http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160508/Con20160508838398.htm
....
....
قرت الهيئة العامة للمنشآت المتوسطة والصغيرة قبول «الهبات، الإعانات، المنح، الوصايا، الأوقاف»، إضافة لما يتم تخصيصه لها من الميزانية العامة للدولة، والمقابل المالي الذي تحصل عليه نظير الخدمات التي تقدمها، وعوائد الاستثمارات؛ وذلك لتوفير الموارد المالية للهيئة.
فيما اشتمل التنظيم الذي اعتمدته الهيئة على إيجاد حاضنات للتقنية وأخرى للأعمال وتنظيمها، ودعم قطاع المنشآت وتنميته ورعايته وفقا لأفضل الممارسات العالمية؛ لرفع إنتاجية المنشآت وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، ورفع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي بما يؤدي إلى توليد الوظائف وإيجاد فرص عمل للقوى العاملة الوطنية وتوطين التقنية.
في حين اعتمد التنظيم (الذي حصلت «عكاظ» على نسخة منه) أهداف الهيئة في دعم إنشاء شركات متخصصة في التمويل، وتفعيل دور البنوك وصناديق الإقراض، وتشجيعها لأداء دور أكبر وفعال في التمويل والاستثمار في المنشآت، مع تحفيز مبادرات قطاع رأس المال الجريء، وتنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت.
وأكد التنظيم دور الهيئة في تأمين القروض الممنوحة للمنشآت، بالتنسيق مع الجهات الخاصة بالتمويل مع وضع سياسات ومعايير لتمويل المشروعات التي تصنف على أنها صغيرة ومتوسطة.
بينما ستلجأ الهيئة للتعاون مع المنظمات الدولية، الوزارات، الهيئات، الجهات الحكومية، في إزالة المعوقات الإدارية والتنظيمية والفنية والإجرائية والمعلوماتية والتسويقية التي تواجه المنشآت.
يشار إلى أن مجلس إدارة الهيئة سيتكون من 16 عضوا فيما عدد المسؤولين الحكوميين 12 عضوا يمثلون 11 جهة حكومية، يرأسهم وزير التجارة، ولا تقل مراتبهم عن المرتبة 14، إضافة لمحافظ الهيئة، وعضوية ممثل من مجلس الغرف، وعضوين من المهتمين بنشاط المنشآت يعينان بناء على اقتراح وزير التجارة، يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء، باستثناء وزير التجارة الذي يعين مباشرة رئيسا للمجلس بحسب التنظيم، إلى جانب المحافظ الذي يعين ويعفى ويحدد أجره ومزاياه المالية بقرار من المجلس.
كما منح التنظيم محافظ الهيئة صلاحيات عدة أبرزها ابتعاث وإيفاد منسوبي الهيئة، وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتدريب المنسوبين، وتعيين العاملين والتمثيل أمام القضاء ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى
....
إ.ه
