيا و الصندوق
في سنوات التسعينات من القرن الماضي، وبعد انهيار الاتحاد السوفييتي، كانت روسيا تعاني من أزمات اقتصادية ومالية حادة، ورغم هذا كانت تقارير صندوق النقد الدولي تشيد بسياسات روسيا الاقتصادية وتقول أنها تسير على الطريق الصحيح، والسبب وراء ذلك معروف للجميع، وهو أن روسيا كانت تدور في فلك الغرب وتطبق البرامج الاقتصادية المفروضة عليها من الغرب، ومنها برامج الخصخصة التي أوقعت اقتصاد الدولة السوفييتية العظمى في يد حفنة من عملاء الغرب وزعماء المافيا، ولم تكن هناك أية نسبة نمو في الإنتاج.
بعد أن وضعت روسيا أقدامها على الطريق الصحيح في عهد الرئيس فلاديمير بوتين، بدأت تظهر لغة النقد والهجوم على روسيا في تقارير صندوق النقد الدولي، هذا رغم انفتاح الاقتصاد الروسي والتزام روسيا بسياسة اقتصاد السوق، وحرصها على سداد ديونها أو لإعفائها دول أخرى ضعيفة وفقيرة من ديونها تجاهه
هناك قاعدة في روسيا متعارف عليها تقول «إذا مدحك صندوق النقد الدولي وأشاد بسياساتك فاعلم أنك على الطريق الخطأ»، والعكس صحيح بالضبط، إذا انتقد الصندوق دولة ما فهذا يعني أنها إن لم تكن على الطريق الصحيح فهي على الأقل ليست في خطر

عن وهم إسمه " معدل النمو " :

بالرغم من تحفظاتى على أساليب قياس كافة الارقام القومية كالتضخم والبطالة والدخل السياحى ، و ليس معدل النمو فقط ، فأرجو أخذ التالى فى الإعتبار قبل الجرى وراء الوهم :

1) كنا قد وصلنا إلى أعلى من هذا المعدل فى عهد مبارك ، ومع ذلك قامت الثورة نتيجة الغضب الإجتماعى !!!
. إذن العبرة ليست بمعدل النمو وإنما بترجمة هذا النمو إلى تنمية بشرية وإجتماعية ونقل مردودها وثمارها إلى الشعب، وإلى محدودى الدخل بالذات. ولن اتكلم مرة أخرى عن عدم كفاءة منظومتى الضرائب والدعم ، اللتان بح صوتى فى ذكر عوارهما .

2) الأهم من النمو هو مكونات هذا النمو ، وهل هو :

ا) ناتج عن إنتاج زراعى وتصنيع و تشغيل وتصدير ونهضة سياحية يحملون صفة الإستدامة ، أم هو ناتج عن أعمال مقاولات ومدن جديدة هى لاتحمل 1) صفة الاستدامة حيث ينتهى معاملا التشغيل و الإنفاق الحكومى على شركات المقاولات وبالتالى " النمو" بإنتهاء إنشاء هذه المدن و العقارات والغابات الاسمنتية المهجورة ، ....ولا 2) قدرتها على تحقيق دخل يساعد فى المدى القصير أو حتى المتوسط على سداد تكلفة إنشائها.

ب) هل هذا النمو ناشئ عن موارد ذاتية حقيقية ، أم عن طريق طباعة نقود و قروض تراكمت حتى أزكمت الأنوف وأزعجت الخبراء الإقتصاديين ، قبل أن تقلق مؤسسات التقييم الدولية مؤخراً. وبالمناسبة ، فإن الاقتصاد القياسى Econometrics يفرق تمام، وبمعادلات محددة بين هذين النوعين من النمو ( النمو الحقيقى والنمو الهش ) ، ولكن بالطبع لا أحد من المتخصصين يريد ان يتعرض لها.

