الإسكان تحتاج خططاً واضحة

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160503/Con20160503837421.htm
....
....
عكست انتقادات مجلس الشورى لوزارة الإسكان بشأن ضعف الأداء رغم توفر التمويل والصلاحيات عمق الأزمة التي تواجهها، فعلى مدار خمسة أعوام كاملة، لم تتضح رؤية الوزارة وخططها وضوحا تاما، كما لم تعلن بشفافية عن تكلفة وحداتها السكنية، وكيفية التمويل واحتساب الرسوم، وغرق المواطن مع الوزارة يوميا في متابعة إعلاناتها عن الوحدات والمنتجات، التي لا يرى الكثير منها النور.

ووفقا للوزارة، فإن المملكة بحاجة إلى 1.5 مليون وحدة سكنية، لحل الأزمة بحلول 2020، ولكن التحرك في البناء، والاستعانة بمطورين من الخارج يسير ببطء شديد.
في البدء يقول العقاري خالد الضبيعي: إن وزارة الإسكان تعد من أولى الوزارات التي تحظى بدعم الدولة، من أجل المساعدة في توفير السكن الميسر للمواطن. وتجلى ذلك في أكثر من 100 مليون م2 حصلت عليها من البلديات للبناء عليها، و250 مليار ريال خصصت لها منذ عام 2011، لبناء 500 ألف وحدة سكنية، كانت كفيلة بالإسراع في حل الأزمة، لكن ما حدث أن الوزارة غرقت في التنقل بين الخطط وإعداد الإستراتيجيات والتصريحات الوردية عن توزيع منتجات سكنية، دون أن يتم منها سوى القليل.
ويرى أن حل الأزمة معروف، يبدأ من إحداث التوازن المنشود بين العرض والطلب، وقدر الاحتياج السنوى بـ100 ألف وحدة للإسكان البسيط والمتوسط على أقل تقدير، داعيا إلى ضرورة تسريع الجهود، من أجل الاستعانة بشركات التطوير العقاري التركية والمصرية والماليزية، التي تم توقيع الشراكات معها.
من جهته، أبان العقاري مسفر بن خيرالله، أن وزارة الإسكان، مطالبة بتنظيم السوق بشكل أفضل، لافتا إلى أن الوزارة لن تنجح دون طرح وحدات بأسعار معتدلة. وأشار إلى أن توفير الأرض للمطورين العقاريين، لا بد أن يهبط بالأسعار التي تضخمت في السنوات الأخيرة، بصورة كبيرة، مطالبا بضرورة التركيز على وحدات الإسكان، لذوي الدخل المحدود والمتوسط، في ظل قدرة الشريحة الأعلى دخلا من المتوسطة على الحصول على التمويل اللازم والشراء.