جميع الحقوق محفوظة ©
أبرز مخاوف الشركات العالمية في 2015
وسط حالة القلق التي تشوب الاقتصاد العالمي مع قرب نهاية عام 2014، تبرز أزمتا تباطؤ النمو في الصين، وتراجع معدل التضخم في منطقة اليورو كأهم المخاطر التي تهدد الشركات العالمية.
ونقلت شبكة "سي إن بي سي" عن 51 من رؤساء الشركات في أوروبا وآسيا قولهم: إن خطر تراجع معدل النمو في الصين هو أبرز المخاوف التي تهدد شركاتهم وبفارق كبير عن المشاكل الأخرى، حيث أشار 57% من رؤساء الشركات إلى أن الوضع في الدولة الآسيوية التي تمثل ثاني أكبر اقتصاد في العالم هو الخطر الأكثر تأثيرًا على شركاتهم.
وتحولت الصين مؤخرًا من دولة مصنعة فحسب إلى دولة مستهلكة قيادية، حيث تعتبر أكثر بلدان العالم استهلاكًا للمواد الخام، ما يبرز أهمية بكين للحفاظ على الثقة العالمية.
وتقترب الصين حاليًا من إعلان تسجيل أبطأ معدل نمو اقتصادي منذ نحو ربع قرن، حيث سجلت نموًا بلغ 7.3% خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو أبطأ معدل نمو في نحو 5 سنوات، ويهدد إمكانية نجاح الصين في تحقيق النمو المستهدف لعام 2014 والبالغ 7.5%، بحسب "سي إن بي سي".
ويأتي التراجع في معدل النمو في الصين بعد سنوات من تسجيل معدل نمو سنوي يتجاوز 10%، في الوقت الذي تسعى فيه القيادة السياسية الجديدة في البلاد إلى كبح جماح أزمة الديون في البلاد، كما أن بنك الشعب في الصين (البنك المركزي) يبدو مستعدًا لدعم الاقتصاد، وإدارة التراجع في معدل النمو، خاصة بعد أن خفض أسعار الفائدة في الشهر الماضي.
وتعتقد رئيسة قسم أبحاث الاقتصاد الكلي في "لومبارد ستريت" للأبحث "دايانا شيلوفي" أن النمو والأوضاع النقدية في الصين في وضع أكثر ضعفًا من الأرقام الرسمية المعلنة، مشيرة عبر ورقة بحثية صادرة الأسبوع الماضي إلى أن الصين تخوض معركة إصلاح في مجال الاستثمار وخروج رؤوس الأموال منها.
وعلى الجانب الآخر، قال رؤساء مجلس إدارة 51 شركة: إن الخطر الأبرز في أوروبا يتعلق بتراجع معدل التضخم في منطقة اليورو، بعد إشارات هشة للتعافي الاقتصادي ظهرت العام الماضي.
وعانت منطقة اليورو خلال العام الجاري من تراجع معدلات التضخم، وهبوط بالناتج المحلي الإجمالي لعدد من الدول، حيث دخلت إيطاليا في مرحلة ركود، بينما سجلت ألمانيا نموًا سلبيًا خلال العام.
واقترب معدل التضخم من "الصفر" وهو ما حذر منه بعض المحللين، بعد أن بدأت الأسعار في التراجع مع توقف المستهلكين عن شراء السلع والخدمات، انتظارًا لمزيد من الهبوط في الأسعار.
كما أبدى رؤساء الشركات الأوروبية والآسيوية مخاوفهم من تراجع طلب المستهلكين، حيث ارتفعت أسعار المستهلكين بنحو 0.3% في شهر نوفمبر/تشرين الثاني مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ومنخفضًا مقارنة بشهر أكتوبر/تشرين الأول والذي سجل 0.4%، وفقًا لتقديرات "يوروستات" الأسبوع الماضي.
وكان رئيس البنك المركزي الأوروبي قد أطلق برنامجًا للتيسير النقدي في الصيف الماضي، في محاولة لدعم التضحم للمستويات المستهدفة، في الوقت الذي ينتظر المستثمرون أي إشارات بشأن استعداد البنك المركزي لضخ مزيد من برامج التحفيز.
