| جميع الحقوق محفوظة © دار تقنية المعلومات IT Dar |

ما الآثار الاقتصادية لهبوط أسعار النفط؟

ما الآثار الاقتصادية لهبوط أسعار النفط؟

شهدت أسعار النفط تراجعًا حادًا منذ شهر يونيو/حزيران الماضي، بعد حوالي 4 سنوات من الاستقرار النسبي قرب مستوى 105 دولارات للبرميل.

وأشار تقرير نشره موقع "المنتدى الاقتصادي العالمي" إلى أن الهبوط الأخير في أسعار النفط لم يكن الأول، حيث تعرض الخام لخمس مراحل من الهبوط تجاوز نسبة تراجعه فيها معدل 30%، كما شهد عدد أكثر من حلقات الارتفاع كذلك.

وخلال العقود الخمسة الأخيرة، حفزت موجات الصعود والهبوط في أسعار النفط دراسات واسعة النطاق بشأن الآثار الاقتصادية الكلية لهذه التقلبات في أسعار الخام، والقنوات التي تعمل فيها.

ورصد التقرير مذكرة بحثية أصدرها البنك الدولي مؤخرًا بشأن الآثار الاقتصادية لتقلبات أسعار النفط.

القنوات الرئيسية

وأشارت الدراسة إلى أنه عادة ما يؤثر تراجع أسعار النفط على الأنشطة الاقتصادية، والتضخم، عن طريق تحويل الطلب والعرض الكلي، وآثار الاستجابات للسياسات.

ويؤدي هبوط أسعار النفط إلى تراجع تكلفة الإنتاج، كما أن انخفاض تكلفة إنتاج السلع عبر مجموعة كاملة من المنتجات كثيفة استهلاك الطاقة قد يظهر آثاره على المستهلكين، وبالتالي يسفر عن انخفاض التضخم.

كما قد يؤدي التراجع في تكلفة الإنتاج جراء هبوط أسعار النفط إلى زيادة الاستثمار، وعلى جانب الطلب، فإن هبوط تكلفة الطاقة يؤدي إلى زيادة الدخل الحقيقي للمستهلكين، ما ينتج عنه زيادة في معدل الاستهلاك.

وأوضحت الدراسة أن تأثير تراجع أسعار النفط على الاقتصادات يعتمد على رد فعل سياسات الدول، مثل التوجهات النقدية، والمالية.

ففي حال أدى هبوط أسعار النفط إلى خفض التضخم، فإن البنوك المركزية قد تقوم بتيسير السياسة النقدية، ما سينتج عنه دعم الأنشطة الاقتصادية.

وفي حال لم ينجح تراجع النفط في تخفيف التضخم الأساسي، أو توقعات ارتفاع المستوى العام للأسعار، فإن البنوك المركزية قد تمتنع عن الاتجاه لتيسير السياسة النقدية، وهو ما سيقلص أثر هبوط الخام على الأنشطة الاقتصادية.

وفي الوقت نفسه، فإن تراجع الإيرادات بسبب هبوط النفط يمكن أن يقيد السياسة المالية للدول المصدرة للخام، ما قد يؤثر سلبًا على الإنتاج.

وتؤدي التغيرات المفاجئة في أسعار النفط إلى ارتفاع حالة عدم اليقين، ما يمكن أن يسفر عن انخفاض الاستثمار والحد من الإنفاق الرأسمالي، وتراجع استهلاك السلع المعمرة.

التأثير على الأنشطة الاقتصادية

أشارت المذكرة البحثية إلى أنه بالنسبة للاقتصاد العالمي بأكمله، فإن انخفاض أسعار النفط بنسبة 45% بفعل عوامل العرض يمكن أن يسفر عن زيادة الناتج العالمي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 0.7 إلى 0.8% على المدى المتوسط.

وتختلف تقديرات الدراسات التي تتناول تأثير تراجع أسعار النفط على الأنشطة الحقيقية في الاقتصادات الكبرى، بناءً على كثافة استخدام الخام في الاقتصاد، وما إذا كانت الدولة مصدرة أم مستوردة للنفط، وعينات البيانات، والمنهجية المستخدمة في الدراسة.

