| جميع الحقوق محفوظة © دار تقنية المعلومات IT Dar |

وديعة الخليج وارتكاب أشد الضررين ..!!

دكتور / جمال محمد شحات
محاسب قانوني ومستشار مالي
زميل المعهد الامريكى للمستشارين الماليين
زميل المعهد الامريكى للرقابة الداخلية
Ph.D، MBA، CFC، CFA، CPM، MFM، CICA، CRA

وديعة الخليج وارتكاب أشد الضررين ..!!


عند مواجهة اى مشكلة تتباين الحلول والرؤى لحل المشكلة ولكن غالبا ما يتم حل المشكلة من قبل من تولوا الحكم والسلطة وكذلك عند مواجهة المشكلات الاقتصادية تفرض رؤية من يكونون فى سدة الحكم حتى فى الازمة العالمية تباينت حلول الامريكان عن الاوريبين فى مواجهة الازمة ولكن تجدهم يرتكبون أخف الضررين عند تعارض الحلول ..!!
لم اكن اعتقد ان تصادف حكومة مثل حالة عدم التوفيق لحكومة الببلاوى ...!!
فقد خان الحكومة التوفيق فى الكثير من الملفات التى تديرها فلو صرفنا النظر عن اسلوبها فى الملفات الامنية والاجتماعية والسياسية وتطرقنا الى الملف المفترض ان تجيده بحكم خلفية رئيس الوزارة الاقتصادية والعديد من وزرائها نجدها أتت بما لم يأت به الاوائل بصورة غريبة .
فقد جاء موضوع فك وديعة الخليج على المصريين صادما للكثيرين
فضلا عن علامات الاستفهام التى اثارها ..!!
حيث ذكر ان الحكومه اضطرت لفك وديعة الخليج والتى تبلغ 9 مليار دولار لسداد المستحق من الدين العام وتوفير مرتبات للموظفين .. !!
و بالرغم من أن الحكومه لها ثلاثة شهور وهى تطبع اوراق بنكنوت جديده بدون غطاء وهى السبب فى زيادة الاسعار الجنونية التى تحدث الان تقرييا كل يوم. ومنها تصرف مرتبات الموظفين ونعلم ان هذه السياسه النقدية والمالية قد تصل بنا الى ان تصبح اوراق النقد بلا قيمة ...!!
فما حاجة الحكومة الى فك تلك الوديعه الدولاريه لصرف المرتبات وسداد بعض المصروفات .؟!
ولادراك هذا الامر يجد بنا ان نذكر ان الدين العام ينقسم الى شقين .. ديون خارجيه بالدولار. وديون داخليه بالجنيه المصرى .

فاما الديون الخارجيه بالدولار يسدد لها فى نادى باريس كل عام 700 مليون دولار فى شهر مارس (سددها مرسى بالكامل العام الماضى لاول مرة دون تأخير)
وعليه فالامر لا يستلزم فك الوديعه الان قبل الموعد بعدة شهور الا اذا كان هناك امر اخر .
اما عن الدين الداخلى فهو بالجنيه المصرى ويسدد دوريا من العملات المطبوعه حديثا .. وهى فى الاصل اموال المودعين فى البنوك المصرية .. والتى تتبخر قيمتها مع زيادة التضخم الناتج عن طباعة البنكنوت ..... وبالتالى ايضا لا يستدعى سدادها فك وديعه دولاريه ...!!

والغريب ان تصرفا مثل هذا حتى ولو كان لظروف قاهره لا يعلن عنه ببساطه فى وسائل الاعلام نظرا للوضع السياسى المتأزم حاليا ... !!
فما السبب فى فك الوديعه وما السبب فى الاعلان عن ذلك؟؟
لا يوجد الا تبرير واحد الا وهوان عمليات السرقة والتهريب – كما يقول البعض - وخاصة من اموال الدعم الخليجيه والتى تدفقت على مصر مع بداية تولى حكومة الببلاوى ولعل ما يعضد ذلك تصريح وزيرة المالية السويسرية عن تدفق العديد من الاموال من مصر الى سويسرا ....!!
ان حكومة الببلاوى فى مأزق شديد نتيجة عوامل عدم الاستقرار السياسى الذى تعيشه مصر ولا شك فى ذلك..!!
ولكن مما يزيد حالة عدم الاستقرار الاسلوب الغريب والتصرفات الرعناء
للحكومة الببلاوية ..!!