ﻳﺤﻜﻰ ﺃﻥ ﺑﻬﻠﻮﻝ ﻛﺎﻥ ﺭﺟﻼ ﻣﺠﻨﻮﻧﺂ ﻓﻰ ﻋﻬﺪ
ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺳﻲ ﻫﺎﺭﻭﻥ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪ ..
ﻭ ﻣﻦ ﻃﺮﺍﺋﻒ ﺑﻬﻠﻮﻝ ﺃﻧﻪ ﻣﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪ ﻳﻮﻣﺂ ﻭ ﻫﻮ ﺟﺎﻟﺲ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﺮ .. ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﻫﺎﺭﻭﻥ ﻣﻌﻨﻔﺂ :" ﻳﺎ ﺑﻬﻠﻮﻝ ﻳﺎ ﻣﺠﻨﻮﻥ ﻣﺘﻰ ﺗﻌﻘﻞ ؟ "
ﻓﺮﻛﺾ ﺑﻬﻠﻮﻝ ﻭ ﺻﻌﺪ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﺷﺠﺮﺓ ﺛﻢ ﻧﺎﺩﻯ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﺭﻭﻥ ﺑﺄﻋﻠﻰ ﺻﻮﺗﻪ !
" ﻳﺎﻫﺎﺭﻭﻥ ﻳﺎ ﻣﺠﻨﻮﻥ ﻣﺘﻰ ﺗﻌﻘﻞ ؟"
ﻓﺄﺗﻰ ﻫﺎﺭﻭﻥ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺸﺠﺮﺓ ﻭ ﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﺻﻬﻮﺓ ﺣﺼﺎﻧﻪ ﻭ ﻗﺎﻝ ﻟﻪ :
" ﺃﻧﺎ ﺍﻟﻤﺠﻨﻮﻥ ﺃﻡ ﺃﻧﺖ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﺮ "
ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﺑﻬﻠﻮﻝ " ﺑﻞ ﺃﻧﺎ ﻋﺎﻗﻞ "
ﻗﺎﻝ ﻫﺎﺭﻭﻥ : ﻭ ﻛﻴﻒ ﺫﻟﻚ ؟
ﻗﺎﻝ ﺑﻬﻠﻮﻝ " لأﻧﻰ ﻋﺮﻓﺖ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ .. ﺯﺍﺋﻞ ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻗﺼﺮ ﻫﺎﺭﻭﻥ .. ﻭﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺑﺎﻕ ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺒﺮ ، ﻓﻌﻤﺮﺕ ﻫﺬﺍ ﻗﺒﻞ ﻫﺬﺍ ، ﻭ ﺃﻣﺎ ﺃﻧﺖ ﻓﺈﻧﻚ ﻗﺪ ﻋﻤﺮﺕ
ﻫﺬﺍ ( ﻳﻘﺼﺪ ﻗﺼﺮﻩ ) ﻭ ﺧﺮﺑﺖ ﻫﺬﺍ ( ﻳﻌﻨﻰ ﺍﻟﻘﺒﺮ .. )
ﻓﺘﻜﺮﻩ ﺃﻥ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺮﺍﺏ ! ﻣﻊ ﺃﻧﻚ ﺗﻌﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻣﺼﻴﺮﻙ لا ﻣﺤﺎﻝ ،!
ﻭ ﺃﺭﺩﻑ ﻗﺎﺋﻼ " ﻓﻘﻞ ﻟﻲ ﺃﻳﻨﺎ ﺍﻟﻤﺠﻨﻮﻥ ؟" ،
ﻓﺮﺟﻒ ﻗﻠﺐ ﻫﺎﺭﻭﻥ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺎﺕ ﺑﻬﻠﻮﻝ ﻭﺑﻜﻰ ﺣﺘﻰ ﺑﻠﻞ ﻟﺤﻴﺘﻪ ﻭ ﻫﻮ ﻳﻘﻮﻝ :
" ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺇﻧﻚ ﻟﺼﺎﺩﻕ "..