وبالنسبة لبلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فإن تراجع أسعار النفط بنسبة 10% يعني هبوط الأنشطة الحقيقية بنسبة تتراوح بين 0.3 إلى 0.6% في الولايات المتحدة، ومن 0.1 إلى 0.3% في منطقة اليورو، بينما كشفت الدراسات التي تناولت الاقتصادات النامية مجموعة واسعة من النتائج.

وكشف البحث أن تأثير هبوط أسعار النفط يعتمد بشكل كبير على سبب هذا التراجع، حيث إن صدمات المعروض من الخام قد تؤدي إلى توليد تأثير مستقل على النشاط الاقتصادي، في حين أن صدمات الطلب على الخام قد تكون هي نفسها نتيجة تغيير النشاط الحقيقي، وهو ما يعني تراجع تأثيرها على الاقتصاد.

وأشارت المذكرة إلى أن تغيرات أسعار النفط التي تتسبب فيها صدمات المعروض من الخام غالبًا ما تؤدي إلى تحولات كبيرة في الإنتاج والدخل العالميين والتي تختلف بين الدول المصدرة والمستوردة للخام، في حين أن التغيرات في أسعار النفط نتيجة جانب الطلب تميل إلى أن تكون ضعيفة التأثير على النشاط الاقتصادي.

وكشفت عدة دراسات أن تأثير أسعار النفط على الناتج الإجمالي غالبًا ما يتراجع بمرور الزمن، حيث قدرت دراسة في عام 2005 أن ارتفاع أسعار الخام بنسبة 10% قد يؤدي إلى هبوط الإنتاج في الولايات المتحدة بحوالي 3% تحت خط الأساس على مدى 4 أرباع في الفترة من 1949 إلى 1980، بينما سيكون التراجع بنحو 1% في العينة التي تمتد حتى عام 2005.

وأظهرت الدراسة عدة أسباب لتراجع تأثير أسعار النفط على الاقتصاد، بسبب التغيرات الهيكلية مثل هبوط الأنشطة كثيفة الطاقة، والمزيد من المرونة في سوق العمل التي ستخفض الجمود المرتبط بهوامش الربح، كما أن الأطر الأقوى للسياسة النقدية تخفض أثر صدمات أسعار النفط عن طريق ترسيخ توقعات أفضل للتضخم.

الأثر على التضخم

تاريخيًا، كانت تقلبات أسعار النفط والتضخم ترتبطان بعلاقة إيجابية، حتى بالرغم من تباين هذه العلاقة بشكل حاد باختلاف الدول.

فقد أدى الارتفاع الكبير في أسعار النفط خلال السنوات الأربعين الماضية إلى معدلات تضخم مرتفعة في الكثير من الدول، إلا أن تأثير تقلبات الخام على التضخم شهدت تراجعًا عبر الزمن.

وقد كشفت دراسة في عام 2002 أن أسعار النفط أسهمت إلى حد كبير في تحديد مستوى التضخم في الولايات المتحدة قبل عام 1981، إلا أنه منذ ذلك التاريح فإن التأثير أصبح أقل، وهو نفس الأمر بالنسبة لاقتصادات كبرى وناشئة أخرى.

