.. 1- سحب السيولة النقدية من السوق لصالح الايداع في البنوك طمعا في الفائدة ، وبالتالي تقليل التضخم لنقص قيمة المعروض من النقود في الأسواق 2- احجام المستثمرين عن الاقتراض من البنوك لعظم الفائدة المفروضة عليهم 3- احجام المستثمرين عن التفكير في إنشاء مشروعات جديدة حيث أن عائد الأموال المودعة في البنوك يفوق العائد المتوقع من المشاريع ، فضلا عن انعدام الضرائب والمخاطرة 4- تعظيم الدين القومي للدولة ، حيث ستزداد العوائد على الدين المحلي المستجقة على الدولة 5- يساهم في تشجيع الناس على تحويل مدخراتهم للجنيه المصري بدلا من الدولار للفائدة العالية ، وبالتالي ينخفض سعر الدولار 6- اعطاء المودعين دفعة مالية لمواجهة التضخم عن طريق العائد الكبير على مدخراتهم لمواجهة ارتفاع الأسعار 7- حدوث حركة تضخم نتيجة زيادة الفوائدالممنوحة للشعب والتي ستصب في الأسواق، وهذا تأثير عكسي مضاد للنقطة الأولى 8- ارتفاع تكلفة الانتاج والتقسيط نتيجة لارتفاع سعر الاقراض والتمويل للانتاج ، وبالتالي ارتفاع في الأسعار 9- تتصارع العوامل السابقة داخل الأسواق قد ينشأ عنها ارتفاع أسعار يقابله ركود لإحجام الشعب عن شراء السلع ير الأساسية 10- استغلال الأجانب وبعض المصريين والبنوك الارتفاع الشديد في الفائدة على الجنيه ومؤشرات تثبيت الدولة لسعر الدولار أمام الجنيه ، للقيان بتحويلات هائلة للدولار للجنيه والحصول على الفائدة العالية للجنيه ثماعادة تحويل هذه المدخرات وأرباحها للدولار واخراجها من السوق المصري مما يسبب ارتفاع شديد لسعر الدولار بعدها 11- ازدياد البطالة نتيجة وقف انشاء مشروعات جديدة 12- ازدياد الجزء المعطل من الودائع غير المستغلة لضعف كفاءة التوظيف 13- تشجيع الحكومة لطباعة النقودالمصرية لتلبية تسديد الفوائد والودائع 14- زيادة احتمالية انهيار الجنيه المصري المستقبلي نتيجة ازدياد النقد المطروح (المطبوع) وفي حالة استرداد الناس لودائعهم فلن يجدوا سلعا تكافئها في الأسواق 15- نتيجة عظم العائد على الودائع سيقوم المساهمون في البورصة بتسييل محافظهم من الأسهم أي بيعها ووضعها في ودائع البنوك للحصول على عائد عالي خالي من المخاطرة مثل الأسهم.، وبالتالي سيقل التداول في البورصة مما يدفع بالمستثمرين في البورصة المحليينوالأجانب إلى ترك البورصة لحالة الركود في البيع والشراء. 16- رفع الفائدة يعوض المودع نسبيا عن انخفاض القيمة الشرائية لمدخراته بالجنيه المصري نتيجة التضخم فلو كان التضخم 32% والعائد البنكي 20% تصير الخسارة التي يتحملها المودع هي 12% فقط ..