جميع الحقوق محفوظة ©
جددت كعادتها في بداية كل عام دراسي، المطالبة بتحسين رواتب العاملين بالمدارس والمعاهد الأهلية، وخصوصا منهم المعلمات والإداريات، في ظل تدني الرواتب التي تقدمها لهم تلك المدارس، بحيث أصبح متعارفا على الراتب الشهري لا يتجاوز 2500 ريال، تشمل كامل البدلات والمحفزات بالنسبة للمعلمة أو الإدارية التي تحمل شهادة البكالوريوس في تخصصها. وقالت صفية خالد، -معلمة-: مع أنني أحمل شهادة جامعية ولدي خبرة مدرّسة وإدارية، فليس أمامي للعمل في قطاع التعليم الأهلي سواء معلمة أو إدارية في ظل صعوبة الالتحاق بقطاع التعليم الحكومي، سوى قبول راتب متدنٍ يتراوح بين 2500 و3000 ريال، وهو الأجر الذي تقدمه المدارس الأهلية، وعذرهم في ذلك هو عدم القدرة على تحمّل أعباء تشغيل المدارس، وأنه في حال زيادة مصاريفهم التشغيلية، فسيكون لزاما عليهم رفع رسوم الدراسة على الطلاب، وذلك أمر غير متاح لهم حسب قولهم.
بدوره قال المهندس عبدالعزيز بن عبدالله حنفي، عضو لجنة ملاك المدارس الأهلية والدولية بغرفة تجارة جدة: إن مسألة تدني أجور المعلمين والمعلمات في القطاع الأهلي تتطلب تدخلاً من قبل وزارة التعليم لإيجاد الحلول والسبل المناسبة التي تضمن حصول المعلمين والمعلمات على أجور مناسبة، تتوافق مع ما يحملونه من مؤهلات جامعية وأكاديمية، وفي نفس الوقت لا يكون ذلك على حساب حقوق المستثمرين في هذا القطاع الحيوي المهم.
.....
http://www.alriyadh.com/1773911