كل الردود: 2
1.
00:26:26 2015.05.15 [مكة]
لماذا لن يستمر تعافي أسعار النفط ؟ ارتفعت أسعار النفط بحوالي 40% من أدنى مستوياته في 6 سنوات التي سجلها في 17 مارس/آذار الماضي، ورغم ذلك لا تبشر التوقعات بأن هذا الارتفاع سوف يتواصل، وفسر تقرير نشرته وكالة "بلومبرج" الأسباب التي لن تؤدي إلى استمرار هذا التعافي. وتتوقع الحكومة الأمريكية ارتفاع الاستهلاك العالمي خلال العام المقبل بأقل من وتيرته في عام 2010 عندما بدأ الاقتصاد العالمي يتعافى من الركود، كما أن هذا الاستهلاك غير كاف لمواجهة تزايد المعروض، وفقاً لما ذكره محللون لدى شركة "رويال داتش شل" التي تعد أكبر منتج للطاقة في أوروبا. وكانت آخر مرة تعرضت فيها أسعار النفط للهبوط القوي عام 2008 أثناء الأزمة العالمية، وهو ما تبعه نهم صيني لشراء الخام وعزز الأسعار نحو الارتفاع، ولكن هذه المرة، يتزايد استهلاك بكين للخام بنصف معدله على مدار العشر سنوات الماضية، وتزامن ذلك مع طفرة النفط الصخري الأمريكي. وأفاد المحلل لدى بنك "بي إن بي باريبا" "هاري تشيلينجيريان" أن الارتفاع الأخير يبدو أنه نتيجة لتكهنات المستثمرين بأن الإنتاج الأمريكي بلغ ذروته ويستعد للتراجع، ولكن بيانات المخزونات لم تغير كثيراً. وتجدر الإشارة إلى أن سعر خام "نايمكس" ارتفع بأكثر من 17 دولاراً من أدنى مستوياته في ست سنوات عند 43.46 دولار الذي سجله في 17 مارس/آذار الماضي. تباطؤ الطلب قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية: إن الطلب العالمي على النفط سوف يرتفع فقط بمقدار 1.3 مليون برميل يومياً إلى 94.58 مليون برميل يومياً في العام المقبل مقارنةً بارتفاعه القوي بمقدار 2.89 مليون برميل يومياً عام 2010 بعد هبوط الأسعار، وسوف يتزايد استهلاك الولايات المتحدة بنسبة 0.4% في 2016 إلى 19.44 مليون برميل يومياً، أي دون معدله عام 2008. الاستهلاك الصيني تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية نمو الطلب الصيني على الخام 3.1% إلى 11.34 مليون برميل يومياً في 2016 مقارنةً بالنمو 11% عام 2010 الذي دعم الأسعار بحوالي 15%، كما سجل النمو السنوي للطلب في العشر سنوات الماضية 5.2%. وتوقع صندوق النقد الدولي أيضاً في الشهر الماضي أن الاقتصاد الصيني سينمو بنسبة 6.8% هذا العام، وهي الوتيرة الأكثر تباطؤاً منذ 2008، وعلى أثر ذلك، اتخذت الحكومة الصينية إجراءات من شأنها تحفيز النمو الاقتصادي، ولكن هناك عدم يقين حيال ما إذا كانت ستُجدي نفعاً أم لا، مما سينعكس سلبياً على طلب بكين على النفط. ووفقاً لبنك "جولدمان ساكس"، سوف يرتفع الإنتاج العالمي من النفط بنسبة 1.7% إلى 95.1 مليون برميل يومياً هذا العام بينما سيزيد الطلب 1.5% إلى 93.9 مليون برميل يومياً. تخمة المعروض في الأسواق يقول محللو بنك "جولدمان ساكس": إنه لا تزال هناك وفرة في الإمدادات العالمية من الخام كما يرون أن استمرار التعافي الأخير سابق لأوانه، فيما أفادت إدارة معلومات الطاقة أن الانخفاض في أسعار النفط منذ الصيف الماضي يدعم توقعات الطلب، ولكن سيظل الإنتاج أعلى من الاستهلاك خلال العامين الجاري والمقبل، مما يؤدي إلى ارتفاع المخزون الأمريكي بمقدار 1.8 مليون برميل يومياً في النصف الأول من 