ﺛﻢ ﻗﺎﻝ ﻫﺎﺭﻭﻥ ﺯﺩﻧﻰ ﻳﺎ ﺑﻬﻠﻮﻝ ﻓﻘﺎﻝ ﺑﻬﻠﻮﻝ " :
ﻳﻜﻔﻴﻚ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﺎﻟﺰﻣﻪ " .
ﻗﺎﻝ ﻫﺎﺭﻭﻥ ": ﺃﻟﻚ ﺣﺎﺟﺔ ﻓﺄﻗﻀﻴﻬﺎ "
ﻗﺎﻝ ﺑﻬﻠﻮﻝ: ﻧﻌﻢ ﺛﻼﺙ ﺣﺎﺟﺎﺕ ﺇﻥ ﻗﻀﻴﺘﻬﺎ
ﺷﻜﺮﺗﻚ ..
ﻗﺎﻝ ﻓﺎﻃﻠﺐ ، ﻗﺎﻝ :
" ﺃﻥ ﺗﺰﻳﺪ ﻓﻰ ﻋﻤﺮﻱ " ﻗﺎﻝ " :لا ﺍﻗﺪﺭ "
ﻗﺎﻝ : ﺃﻥ ﺗﺤﻤﻴﻨﻲ ﻣﻦ ﻣﻠﻚ ﺍﻟﻤﻮﺕ "
ﻗﺎﻝ : لا ﺃﻗﺪﺭ . .
ﻗﺎﻝ ": ﺃﻥ ﺗﺪﺧﻠﻨﻰ ﺍﻟﺠﻨﺔ ﻭ ﺗﺒﻌﺪﻧﻰ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺎﺭ " ﻗﺎﻝ : " لا ﺃﻗﺪﺭ "
ﻗﺎﻝ : ﻓﺎﻋﻠﻢ ﺍﻧﺖ ﻣﻤﻠﻮﻙ ﻭ ﻟﺴﺖ ﻣﻠﻚ " ﻭ لاﺣﺎﺟﺔ ﻟﻲ ﻋﻨﺪﻙ !
اقتصاديون : اقتصاد المملكة يواجه 3 تحديات اقتصادية مطلع 2015
اليوم - 10/12/2014
أكد خبراء اقتصاديون أن اقتصاد المملكة سيواجه 3 تحديات اقتصادية مطلع 2015م، مشيرين الى أن إيجاد حلول عاجلة لها يتطلب تضافر جهود القطاع الحكومي مع القطاع الخاص حتى لا تتفاقم هذه التحديات وتشكل أزمة للاقتصاد الوطني على المدى البعيد.
وكشف الخبراء لـ«اليوم» أن أهم التحديات الاقتصادية التي تواجه اقتصاد المملكة تقلب أسعار النفط واستمرار معدلات نمو البطالة في ظل إطلاق القطاع الحكومي مبادرات لتوطين الوظائف في القطاع الخاص، إضافة الى ارتفاع عدد سكان المملكة حيث إن تذبذب أسعار النفط العالمية ينعكس سلباً على الإنفاق العام وكذلك تأثر سوق المال السعودي بهذه المتغيرات السعرية.
وأشار الدكتور سالم باعجاجة كبير خبراء الاقتصاد السعودي، الى استمرار معدلات نمو البطالة وزيادة عدد السكان في مناطق المملكة، كون هذان العاملان مهمين، وكذلك انخفاض الإيرادات بسبب انخفاض أسعار البترول مما يؤثر على إيرادات الدولة وينعكس سلباً على الانفاق العام، وكذلك تأثر سوق المال السعودي بهذه المتغيرات السعرية، مضيفا إن من التحديات أيضا إحجام الاستثمارات الأجنبية من الاستثمار في المملكة، حيث يعتبر الاستهلاك الكبير في الطاقة والموارد المائية من أكبر التحديات التي تواجه المملكة ويجب التصدي لها ووضع حلول جذرية لهذه التحديات ومناقشة الخبراء والمختصين في هذا المجال.