ولذلك فلا حل للمشكلة الاقتصادية الحالية التى تعانى منها مصر طالما لم تهدأ او تستقر الاوضاع السياسية ولا اظن ان ذلك سيحدث قريبا ..!!
و لا حتى توجد معطيات منطقية لمناقشة هذه المشكلة بدون حل سلمي و عادل و مستدام للمشكلة السياسية الحالية ..
ان التبحر في تحليل الوضع الاقتصادي بدون الحد الأدنى من المعطيات السياسية و الإجتماعية المنطقية و الخروج بنتائج سلبية أو إيجابية هو نوع من أنواع التعبير عن الرغبات السياسية أكثر من كونه تحليلا اقتصاديا علميا.

وهنا ينبغى لنا التوقف طويلا الى ان الاستقرار السياسى هو الاساس لبداية اى حلول او انشطة او استقرار او نمو اقتصادى ..!!
مهما حاولنا ان نحيد الاستقرار الاقتصادى بعيدا عن الاستقرار السياسى فلن يفلح اكثر الاقتصاديين فهما وخبرة من تحقيق هذا النمو الاقتصادى او على الاقل من الخروج من براثن هذه الازمة الخانقة ...!!
ان المعطيات المنطقية لمناقشة تلك الازمة الاقتصادية ليست بمعزل عن احوال وظروف المنطقة الجيوسياسية والتى زادت حدة نيرانها واشتد سعير لظاها ...!!
اما عن الخروج بنتائج منطقية وحلول سحرية لواقع سياسى شديد التأزم فلن يحلم به اكثر الناس تفاؤلا او اكثر الاقتصاديين فهما ..!!
ان وضع العربة امام الحصان لن نصل به الى توصيف صحيح للمشكلة وبالتالى لن نصل به الى وضع يسمح باعمال مبادىء التحليل الاقتصادى السليم لوضع لبنات الحل او مفاتيح الاستقرار ..!!