2015 و900 ألف برميل يومياً في النصف الثاني. وأظهرت توقعات إدارة معلومات الطاقة أيضاً في تقريرها السنوي ارتفاع الإنتاج الأمريكي سنوياً حتى عام 2020 بينما سيرتفع الطلب بأقل من 3% في نفس الفترة، وسوف ينخفض الإنتاج الشهري للولايات المتحدة في الربع السنوي الثالث عام 2015، ولكنه سيرتفع مجدداً في الربع الرابع. وعلق رئيس شركة "Strategic Energy % Economic Research" "مايكل لينس" قائلاً: "سوف نرى بعض التعافي للطلب على النفط بسبب انخفاض الأسعار على المدى الطويل، ولكن هذا الطلب لن يكون كافياً لمواكبة نمو المعروض."
2.
19:20:09 2015.05.16 [مكة]
لماذا ستخسر حكومة اليونان الصراع مع أوروبا؟ عادت اليونان من جديد لتتعرض لأزمة مالية، مع عدم توصلها لإتفاق مع دائنيها حول شروط منحها مساعدات جديدة، مع قرب نفاذ السيولة المالية في البلاد. وتمكنت اليونان من سداد جزء من ديونها لصالح صندوق النقد الدولي بقيمة 750 مليون يورو (851 مليون دولار أمريكي) من خلال الاعتماد على حصتها في حساب احتياطي للصندوق نفسه. واعتبر تقرير نشره موقع "بروجيكت سنديكيت" أن عودة اليونان لحافة الأزمة الاقتصادية لم يكن مفاجئًا، حيث أن الحكومة اليونانية الجديدة بقيادة رئيس حزب "سيريزا" اليساري "أليكسيس تسيبراس" ترى أن خطر التعثر في سداد الديون، وما يعنيه هذا من إحتمالية إنهاء وحدة منطقة اليورو، يوفر قاعدة تفاوضية هامة مع دائنيها. خيارات استراتيجية وأوضح تحليل الخبير الاقتصادي "أناتول كاليتسكي" أنه بعد مرور أشهر على تولي الحكومة الجديدة مقاليد السلطة في اليونان، فإن رئيس الوزراء اليوناني "تسيبراس"، ووزير ماليته "يانيس فاروفاكيس" لايزالا متلزمين بنفس وجهة النظر، بالرغم من افتقادها لأي دليل يثبت صحتها. ويرى "كاليتسكي" أن الحسابات اليونانية بُنيت على فرضية خاطئة، حيث افترض "تسيبراس" و"يانيس" أن التعثر في سداد الديون سوف يجبر أوروبا على اختيار أحد الخيارين، أما إخراج اليونان من عضوية منطقة اليورو، أو خفض قيمة الديون التي تثقل كاهل أثينا. إلا أن السلطات الأوروبية كان لها رأي ثالث فيما يتعلق بإمكانية تعثر اليونان، وهو أنه بدلًا من إجبار أثينا على الخروج من عضوية منطقة اليورو، فإن الاتحاد الأوروبي سيقوم بمحاصرة اليونان داخل المنطقة ووقف تدفق الأموال عليها، ثم مراقبة انهيار الدعم السياسي المحلي لحكومة "تسيبراس". واعتبر التحليل أن هذه الاستراتيجية الرامية إلى انتظار نفاد السيولة المالية من اليونان، تبدو كأفضل الطرق التي من المتوقع أن يتمكن من خلالها الاتحاد الأوروبي من كسر مقاومة اليونان بها. وتواجه الحكومة اليونانية صعوبة متواصلة في نهاية كل شهر، من أجل تجميع رواتب ومعاشات الموظفين الحكوميين، وهو ما يثير احتمالات نجاح مسعى الاتحاد الأوروبي. وأشار التقرير إلى أن وزير المالية اليوناني يلجأ لتدابير يائسة للغاية، مثل الحصول على الأموال من الحسابات المصرفية للبلديات، والمستشفيات. كما تضررت عمليات تحصيل الضرائب بشدة من الفوضى الاقتصادية التي شهدتها البلاد منذ الانتخابات العامة في يناير/كانون الثاني، لتصبح الإيرادات الحكومية غير كافية لتغطية المصروفات اليومية. وفي حال صدقت البيانات الرسمية الصادرة عن اليونان – حيث إن