............ فهل هناك من مستمع رشيد !!!
الخبير المالى هانى توفيق

جرى العرف على أنه كلما تراجع سعر عملة بلد ما زادت صادراتها.
ولعل هذا أحد الأسباب التي دفعت مصر إلى تعويم الجنيه. وعلى الرغم من ذلك إلا أن البيانات الحالية والسابقة والتي جمعتها وحللتها فايننشال تايمز تدحض هذا الاعتقاد.
فخلال موجة البيع العنيفة التي شهدتها الأسواق الناشئة في الأرجنتين والبرازيل وروسيا وجنوب أفريقيا فإن هبوط قيمة عملة تلك البلدان لم يؤد إلى زيادة في صادراتها على الرغم من الهبوط الحاد لتلك العملات.
الاستثناء الوحيد هنا كان تركيا التي تسبب ضعف عملتها أمام الدولار في ارتفاع صادراتها.
وأظهرت ورقة بحثية صادرة عن بنك التسويات الدولية أن قوة الدولار لها تأثير ضار على الصادرات بفعل ارتفاع تكلفة التمويل وأن تلك القناة التمويلية تفوق أي ميزة تنافسية قد يكتسبها المصدرون من ضعف عملتهم المحلية.
- نشرة انتربرايز -

ايطاليا فى أزمة سياسية إقتصادية، والاتحاد الاوروپى بأكمله مازال فى حالة تخبط بعد خروج بريطانيا، والليرة التركية تنهار، ومعها اقتصادات كثيرة ، وآخرها الارچنتين، ورؤوس الاموال تهجر الاسواق الناشئة وتعود الى امريكا ، حيث يرتفع سعر الفائدة تدريجياً ويستقر الاقتصاد...!!
أمريكا صدرت الازمة المالية للعالم كله، وبعد 10 سنوات اصبحت البلد الوحيد تقريباً فى العالم الذى خرج منها منتصراً، وارتفعت كافة مؤشراته الاقتصادية ، بما فى ذلك مؤشر الداو چونز ، الذى يبلغ الآن 3 اضعافه عند الأزمة !!!.

فهناك نوعان من النمو ، أحدهما حميد و الآخر خبيث . النمو الحميد هو ان يكون ناشئاً من موارد ذاتية وحقيقية ، كالصناعة والزراعة والتصدير والاستثمارات الاجنبية والسياحة ( ولامانع من بعض الاقتراض المتوازن ، حيث ان هذه الانشطة لها صفة الاستدامة وتستطيع سداد ماعليها مستقبلاً ) ، وينعكس هذا النمو على العاملين اصحاب الدخول المحدودة حيث يرتفع مستوى معيشتهم بإستمرارية تشغيلهم و النمو التدريجى افقياً و رأسياً فى هذه الطاقات الانتاجية الحقيقية. فهذا نمو حميد لأنه مصحوب بتنمية. تنمية الطبقة الوسطى والعاملة ورفع مستوى معيشتها بإستمرار.

وعلى العكس من ذلك ، فالنمو الخبيث هو الناتج عن الاغراق فى الاقتراض ، و توجيه هذه القروض لأنشطة حتى غير انتاجية كبناءالمدن الجديدة والكومپاوندات (لدرجة جعلت صاحب النصيب الأول فى مكونات الناتج المحلى المصرى، ولعدة سنوات هو قطاع المقاولات والاسكان !!!.) ، والتى اولاً لا تستطيع لطبيعة نشاطها تمكين الدولة من تسديد اقساط وفوائد هذه القروض فى مواعيدها ،كما انها ثانياً تُبنى لشعب ذو قدرة شرائية محدودة ( فجوة العرض و الطلب ) ، وثالثا ليس لها صفة الاستدامة فى التشغيل حيث تنتهى بإقامتها ولا تنعكس على رفع المستوى المعيشى المستمر لأفراد الشعب بصفة دائمة ومستقرة. فهذا نمو غير مصحوب بتنمية و ممول من مديونية وليس من موارد ذاتية ، فهو نمو خبيث.

كلمة أخيرة : إشادة المنظمات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتمانى، ومعظمها بالمناسبة ذات توجهات سياسية ، لاتأخذ فى الإعتبار مدى الإحباط الشعبى المتراكم لمعاناة محدودى الدخل مع البطالة وتدنى مستوى المعيشة ، فخذوا هذه الاشادات بمنتهى الحذر، ليشمل تقييم برنامجكم للإصلاح الإقتصادى ، الاثار الإجتماعية الجانبية له، ولتحاولوا تأجيل قرار رفع اسعار الوقود الى حين توفر حصيلة ضرائبية تسد عجز الموازنة ، وتصل بالدعم النقدى لمستحقيه.

