أغلب الصناديق السيادية الكبرى تفتقر للشفافية والحوكمة

1 - اؤكد اننى مع استثمار فوائض الاموال واننى مع انشاء صناديق استثمارية ( سمها ما شئت : حكومية، سيادية .. الخ ) لكن علي ان تخصص للانفاق والاستثمار في الداخل وليس في الخارج. و 2-اننى اعتقد ان االاقتصاد السعودى ما زال قادرا علي استيعاب هذه الفوائض بشرط ان ينظم صرفها بطريقة مناسبة وعلي عدة سنوات . 3- من المعلوم ان الصناديق السيادية في الدول المجاورة لم تحقق عوائدا مجزية، وان اغلب الاستثمارات الخارجية خاسرة او متدنية العوائد وعالية المخاطر، وان القائمين عليها في الخارج مجموعة من اللصوص والافاقين من كبار المصرفيين ومديري الصناديق الاستثمارية في البنوك والمؤسسات الاستثمارية العالمية الا من رحم . 4- ان استثمارات صندوق التقاعد وصندوق التأمينات الاجتاعية في الخارج لم تحقق للدولة عوائد مجزية . بينما استثمارات الدولة في الداخل حققت لها عوائد كبيرة بما فيها استثماراتها في الاسهم. وقد استثمر نحو 35 مليار في الاسهم اصبحت قيمتها الان اكثر من 100 مليار. 5- ان الاستثمار المجدي لا يقتصر علي داخل المملكة فحسب بل يشمل الاستثمار في بعض الدول العربية الاخري، ( مصر، تونس، اليمن، المغرب والسودان .. الخ ) فعوائدها جيدة، وهي اولي بهذه الاستثمارات من الدول المتقدمة . 6-ان الخلاف ليس علي الهدف النهائي وهو استثمار فوائض الاموال، انما الخلاف مبدئي ينحصر في هل يستوعب الاقتصاد انفاقا اضافيا يفيض علي ما هو مقرر في الميزانية الحكومية السنوية فضلا عن اوامر الانفاق الاضافية التي تصدر خلال نفس العام ؟ كما اننا نريد ان نتحقق ايهما يحقق عائد اكبر واضمن للاجيال القادمة وللمرة الثانية اشكرك على اهمية الموضوع بل لعله يكون من اهم الموضوعات التى تحتاج الى ان يدلى الخبراء بدلوهم فى هذا الامر والذى يمس مستقبل اجيالنا القادمة داعيا الله عز وجل ان يوفق الله القائمين لما فيه خير العباد والبلاد

لماذا يعد التضخم المنخفض مدمراً للاقتصاد؟

تسبب ضعف تحرك أسعار المستهلكين "التضخم" في الضغط على بنك اليابان لضخ المزيد من السيولة عن طريق توسيع برنامج التيسير الكمي في اجتماعه الذي جرى الأسبوع الماضي.

الخطوة كانت مفاجئة وغير متوقعة تزامناً مع تخارج الاحتياطي الفيدرالي تماماً من برنامجه للتحفيز، حيث أسهم تراجع أسعار الطاقة مع هبوط تكلفة النفط والطلب الاستهلاكي الضعيف في إقدام بنك اليابان على تلك الخطوة.

ويبدو البنك قلقاً من سيطرة انكماش الأسعار التي عانى منها ثالث أكبر اقتصاد عالمي لفترة مطولة على مدار العقدين الماضيين، وهذا السبب كان دافعه لرفع مستهدفه وزيادة القاعدة النقدية بحوالي 80 تريليون ين سنوياً، بجانب توسيع نطاق برنامج شراء السندات الحكومية.

وترى معظم البنوك المركزية في الدول المتقدمة أن مستهدف 2% للتضخم يعد صحياً على المدى الطويل، لكن بيانات الحكومة الصادرة قبل نهاية الأسبوع الماضي أثارت مخاوف من صعوبة تحقيق ذلك لماذا؟

منذ تفعيل رفع ضريبة المبيعات إلى 8% من 5% في أبريل/نيسان لمواجهة هرم الدين المتضخم في ثالث أكبر اقتصاد عالمي بدا تأثر أسعار المستهلكين واضحاً، حيث اقترب مؤشرها الأساسي الذي يستثني الطاقة والغذاء من 1% وفق أحدث البيانات وهو ليس بالأمر الجيد .

وفي الوقت الذي يعد فيه انخفاض التضخم إيجابياً لأي اقتصاد، بالمقارنة مع ارتفاع التضخم فوق 10% مثلا، إلا أن تراجعه المفرط وبقاءه كذلك يعد ضاراً بالاقتصاد تماما مثل ضرر الارتفاع المفرط.

وفي هذا الصدد أشار تقرير لوكالة "أسوشيتد برس" إلى أربعة مخاطر غير مرغوبة من انخفاض التضخم وأثرها السلبي على الاقتصاد:

- يصاحب ضعف تحرك الأسعار رغبة عند كثير من المستهلكين والشركات في تأجيل عمليات الشراء طالما ستكون البضائع بسعر أقل مستقبلاً، وهذا يضعف الإنفاق الاستهلاكي.

- عدم تحرك الأسعار لأعلى سيصاحبه تحرك مواز من الشركات بعدم رفع الرواتب والأجور لضعف أرباحها مما يترك أثراً سلبياً على إنفاق المستهلك وإنفاق الشركات ذاتها.

- تضخم أعباء الديون مع بقاء المداخيل بلا نمو أو تراجعها، وهو ما يجعل فوائد القروض غير محتملة.

- التضخم المنخفض يعني احتمالية كبيرة للانكماش، ومن ثم ضعف أسعار الأصول، وكبح الإنفاق ودفع الاقتصاد نحو الركود.

وفي حالة اليابان بدا وكأن وكالة الأخبار أغفلت أمرا هاماً، وهو ارتفاع معدلات الشيخوخة، وما يصاحب ذلك من زيادة الطلب على الرعاية الصحية وبهذا يصبح الأمر أكثر تعقيداً، حيث ينفق المسن نقودا أقل ويطلب خدمة صحية أكثر تكلفة ومن ثم يتضخم هرم الدين الحكومي.

ويبقى سؤال هام: هل يستطيع "شينزو آبي" مع كل تلك التحديات رفع ضريبة المبيعات إلى 10% العام القادم رغم مواصلة ماكينة بنك اليابان ضخ تريليونات الين في الأسواق وضعف تحرك مستوى الأسعار؟