الإحصائيات المالية اليونانية غير موثوق بها بشكل عام بالنسبة لمسؤولي الاتحاد الأوروبي – فإن الاستراتيجية التفاوضية لليونان "محكوم عليها بالفشل". القواعد تتغير ويرى التحليل أن استراتيجية رئيس الوزراء، ووزير المالية اليونانيين افترضت أن أثينا يمكنها التهديد بالتعثر عن سداد ديونها، لأنه في حال أجبرت الحكومة على ذلك بالفعل فإنها سوف تمتلك أموالًا كافية لسداد الأجور والمعاشات، وتكاليف الخدمات العامة. ولكن كان هذا الافتراض صحيحًا في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، حيث كانت الموازنة الحكومية اليونانية تشهد وجود فائض أساسي يُقدر بنحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي. وفي حال كانت تعثرت اليونان عن سداد ديونها في يناير/كانون الثاني الماضي، كان الفائض الأساسي سيتحول من سداد فوائد الديون إلى تمويل الأجور والمعاشات والخدمات العامة المتزايدة، والتي وعد حزب "سيريزا" خلال الحملة الانتخابية بزيادتها. كما كان التهديد بالتعثر عن سداد الديون – لو تحقق آنذاك – ليمنح وزير المالية اليونانية فرصة للتفاوض مع وزراء مالية منطقة اليورو على خفض قيمة الفوائد التي تسددها بلاده، وإلا ستضطر لعدم سداد أي فوائد والاكتفاء بتمويل الإنفاق العام في البلاد. وأبرز التقرير حقيقة أن فائض الموازنة اليونانية قد انتهى الآن، وهو ما جعل التهديد بالتعثر عن السداد لم يعد يتمتع بأي مصداقية، كما أنه لن يمنح الحكومة فرصة الوفاء بالتزامتها المتعلقة بزيادة الأجور والمعاشات، بل أنه سوف يتطلب خفض أكبر في الإنفاق العام مما تطلبه بالفعل "الترويكا". كما أنه بالنسبة للاتحاد الأوروبي، فإن تعثر اليونان عن سداد ديونها الآن لم يعد يمثل مشكلة كبرى كما كان سابقًا، بالإضافة إلى أنه لم يعد مضطرًا لردع أي احتمالات للتعثر عن طريق التهديد بالاستبعاد من عضوية منطقة اليورو، بل على العكس سوف يعتمد على الحكومة اليونانية نفسها لمعاقبة الشعب من خلال الفشل في سداد الأجور والمعاشات، وضمان الودائع المصرفية. ماذا بعد التعثر؟ وأشار " أناتول كاليتسكي" إلى أن الآليات القانونية والسياسية لمعاملة اليونان مثل "البلديات المفلسة" تعتبر واضحة تمامًا، حيث إن المعاهدات الأوروبية تشير بشكل واضح إلى أن عضوية اليورو "لا رجعة فيها"، إلا في حال رغبت الدولة ليس في الخروج فحسب من منطقة العملة الموحدة، وإنما من عضوية الاتحاد الأوروبي بأكمله. وفي حال تعثرت اليونان عن سداد ديونها، فإن الاتحاد الأوروبي سوف يصر على أن تبقى "اليورو" العملة القانونية الوحيدة، وحتى في حال قررت الحكومة اليونانية دفع الرواتب والمعاشات عن طريق طبع "سندات دين"، فإن السلطات القضائية الأوروبية سوف تحكم بسداد الديون المحلية، وودائع البنوك باليورو. وسيؤدي هذا السيناريو إلى تعثر المواطنين اليونانيين أنفسهم عن السداد، بالإضافة إلى الدائنين الأجانب، بسبب أن الحكومة اليونانية لن تكون قادرة على ضمان قيمة اليورو من الودائع في البنوك اليونانية. وأكد التقرير أن تعثر اليونان عن سداد ديونها لن يسمح لحزب "سيريزا" بالوفاء بتعهداته في الانتخابات، كما قد يدفع بمزيد من الإجراءات التقشفية على المواطنين اليونانية، ما سيقصي الحزب اليساري من الحكومة.