كل الردود: 5
1.
13:46:14 2013.12.23 [مكة]
http://www.sahrar.com/articles.php?action=view&id=221#.UrgT7NLuJEI
2.
00:25:36 2013.12.27 [مكة]
تقرير الفايننشل تايمز عن مصر... نشرت مؤخرا جريدة الفايننشل تايمز الشهيرة تقريرا عن مصر يعلق على الوضع السياسي و الاقتصادي. و بما إن التحليل الإقتصادي المحايد و الموضوعي عملة نادرة في أم الدنيا و التي تتميز بجموعة من الخبراء شايفين الإقتصاد يتهاوى و يترنح الآن بعد ما كان في نهضة غير مسبوقة و مجموعة أخرى شايفين الإقتصاد ينهض و ينمو الآن بعد ما كان الإقتصاد قد أفلس من وجهة نظرهم، فمن المفيد إن الناس العادية تنظف دماغها و تقرأ شوية كلام اقتصادي موزون بعيدا عن الأفورة المصري المعهودة. فيما يلي تلخيص مبسط عن الأمور الإقتصادية الواردة في التقرير. و التقرير فيه الكثير من الأمور السياسية و الإجتماعية الأخرى لكن هذا الملخص يكتفي بالتركيز على الأمور الإقتصادية فقط و خاصة الثلاثة مواضيع الأساسية الواردة في التقرير و بدون تعليق أو تحليل. 1) تعافى بطئ للاقتصاد نتيجة للأحداث السياسية الدائرة فى مصر: • منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن، يعانى الاقتصاد المصرى من جراء عدم الاستقرار السياسى والتظاهرات الدائمة حتى الآن مما أدى إلى تباطؤ الإنتاج وتراجع الاستثمارات وعائدات السياحة. ذهب بعض الاقتصاديين إلى أن هناك بريق أمل فى تحسن الاقتصاد خاصة بعد إقرار الدستور، بينما رأى البعض الاخر أن التعافى قد يكون صعب فى ظل هذه الظروف التى تعانى منها البلاد. • بعد 3 يوليو، قامت العديد من الدول العربية على رأسها الإمارات والسعودية والكويت بمساندة مصر من خلال المنح والقروض وإرسال المواد البترولية مما ساعد مصر على التقليل من حدة الأزمة الاقتصادية حتى أن الحكومة استطاعت رد 3 مليارات دولار لقطر والتى ساءت علاقتها بمصر بشده بعد عزل مرسى. • قامت الحكومة المصرية بتخصيص 3.2 مليار دولار للإنفاق على الصحة والتعليم وعمل حد أدنى للأجور. وارتفع الاحتياطى النقد الاجنبى حتى وصل 18 مليار دولار. • وعلى غرار تلك المساعدات الخليجية، حثت دول الخليج مصر على إدخال إصلاحات عاجلة لمعالجة الوضع الاقتصادى وهو ما وصى به صندوق النقد الدولى منذ سنوات • من ضمن الإصلاحات العاجلة هى إعادة هيكلة الدعم والعمل على تفعيل الكروت الذكية لتوزيع الدعم وهو ما أكد علية حازم الببلاوى فى لقائه مع الفايننشل تايمز أن هيكلة الدعم على رأس أولويات الحكومة الحالية وأن الدعم سيتم تخفيضه على مراحل وليس دفعة واحدة لكى يعود إلى مستويات طبيعية وهو ما قدره ب 8 أو 9% من الموازنة ولي 25% من الموازنة كما هو الحال الان. • واعترف الببلاوى ان هذا لن يكون سهلا وانه من المحتمل ان يواجه باحتجاجات شعبية بسبب ارتفاع الاسعا ولكنه أمر لابد منه. • قال الببلاوى فى حوارة أن مصر قد ورثت العديد من المشكلات الاقتصادية على مدار العقود الماضية وعلى الرغم من ذلك فإن الحكومة قد أحرزت نجاحات والدليل على ذلك رفع التصنيف الائتمانى لمصر وانتعاش البورصة المصرية. • قال أيضا ان مصر تعتمد على معونات الخليج فقط للخروج من الازمة وحتى عودة الاستقرار ومن ثم انتعاش السياحة ورجوع المستثمرين وعلى رأسهم المستثمرين من دول الخليج. 