وذكر الخبير الاقتصادي محمد بن فريحان، أن التحديات الاقتصادية تنقسم الى قسمين وهي على مستوى الاسهم والمستثمر المحلي, فإن كان على مستوى سوق الأسهم فجميع التطورات التي حصلت وخاصة تلك المتعلقة بانخفاض سوق النفط تصب لصالح الأسهم وذلك يعتبر محفزا للسوق لأن انخفاض أسعار الطاقة يعني انخفاض العقار وانخفاضه يعني تحول السيولة الى سوق الأسهم.
وأضاف بن فريحان: عندما نتحدث عن التحديات الاقتصادية لدى المستثمر المحلي داخل السوق السعودي وهي الدعم للمشاريع الجديدة للدولة ستكون أقل دعما بحكم الذبذبة الحاصلة في الاقتصاد، وإن الدعم الموجود لدينا كدولة هو دعم حكومي فطالما هناك انخفاض في أسعار الطاقة الذي يعتبر المورد الأساسي بما يمثل 95% للدولة، فمن المؤكد أن يكون هناك انخفاض في الاستثمارات الحكومية الموجودة وهذا يترتب أيضا على سحب احتياطاتها الموجودة، ما يؤثر سلبا على الميزانية، ولذلك لا بد من التوجه الى انتاج النفط الصخري ومواكبة العالم.
وأضافت نادية باعشن المتخصصة بالاقتصاديات السعودية، إن أكبر التحديات التي تواجه المملكة هي تقلب أسعار النفط الحالية، ومع اعتمادنا الكلي على النفط كمورد رئيسي ثابت مع تدهور أسعاره فلابد من إيجاد بدائل وتنويع الدخل، ولا بد من إعادة النظر فيها لأننا نشهد الآن مرحلة تعثر المشاريع التنموية المتواجدة، وهذا تعطيل للتنمية وربما نضطر الى إيقافها كليا, فالبدائل متوفرة مثلا لو اعتمدنا على السياحة الدينية والحج والعمرة في اقتصادنا فهذا سيغنينا كليا عن الاعتماد الكلي على النفط، فنحن الآن نشهد حربا نفسية مع انخفاض أسعار البترول، والتحدي الآخر الذي يواجه المملكة هو المورد البشري فنحن نشهد بطالة متصاعدة، وذلك يعتبر مؤشر خطر للمملكة مع مطلع 2015 لأن الاحصائيات والأرقام في ازدياد، فلابد من إعادة النظر الى مخرجات التعليم والتخصصات الموجودة، والتحدي الثالث للمملكة هو فقر قطاع النقل والمواصلات لأنها الدولة الوحيدة التي لا يوجد لديها نقل عام داخل المدن، بالإضافة الى أزمة الشوارع التي لم تعد قادرة على استيعاب المركبات.
الأسواق العالمية وتوقعات 2015
ريم أسعد
وصلنا تقريبا إلى نهاية عام 2014 بكل أحداثه ولحظاته، وكعادتي في مثل هذا الوقت أحب النظر للمرئيات الاقتصادية للعام التالي وما بعده وذلك وفقاً للمؤسسات الكبرى التي تعطينا توقعاتها وتوجهاتها الاستثمارية.
المؤسسة التي اخترتها هي الشركة العملاقة (بلاك روك) ومقرها الرئيس في مدينة نيويورك وتدير أصولاً تزيد على أربعة تريليونات دولار وفيها أكثر من 11 ألف موظف و+ 7000 محفظة مدارة وأكثر من 70 مكتبا في 30 دولة حول العالم.
واعتمدت المؤسسة ثلاثة محاور رئيسة لتشكل توجهها وتوقعاتها سأدرجها باختصار.
المحور الأول كان عن« بداية التباعد» ويقصد به مرحلة ما بعد التيسير الكمي للفيدرالي الأمريكي الذي انتهى الشهر الماضي وسيبدأ بعده رفع الفائدة غالباً في منتصف 2015 بسبب عودة النمو الاقتصادي. ويقابله السيناريو العكسي في أوروبا واليابان وأماكن أخرى من العالم، وهذا التباعد سيكون له آثار متفاوتة في أسواق المال.