معدل النمو الجيد هو ان يكون ناشئاً من موارد ذاتية وحقيقية ، كالصناعة والزراعة والتصدير والاستثمارات الاجنبية والسياحة ( ولامانع من بعض الاقتراض المتوازن ، حيث ان هذه الانشطة لها صفة الاستدامة وتستطيع سداد ماعليها مستقبلاً ) ، وينعكس هذا النمو على العاملين اصحاب الدخول المحدودة حيث يرتفع مستوى معيشتهم بإستمرارية تشغيلهم و النمو التدريجى افقياً و رأسياً فى هذه الطاقات الانتاجية الحقيقية. فهذا نمو حميد لأنه مصحوب بتنمية. تنمية الطبقة الوسطى والعاملة ورفع مستوى معيشتها بإستمرار...!!
اما عكس ذلك هو الناتج عن الاغراق فى الاقتراض ، و توجيه هذه القروض لأنشطة حتى غير انتاجية كبناءالمدن الجديدة والكومپاوندات (لدرجة جعلت صاحب النصيب الأول فى مكونات الناتج المحلى المصرى، ولعدة سنوات هو قطاع المقاولات والاسكان !!!.) ،
والتى لا تستطيع لطبيعة نشاطها تمكين الدولة من تسديد اقساط وفوائد هذه القروض فى مواعيدها ،كما انها تُبنى لفئات ذات قدرة شرائية معينة وتحدث ( فجوة العرض و الطلب ) ، وثا و ليس لها صفة الاستدامة فى التشغيل حيث تنتهى بإقامتها ولا تنعكس على رفع المستوى المعيشى المستمر لأفراد الشعب بصفة دائمة ومستقرة. فهذا نمو غير مصحوب بتنمية و ممول من مديونية وليس من موارد ذاتية حقيقة وبالتالى لا تؤثر على البعد الاجتماعى للشعب وتميته ...!!

ومع تعيين حكومة جديدة في غضون ساعات قليلة ، سيتعين على الحكومة الجديدة متابعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي عن طريق خفض الدعم قبل بداية السنة المالية الجديدة لاحتواء العجز في الميزانية.
لقد زادت الحكومة القديمة بالفعل من أسعار المياه والكهرباء بينما تحتاج الحكومة الجديدة إلى زيادة أسعار المنتجات البترولية. للأسف ، من المرجح أن تكون الزيادة كبيرة بفضل الزيادة الكبيرة في أسعار النفط وضعف الجنيه.

إرتفاع متوسط أجر العامل فى القطاعين العام والخاص العام الماضى بنسبة 12%؜ ، أى اقل من 30%؜ عن معدل التضخم السنوى ، معناه إنخفاض دخلهم الحقيقى، المتدنى أصلاً، أو ببساطة إنخفاض المستوى المعيشى لغالبية افراد الشعب.

وفى الوقت ذاته ، حصول مصر على المركز ال 73 من 79 دولة فى مؤشر التنمية الإحتوائية ( Inclusive Development Index ) والذى يقيس عدالة توزيع الثروة والدخل بين افراد الشعب ، معناه ارتفاع تركز الثروات فى عدد محدود من اصحاب الاعمال و الآخرين من اصحاب الحظوة أو العمولات أو الفاسدين. كل هذا وهم معزولون فى كومپاوندات فاخرة محاطة بعشوائيات من كل جانب.

هذا الوضع، بالإضافة إلى أثره الإقتصادى بالغ السوء على إنخفاض الطلب الفعال على معظم السلع والخدمات ، ومن ثم إنخفاض معدلات الانتاج والتصنيع وبالتالى التشغيل وإمتصاص البطالة ، فله أثر إجتماعى وسياسى أكثر ضرراً من حيث تنامى الشعور بالحقد وعدم العدالة ، وكذلك إرتفاع متوقع فى أعمال السرقة والبلطجة والفساد والرشوة، و ما إلى ذلك.

المطلوب تبنى السياسات الإقتصادية التى تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادى و التنمية المستدامة و العمل على إزالة هذه الفوارق الاقتصادية / الإجتماعية ، قبل فوات الآوان، إن لم يكن قد فات أصلاً لان المهمة ليست سهلة إطلاقاً .