| جميع الحقوق محفوظة © دار تقنية المعلومات IT Dar |

فرض رسوم على تحويلات الوافدين تبدأ بــ6%..

حدد نظام فرض رسوم على التحويلات النقدية للعاملين في المملكة من غير السعوديين نسبة 6 في المئة من قيمة التحويل خلال السنة الأولى من عمله في المملكة وتقل النسبة سنوياً حتى تقف عند 2 في المئة عند السنة الخامسة من عمله وما بعدها.

ويستهدف النظام الذي اقترحه د. حسام العنقري رئيس ديوان المراقبة عضو الشورى السابق، تشجيع العاملين الأجانب لإنفاق مدخراتهم النقدية أو استثمارها داخل المملكة، وتطوير مستوى المزايا والخدمات التي تقدمها الدولة للعاملين الأجانب المقيمين في المملكة ومرافقيهم والحد من قيام العاملين الأجانب بممارسة أعمال إضافية والحصول على دخل بشكل غير نظامي.

ويختص النظام بفرض رسوم على التحويلات النقدية التي يجريها العاملون الأجانب المقيمون في المملكة إقامة نظامية لصالح مستفيدين خارجها وإجراءات تحصيلها وتوجيهها.

ونصت مسودة النظام المقترح على إيداع المبالغ المستحصلة من الرسوم والغرامات الخاضعة لهذا النظام في حساب مخصص لها بمؤسسة النقد، وتحدد اللائحة آلية الإيداع الحد النقدي المانع لتطبيق الرسم والمسموح للعامل الأجنبي نقله شخصياً عند مغادرته المملكة، وآليات وإجراءات تحصيل الرسوم والغرامات، وأيضاً الضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم المقرر على نحو يحقق الأهداف التي أقر من أجلها، بما في ذلك ربط قيم التحويلات بالدخل الشهري النظامي للعامل، وضوابط لمنع التهرب من دفع الرسوم، وآليات الاعتراض وتبليغ المكلف بدفع الرسم بالقرارات الصادرة في حقه.

وفصل المقترح الذي حظي بتأييد اللجنة المالية وأوصت بملاءمة دراسته، العقوبات والاعتراضات عليها، ونص على أن يعاقب كل من يخالف أحكامه ولائحته التنفيذية بغرامة مالية لا تزيد عن مقدار الرسم المستحق على التحويل محل المخالفة، ولا يخل ذلك بتحصيل الرسم المستحق عليه، وتضاعف الغرامة بعدد حالات التكرار، كما يعاقب كل شخص طبيعي أو اعتباري يتقدم ببياناته لإجراء عملية تحويل نقود تعود لعامل أجنبي بهدف معاونته في التهرب من دفع الرسوم بغرامة مالية مماثلة المفروضة على العامل.

أما دواعي تقديم المقترح حسب تقرير اللجنة المالية فهي كما أوردها العنقري فهي للاستفادة من الفرصة الاقتصادية الضائعة التي تكمن في السيولة النقدية التي يتم تحويلها بواسطة العاملين الأجانب بشكل متنام ومستمر، حيث ارتفعت التحويلات النقدية للعاملين الأجانب المقيمين في المملكة من 57 مليارا عام 1426 لتصل نحو 135 مليار ريال عام 1435 وتمثل قيم هذه التحويلات أحد أهم بنود مدفوعات الحساب الجاري في ميزان مدفوعات المملكة.

ويعتمد هذا المقترح على مقتضى أحكام النظام الأساسي للحكم، وتحديداً المادة العشرين والتي نصت على ألا تفرض الضرائب والرسوم إلا عند الحاجة، وعلى أساس من العدل، ولا يجوز فرضها، أو تعديلها، أو إلغاؤها، أو الإعفاء منها إلا بموجب النظام.

أما المبادئ الأساسية التي قام عليها المقترح، فهي ما شهدته وتشهده المملكة في الآونة الأخيرة من متغيرات اجتماعية واقتصادية وتنظيمية تعد في جملتها دافعاً رئيساً لتطوير المزايا والمرافق والخدمات التي يستفيد منها العاملون الأجانب المقيمون في المملكة ومرافقوهم، بما يتمشى مع توجيهات وتطلعات ولاة الأمر، وما تسعى إليه الأجهزة التنفيذية لتطوير الأداء وفق أنظمة الدولة، إضافة إلى أهمية رفع مستوى ثقة العاملين الأجانب المقيمين في المملكة بالاقتصاد السعودي.
...
...
http://www.alriyadh.com/1508158

كل الردود: 4
1.
00:10:28 2016.06.04 [مكة]
حياك الله أخي الكريم المميّز (المتمتع) ... متعك الله والجميع هنا بالصحة والسلامة والتوفيق في كل أمر. عامل كد وعمل من حقه أن يصنع براتبه أيّما شاء ..... إن كان هناك (((شدّة))) فاعملوا بأنفسكم وابنوا وطنكم وثقفوا أنفسكم واجعلوا خيرات بلدكم لكم ... وهنيئا مريئاً ... أما تتسدحون وتتبطحون وتبون الناس تخدمكم ثم تحسدوها على تحويلاتها المالية ، فكثروا منها!! هههههه همسة " صغينووووووونة" :>>>> لو توقف عمال النظافة في المملكة ليومين فقط لخاست البلاد والعباد.
2.
00:42:38 2016.06.04 [مكة]
من وجهة نظري المتواضعة .. ومع إحترامي الكامل لناقل الخبر واخونا الفاضل المميز في الرد رقم واحد : TheAdvisor أعتقد عدم مساواة العمالة ودخلهم الشهري بكافة الأجانب في البلاد .. ف هناك عمال رواتبهم بسيطة و سائقين خصوص وعاملات منزليات .. لا يزيد دخلهم الشهري عن العقد المتفق عليه مع الكفيل .. فلا يمكن وضعهم في سلة واحدة مع من قدم لهذه البلاد وعمل مشاريع شخصية او استثمارية او في وظائف قيادية و بمدخول ضخم .. كذلك أتمنى عمل نظام رقابة شديدة على مراكز الحوالات ومهن المحولين .. وفي حادثة شخصية : في احد المرات كنت اتواجد في احد مراكز الحوالات لارسال مرتب العاملة لأهلها .. وكان هناك عامل بسيط جداً قدم للفرع ومعه 4 او 5 اشخاص بدأ هو بطلب تحويل مبلغ 30 الف ( لا أتذكر ولكن كان مبلغ عالي جداً مقارنة بهيئته فهو عامل ) وبقية العمالة الذين معه كل واحد مبلغ 8 الالف ريال .. رفض الموظف تحويل المبلغ له .. وقام بتوزيعه للاخرين وقاموا بتغيير أوراق الحوالة لاضافة المبلغ .. مما يعني ان جميع هذه الحوالات له ... حسب تحليلي للموقف المفروض وضع هذا العامل تحت المسآلة القانونية .. من لك هذا ؟؟ اما فرض الرسوم ف أتمنى انه يكون على كبار الموظفين او المقاولين او من يعمل بأسماء الكفلاء .. حتى يتم الحد من هذه الظاهرة .. والله اعلم
3.
02:26:47 2016.06.04 [مكة]
أخي (وسيط) .... أوافقك الرأي
4.
13:15:16 2016.06.05 [مكة]
كلام حق و لكن يبدو لي ان الرسوم و الضرائب التي ستلاحق كبار الاموال ستأتي في أوانها و ان تأخرت لأن هذا هو مبدأ السوق العالمية المفتوحة شكرا للحضور الكريم