المحور الثاني هو المسرح السياسي الدولي وفوز الجمهوريين المؤكد في الانتخابات النصفية إلا أن ذلك لن يحدث تغييراً في توازن القوى بواشنطن ولن يدوم أثره طويلاً في أسواق المال وقد يؤثر قليلا في قطاعات التجارة الخارجية والقطاع الصحي والطاقة والدفاع.
المحور الثالث يركز على اليابان حيث من المتوقع أن تستمر سوق الأسهم هناك بالصعود ويجدر ذكر أن سوق الأسهم اليابانية هي الوحيدة في فئة الاقتصاديات المتقدمة التي لا تزال أقل من قيمتها العادلة.
ويذكر أن العائد على مؤشر نيكِّي 225 منذ بداية 2014 هو 10في المائة فيما يتعلق بالأدوات الاستثمارية لا تزال الأسهم هي الأصول الأكثر جاذبية مقارنة بالسندات والنقد مع التركيز على أي فئة الأسهم المقارنة بمثيلاتها) خاصة أسهم الشركات الصغيرة (قيمة) relative value الأسهم ذات القيمة النسبية سوقية من 300 مليون إلى 2 مليار دولار). أما في فئة الدخل الثابت فتظل النظرة متحفظة تجاه الأصول الائتمانية والسندات.
والآن إلى "الوصفات" (وليس التوصيات) الأكثر تفصيلاً فيما يتعلق بتوزيع رؤوس الأموال .
الولايات المتحدة: نظرة حيادية وتوقع نمو نحو 3 في المائة للنصف الثاني من 2014 بسبب أرباح الشركات وانخفاض معدلات البطالة. وعليه فعلى الأرجح أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع الفائدة حول منتصف 2015 وأي رفع قبل هذا التوقيت قد يحدث ضرراً بالأسواق.
أوروبا: انخفاض توقعات النمو واستعداد المركزي الأوروبي للتدخل (أي ضخ المزيد من النقود) عند الحاجة.
اليابان: نظرة إيجابية وزيادة التعرض لأسواقها حيث يقوم صندوق المعاشات الياباني الذي يعد الأضخم في العالم بتحريك السيولة من صناديق النقد والسندات باتجاه الأسهم، وكل ذلك مدعوما بتحسن أداء الشركات وتطبيق قوانين الحوكمة، إضافة إلى أن انخفاض سعر الين يعزز أرباح الشركات.
الأسواق الناشئة: انخفاض أسعار السلع يتيح إمكانية التعزيز النقدي إن لزم الأمر وتظل النظرة حيادية وانتقائية تجاه هذه الأسواق بشكل عام وإيجابية نحو الصين وحيادية تجاه البرازيل.
وأخيرا بالنسبة للقطاعات المفضلة فتشمل التكنولوجيا والطاقة والمصارف والمؤسسات المالية.
يذكر أن شركة بلاك روك هي شركة مساهمة مدرجة في بورصة نيويورك ورمزها الأسواق العالمية وتوقعات 2015 BLK.
5 أزمات عالمية ربما يثيرها انخفاض أسعار النفط
أجرى موقع "ماركت ووتش" دراسة تحدث خلالها مع باحثين وخبراء بالولايات المتحدة للوقوف على الأزمات المحتمل وقوعها في مناطق عدة بالعالم جراء الانخفاض المستمر في أسعار النفط، وخلصت الدراسة إلى إمكانية وقوع 5 أزمات في عدة مناطق مع تعقيد للعلاقات الجيوسياسية الأمريكية، ولاسيما بعد قرار منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" بالإبقاء على سقف الإنتاج عند 30 مليون برميل يوميًا دون تغيير.
1. الحكومات الضعيفة سوف تواجه مزيدًا من الضغوط
قبل بدء الحملة العسكرية لقوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة في قصف مواقع ميليشيات تنظيم "داعش" الإرهابي في العراق وسوريا، كانت هذه الميليشيات تجني ما يقرب من مليون دولار يوميًا من تهريب النفط لمستهلكين في سوريا وتركيا، وفقًا لتقديرات وزارة الخزانة الأمريكية نهاية أكتوبر الماضي، ورغم ذلك، فإن قدرة الولايات المتحدة على وقف تهريب النفط لا زالت محدودة، لعدم قصف آبار النفط ووحدات التكرير، كما ذكر مدير مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة "أوكلاهوما" "جوشوا لانديس".
