| جميع الحقوق محفوظة © دار تقنية المعلومات IT Dar |

لجان لتحديد قيمة الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني

http://www.al-madina.com/node/676574/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86%C2%BB-%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A.html
////
////
كشف مصدر مسؤول بوزارة الإسكان عن أنه يتم التنسيق حاليا مع الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين لتشكيل لجان معتمدة من المثمنين العقاريين لتحديد القيمة الحقيقية للأراضي البيضاء «السكنية» و»التجارية» داخل النطاق العمراني، والتي سيفرض عليها رسومًا سنوية تقدر ب 2.5 % من قيمتها، ومتابعة متوسط المبيعات الشهرية بالمناطق المركزية وأطراف المدن الرئيسة عن طريق المؤشر العقاري التابع لوزارة العدل.
وأوضح عوض الدوسي نائب رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة أن قرار الرسوم سيؤثر على السوق العقاري بشكل إيجابي، مما يسهم بتوفير المساكن بأسعار مناسبة لاتتجاوز ال 200 ألف ريال وزيادة المعروض من الأراضي المطورة داخل النطاق العمراني، بالإضافة إلى منع احتكار الأراضي من قبل المطورين العقاريين.
وتوقع أن إيرادات الرسوم على الأراضي البيضاء، التي ستطبق ابتداء من الثالث من شهر رمضان المقبل، قد تصل إلى 200 مليار ريال سنويًا ممن يسهم في تسريع إنجاز مشروعات الإسكان وتوفير السكن المناسب للمستحقين بالإضافة إلى التسريع بإنجاز مشروعات البنى التحتية لتلك الأراضي وتوفير الأراضي المناسبة.
وقد تضمنت اللائحة التنفيذية لنظام الرسوم على الأراضي البيضاء المرفقة بموقع وزارة الإسكان، فرض رسم سنوي على الأراضي البيضاء المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية بنسبة 2.5% من قيمة الأرض وتحديد برنامج زمني لتطبيق الرسوم بشكل تدريجي وتحديد الأراضي، التي تخضع لتطبيق الرسوم من قبل المقيمين بالإضافة إلى وضع الضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسوم بعدالة ومن التهرب من دفعه ومعاقبة المخالف بغرامة مالية لاتزيد عن مقدار الرسوم المستحقة، بالإضافة إلى إلزامه بسداد الرسوم المتأخرة.
وبينت اللائحة أن الإيرادات تصرف على مشروعات وزارة الإسكان وتسريع تنفيذ مشروعات البنى التحتية لتلك الأراضي وتوفير الخدمات العامة لها، مشيرة إلى أن النظام يهدف إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة وحماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
////
إ.ه

كل الردود: 3
1.
08:19:33 2016.05.10 [مكة]
، راح يظل فيه امور ومعايير متعدده لم تتضح وتبدو من الوهلة الاولى : غير عادله فعلى اي اساس يتم تقييم (سعر) الارض البيضاء لابد ان يعتمد تسعير الارض البيضاء على المستوى الادنى والادنى جداً ايضاً ،،،فمن غير المعقول ان يتم الاعتماد على سعر لا يمت للواقعيه بصله ولا بطماطه ايضاً لابد ان تكون الجهة التي تقيّم الارض على استعداد تام لشراء الارض او توفير زبون للارض بقيمة التقييم ، والا فلن يكون تقييمهم عادلاً البته ... ناهيك عن الاراضي التي عليها خلافات ارث او صاحبها مفقود او عليها مشاكل قائمه من اي نوع فماذا سيكون الحكم هنا ،،، اضف الى ذلك عند عدم التسديد لسنوات : هل ستتراكم ال(غرامه) ام ستقف وهل ستتدبل مثل ساهر ؟ وعند بيع ارض عليها رسوم لم تُدفع : هل ستنتقل الرسوم مع الارض كتركه ام ستبقى باسم صاحب الارض... في النهايه يسعدني ان اعبر عن استيائي لقانون يتحكم في الملكيات الخاصه للفرد ، ففي اي دولة: لا يتم التدخل في الملكيات الخاصة من قبل الدوله بل من واجب ال دولة حفظ وصون الملكيات ،،، الا في النظام الشيوعي العقيم فهذا امر آخر ،،، كما وان "اصحاب الشبوك" لا نعلم صراحةً ما سالفتهم... فهل هذا القرار يستهدفهم ام لا، وهل سيدفعون ام لا ، وان دفعوا فهل سيكون ذلك على حساب الجمعية الخيرية الفلانيه ام على حساب شركة الطاقه ام ماذا بالتحديد.. شكراً اخي المتمتع،
2.
13:03:52 2016.05.10 [مكة]
إضافة اخرى وهي أن بعض الناس يملكون ارضاً أو اكثر معروضة للبيع دون وجود مشتري , فهل سيدفع هؤلاء رسوم - او ضريبة - اراضي بيضاء على سبيل المثال احد الزملاء يملك ارضا في ضواحي الرياض يعرضها منذ سنوات ولم يجد مشترياً فهل مثله - وهم كثيرون - سيدفعون سنوياً رسوما على اراضيهم رغم ان وجودها في ايديهم رغماً عنهم وتعليقا على ما ورد في الرد اعلاه من أنه لا يتدخل في أي دولة في الملكيات الخاصة , والحقيقة انه في معظم دول العالم تقريبا تفرض ضرائب على الملكيات الخاصة , وقد يصل تراكمها كما هو الحال في اوروبا وامريكا إلى ان تنزع من مالكها ومن المفترض ان نقتدي بهم فيما ينفع الناس لا في ما يضرهم , اضافة إلى لنا خصوصيتنا التشريعية التي يجب ان تؤخذ في الاعتبار
3.
13:15:17 2016.05.10 [مكة]
حسب تجربتي في الحياة فإن سارية هذا النظام المتعلق بالاراضي البيضاء او عدم صلاحيته جزئيا او كليا سيظهر من خلال التطبيق على الواقع و منها سيعرف الخلل جيدا و يتم التعديل حسب المدينة و الموقع و المساحة و الوضعية التملكية الى غير ذلك و الله علم