ضريبة الأراضي المجمدة وإنصاف العاجزين عن بناء البيوت

فيما لم يحسم الجدل بشأن ضريبة الأراضي البيضاء ولم تحل مشكلة الكثيرين مع المسكن، تساءل رئيس طائفة العقار في جدة خالد الغامدي عن الكيفية التي سيتم فيها إقرار نظام الضريبة على الأراضي غير المستثمرة أو المجمدة داخل النطاقات العمرانية، مشددا على أهمية معرفة الموقف بشأن الملاك الذين يملكون الأراضي لكنهم لا يستطيعون البناء عليها لعدم امتلاكهم الملاءة المالية على تنفيذ مثل هذه المشاريع. وعما إذا كانت هناك ردود فعل ظاهرة في السوق العقارية في جدة بعد رفع ملف فرض الرسوم على الأراضي المجمدة إلى المجلس الاقتصادي الأعلى، قال: حاليا لا توجد ردة فعل ملموسة، لكن عند توصل الجهات المعنية إلى قرار فيمكن على ضوء ذلك تحديد حجم ردود الفعل، وهل هي إيجابية أم سلبية باعتبار أن التفاصيل غير واضحة. وأضاف: لكي نقيم حجم التأثير المتأتي من القرار لابد من معرفة المساحات التي قد يشملها القرار أو أنها ستشمل الجميع دون استثناء. الغامدي الذي يشغل منصب رئيس اللجنة العقارية التابعة لغرفة تجارة وصناعة جدة، أشار إلى أنه في الوقت الراهن لم تنزل إلى السوق العقاري في جدة مساحات كبيرة يمكن الإشارة إليها باستثناء مخططين أحدهما في اتجاه أبحر، موضحا أن معظم الأراضي الخام تكون غالبا في مواقع بعيدة عن النطاقات العمرانية.

وحول تأثر السوق بعرض كميات كبيرة من الأراضي غير المستثمرة، أكد الغامدي أن ذلك سيؤدي إلى انخفاض الأسعار على المدى القريب، موضحا أنه كلما زادت المساحات المعروضة تقلص الطلب، وكلما تقلص الطلب انخفضت الأسعار، مشيرا إلى أهمية تجهيز الأراضي وتهيئتها.

وقال: إن الكثير من الأراضي يحتاج إلى عمليات تطوير خاصة تلك الموجودة خارج النطاقات العمرانية.