ولكن الأمر ليس فقط في العراق وسوريا، حيث لا زالت ليبيا أيضًا ضعيفة وتعاني من سيطرة العديد من الميليشيات الإرهابية تحت مسميات مختلفة على مناطق واسعة تشمل حقول نفطية.
وفي نيجيريا، هناك العديد من الجماعات التي تتصارع من أجل النفط، وكشف سفير أمريكي سابق بدول إفريقية عدة أن كميات كبيرة من النفط يمكن أن تصل إلى 10% يتم سرقتها في نيجيريا وتُستغل لتمويل الفساد السياسي بالإضافة إلى تصاعد وتيرة العنف هناك.
ولكن انخفاض أسعار النفط المستمر يمكن أن يقوض قدرة هذه البلاد على تمويل عملياتها العسكرية ضد الميليشيات الإرهابية، فقد اقترضت نيجيريا مؤخرًا مليار دولار لشراء معدات عسكرية لمحاربة الميليشيات.
2. لعنة النفط على دول تعتمد عليه بشكل كامل
تسبب انخفاض أسعار النفط المستمر في إيجاد حالة من عدم الاستقرار في موازنات حكومية لدول منتجة، ففي الوقت الذي تتمتع فيه دول كبرى مثل السعودية باحتياطيات نقد أجنبي وافرة تمكنها من مواصلة الدعم، إلا أن دولاً أخرى مثل فنزويلا تعاني من انخفاض حاد في احتياطياتها من النقد الأجنبي.
وأفاد محللون أنه في مثل هذه الظروف، فإن الحكومات المركزية تضطر إما لاتخاذ إجراءات تقشفية على مواطنيها وإما التعرض لمخاطر مثل التي تحدث في العراق، فقد قمع الرئيس الفنزويلي "نيكولاس مادورو" تظاهرات حاشدة في فبراير/شباط الماضي انتهت بسجن معارض بارز، وسط مخاطر أخرى بتعرض برامج الدعم الحكومي لخطورة كبيرة.
3. آثار الانخفاض تمتد لدول تتلقى دعمًا نفطيًا
تتلقى عدة دول مثل "نيكاراجوا" و "بيليز" دعمًا نفطيًا من فنزويلا، وإذا تواصل انخفاض أسعار النفط لفترة طويلة، فإن هذا الدعم ربما يقع تحت وطأة الضغوط، وهو ما يعرض هذه الدول لاضطرابات وحالة من عدم الاستقرار الداخلي.
4. تسارع النمو السكاني
تتزايد وتيرة النمو السكاني في العديد من الدول المنتجة للنفط، ففي نيجيريا على سبيل المثال، يتزايد معدل نمو السكان بنسبة 3% سنويًا، ويعني تزايد السكان المزيد من الضغوط على الحكومات واضطرابات داخلية على الصعيد الاقتصادي ولاسيما الموازنة العامة.
5. لا زالت أسعار النفط معرضة لتقلبات عنيفة
رغم الانخفاض المتواصل على ما يبدو في أسواق النفط العالمية، إلا أنها لا زالت معرضة للتقلبات العنيفة، فربما تنخفض وترتفع مرة أخرى لعوامل خارجية كاحتمالية التوصل إلى اتفاق بين إيران والقوى الغربية بشأن برنامجها النووي ورفع العقوبات عليها بالتبعية مما يعرض أسعار النفط لمزيد من الانخفاض لزيادة الإمدادات.
على النقيض، إذا تجددت أعمال القتال بين الميليشيات المتنازعة في ليبيا للتحكم في حقول نفطية، فمن الممكن أن يتسبب ذلك في رفع أسعار النفط، كما تجدر الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية تعرض خفضًا لأسعار صادراتها النفطية لعملائها في آسيا، وهو ما يزيد الضغوط على الأسعار.