2) الحد الأدنى للأجور يهدد صناعة الغزل والنسيج: • فى لقاء مع أحد أكبر مصانع الغزل والنسيج فى مصر، قال إن الحد الأدنى للأجور سيؤدى إلى تدهور صناعة الغزل والنسيج على المدى البعيد فى مصر. فعلى الرغم من أن القانون يشمل موظفى القطاع العام فقط لكنه يتوقع أن يمتد هذا إلى موظفى القاع الخاص أيضا. • تتقاضى معظم العمالة المدربة أكثر من 1200 جنية ولكن المشكلة تكمن فى العمالة غير المدربة والذين يتقاضون أجورا قليلة وتعتمد عليهم هذه الصناعة بكثافة. فمن غير المنطقى ان يرفع أصحاب المصانع أجور كل هؤلاء العمال لأن هذا سيؤدى الى ارتفاع شديد فى تكلفة الانتاج ومن ثم سيرتفع سعر المنتج وستقل الميزة التنافسية للصناعة المصرية مقارنة بدول مثل بنجلاديش التى تتضاءل فيها كلفة الانتاج بشكل كبير. وعلى صعيد آخر فإن رفع أجور العمالة الغير مدربة سيؤدى إلى انتشار الاحتجاجات بين باقى العمال لأنه ليس من المنطقى معاملة المبتدئ كمن لدية سنوات من الخبره. • ذلك إلى جانب أن صناعة الغزل والنسيج تعانى منذ قيام الثورة مما أدى الى غلق أكثر من 600 مصنع فى شبرا الخيمة ومئات المصانع فى المحلة الكبرى. وهو ما يضغط أكثر على أصحاب المصانع ويزيد من أعباءهم. 3) عن مشكلة الغاز الطبيعى فى مصر: • فى الصيف الماضى اعتاد المصريين على انقطاع الكهرباء بشكل دورى لفترات طويلة يوميا، لم يقتصر الأمر على المنازل فقط وإنما امتد ليشمل المصانع أيضا حيث يقول عضو مجلس إدارة أحد مصانع الاسمنت ان الانتاج قد انخفض بنسبة 20% بسبب عدم توافر الغاز الذى يستخدم فى توليد الطاقة للمصانع وانهم حينما حاولوا استخدام الفحم لتوليد الطاقة وجدوا رفض من الجهات الحكومية لأسباب بيئية. ويقول صاحب مصنع آخر أن إنتاجه قد انخفض بنسبة 50% للأسباب نفسها. • يزداد استهلاك الغاز الطبيعى فى مصر بشكل مستمر بينما يظل الانتاج كما هو بدون زيادة مما أدى الى خفض الصادرات المصرية من الغاز بعد الثورة وجعل الاولوية للسوق المصرية. تعتبر مشكلة دعم المنتجات البترولية من أهم المشكلات التى تعانى منها الحكومة المصرية حيث يمتص الدعم أكثر من 20% من الموازنة العامة مما يؤدى الى تنامى عجز الموازنة. أدى هذا العجز والنقص فى العملة الاجنبية إلى تخلف الحكومة عن سداد مستحقات تقدر ب 6.3 مليار دولار لشركات النفط الاجنبية وحاولت تسوية الديون وتقسيمها على مراحل حتى تتمكن من السداد فى ظل شكوك الشركات الاجنبية على قدرة الحكومة على السداد. • كانت دول الخليج قد تعهدت بحزمة مساعدات قدرها 12 مليار دولار بعد 3 يوليو من ضمنها مساعدات بترولية ولكن فى نفس الوقت على الحكومة المصرية ان تدرك أبعاد الازمة الحالية أن تلك المساعدات لن تستمر إلى الأبد. رابط التقرير: http://im.ft-static.com/content/images/18b7f368-65ed-11e3-a27d-00144feabdc0.pdf
3.
00:26:43 2014.01.05 [مكة]
يا كثرهم سود العبي والغطاوي 000 يا الله عساهم دونها ما يحلون واشبع هوى قلب من الشوق طاوي 0000 خلوني اقرب منه تكفون تكفون لو باتمنى ما تجي بالمناوي 0000 يا قلبي أبشر جات تمشي ​​على الهون ندرتها من بينهم قدام يمشون 00 بعت الحياة بقرش كني فداوي وهرجتها فى السوق والناس يوحون 00 قدام عودك لا الطقس في العالم العربي العزاوي قلت اخذي الجوال شاكر وممنون 00 أنا نزيلة بر والحظ ثاوي قالت بودي بس وش وش لون 00 أتعب اقدم رجلك وخليك مخاوي
4.
00:53:28 2014.01.05 [مكة]
إن الغباء جندي من جنود الله قد سلطة علي الإنقلابيين
5.
عضو قديم رقم 267023
06:36:19 2014.01.05 [مكة]
مصراوي لاتشيل هم الفيصل وش قال اي مساعده لمصر نحن جاهزون كاش وفوري وبالعمله الدوليه الدولار وبعدين وشً قصدك بالانقلابيين نسيت 30 يونيو 30 مليون يكررون ارحل