"روبيني" يستعرض أكبر المخاطر الاقتصادية لعام 2015
استعرض الأستاذ الجامعي "نورييل روبيني" رئيس شركة "روبيني جلوبال إيكونوميكس" المعروف بنظرته التشاؤمية في حوار لـ"ياهو فاينانس" خمس مخاطر اقتصادية محتملة سيشهدها عام 2015، ويعتقد أن مزيجا من تلك المخاطر يمكن أن يدفع النظام المالي العالمي نحو عاصفة عاتية.
وأوضح "روبيني" أن المخاطر الخمس المحتمل وقوعها في عام 2015 هي: تكرار أزمة الديون بمنطقة اليورو، التباطؤ الحاد بالنمو الاقتصادي الصيني، فشل خطة رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي" المعروفة باسم "آبينومكس" لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتزايد المخاطر الجيوسياسية بالإضافة إلى الهزة العنيفة بسوق العملات العالمية بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي.
ويناقش "روبيني" بعض هذه المخاطر قائلاً: إن إحدى أكبر المفاجآت التي أضرت الاقتصاد العالمي هي المخاطر الجيوسياسية وتعد آثارها اقتصادية أكثر من كونها مالية، وعلى سبيل المثال يؤثر النزاع بين روسيا وأوكرانيا سلبيًا على الصادرات في أوروبا ولاسيما ألمانيا، ويرى أن شعبية الرئيس الروسي "بوتين" لا تزال قوية، ولكن في النهاية سوف تقود العقوبات المفروضة بسبب التدخل في أوكرانيا بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط الروسي نحو الركود، ومن غير الواضح بعد ردة فعل "بوتين" عما يجري.
وفيما يتعلق بتباطؤ النمو الاقتصادي الصيني، يتوقع "روبيني" تراجع النمو إلى 3% أو 4% ثم وصوله إلى ما يقرب من 6% أو دون ذلك بحلول عام 2016، وسوف يكون له تداعيات قوية على الصين والسلع والأسهم في آسيا والأسواق الناشئة.
أما على الصعيد العالمي، يتوقع "روبيني" تزايد النمو الاقتصادي بشكل طفيف في العام المقبل، وسوف تسجل اقتصادات الدول المتقدمة والدول الناشئة نمواً لا بأس به، ولكن سوف تظل بعض الاقتصادات هشة كالصين وأغلب دول آسيا بخلاف دول أخرى مثل الهند وإندونيسيا والمكسيك التي يتوقع أن تشهد نمواً اقتصادياً قوياً.
ومن بين أفضل التوقعات التي أطلقها "روبيني" لعام 2015، ارتفاع الدولار الأمريكي ناصحاً بتجنب السلع مثل خام النحاس المرتبط بالصين – أكبر مستهلك للمعدن في العالم.
وفي حديث مع "ياهو فاينانس" في فبراير/شباط عام 2013، قال "روبيني": إن الولايات المتحدة على وشك التعرض لفقاعة أصول أكبر من التي تعرضت لها في الفترة من عام 2003 حتى 2006، ويرى أن الاقتصاد الأمريكي في منتصف الطريق نحو انتعاش قوي وسوف يشهد نموا في العام المقبل وسيولة مالية.
وأفاد "روبيني" أن الأداء الإيجابي في الأسواق المالية سوف يتواصل بدايةً من الأسهم ومروراً بالائتمان وانتهاءً بسوق الإسكان، ولكن سوف يتعرض الاقتصاد الأمريكي لتراجع حاد في غضون سنوات قليلة، فإن بعض الأسواق سوف تواصل مكاسبها إلى أن تتعرض لهزة عنيفة في غضون عامين على الأقل، في 2016.
هذا وأعرب "روبيني" عن قلقه إزاء ارتفاع وتيرة إصدار السندات رديئة التصنيف التي نجمت عن تزايد الإقبال على الأصول المحفوفة بالمخاطر، وفي ظل انخفاض التضخم والنمو الاقتصادي الضعيف والسيولة المالية، فإن الأمر سوف يقود إلى انكماش الأصول.
