| جميع الحقوق محفوظة © دار تقنية المعلومات IT Dar |

روشتة علاج للاقتصاد المصرى ... رؤية

روشتة علاج للاقتصاد المصرى ... رؤية للدكتور السيد الصيفى
و قد رايت ان اقدم روشتة علاج اقتصادية لحالتنا الراهنة لا أدعي فيها اني افضل من احد و لكن اؤمن بان راي خطا قد يكون صواب فتقبلوا منه ما ترونه مناسب.
علاج مصر اقتصاديا يبدا بتحسين اداء جميع الشركات المسجلة بالبورصة المصرية (و ليس تحسين البورصة نفسها)
و سوف اقدم هذه الاقتراحات علي حلقات لأننا لن يكون فينا خير ان لم نفعل ذلك ( و الله من وراء القصد)
البورصة قديما كانت يقال عنها انها مرآة الاقتصاد – لان الاقتصاد القوي يعني شركات تحقق ارباح مما يؤدي الي ارتفاع جماعي في اسعار الاسهم اي ان تحسن الاقتصاد يؤدي الي تحسن اسعار الاسهم في البورصة و من هنا جاءت التسمية.
اما الان فتحولت البورصات العالمية ( و ليس مصر فقط) الي صالات قمار كبيرة.
و هو ما ادي الي ضياع ثروات كثيرة من الابرياء و اختفاء كثير من التجار المحترمين الذين فتنتهم ارباح البورصة السريعة فباعوا مصانعهم و تجارتهم و دخلوا الي البورصة فخسروا اموالهم و خسرنا نحن تاجر كان يمثل ترس في الاقتصاد و تحولت اموالهم الي فئة جديدة لم تتعب في الحصول علي المال فتصرفت بدون مسؤولية و لم تستثمر هذه الاموال بطريقة رشيدة ففسد الاقتصاد و زادت البطالة و زاد التضخم و مشاكل كثيرة يطول شرحها.
السؤال اية الحل الان
مهم ان يعلم الجميع ان البورصة وجدت لتوفير سوق للتخارج فقط بمعني ان من يرغب في ان لا يستمر في الشركة التي قرر ان يستثمر فيها من قبل و يرغب في التخارج فعلية ان يذهب الي هذا السوق (البورصة) ليبحث عن شريك بديل يحل محلة لان الشركة قانونا غير مخولة برد ما دفعة المستثمر ليصبح شريك فيها- أي ان البورصة ليست اداة للاستثمار قصير الاجل او المقامرة – هناك ادوات اخري لذلك- ولإيقاف هذه المهزلة التي وصلت لها البورصة حيث اصبحت صالة للمقامرة علينا الاتي
1- لابد من فرض ضريبة علي عمليات البيع السريع كما هو معمول به في معظم دول العالم بل ان بعض البلاد اذا قام المستثمر بالشراء و البيع في نفس الجلسة و تكرر هذا السلوك تفتح معه باب التحقيق. الجانب الايجابي من هذا الاجراء ان حاملي الاسهم سيحتفظون بالسهم لفترة طويلة و يصبحوا فعلا مساهمين حقيقين في الشركة و هذا له فوائد كثيرة ستتضح فيما بعد.
2- الانهيار السريع للبورصة المصرية سببه ان اداء الشركات سيئ جدا لذا فان حامل السهم هو من النوعية التي تحتفظ بالسهم لفترة قصيرة لذا فهو شريك غير فعال و لا يتابع الاداء و لا يهتم بأخبار الشركة. ان انخفاض الاداء سببة غياب الرقابة لان الشركات المدرجة بالبورصة الرقيب الاول عليها هو حاملي الاسهم و نتيجة لان حاملي الاسهم من النوعية قصيرة الاجل فلا يهمها الاداء من قريب او من بعيد فأساسا لا تحضر الجمعيات العمومية. لعلاج ذلك اقترح ان تقوم كل جامعة بعمل صندوق استثماري يقوم بشراء كمية محدودة من جميع الاسهم المسجلة في البورصة (مثلا 100 سهم من 214 شركة) و هذا يعطي الحق للجامعة ان ترسل اساتذة متخصصين لحضور الجمعيات العمومية للشركات مثلا اساتذة صيدلة لمناقشة اداء شركات الادوية و اساتذة هندسة لشركات المقاولات و المنسوجات و اساتذة تجارة و اقتصاد لمناقشة اداء البنوك و اساتذة زراعة لشركات المحاصيل و الدواجن وهكذا و يجتمع هؤلاء الاساتذة و يتم كتابة تقرير يرفع لمجلس الوزراء او رئاسة الجمهورية عندها فقط سيشعر مجلس ادارة الشركة ان علية ان يعمل باجتهاد مما يحسن من اداء الشركة و في النهاية يتحسن اداء الاقتصاد و ستنعم البورصة بالاستقرار. للأسف اداء مجلس الادارة و العاملين سيء جدا مما اضاع جزء كبير من الاقتصاد.
3- لا ينبغي ان تكون البورصة مفتوحة يوميا اقترح ان يتم فتحها يوم واحد في الشهر لمن يرغب في التخارج و هذا سيهدئ من سرعة التداول و يلغي تماما عمليات المقامرة و المضاربة علي الاسعار. اعلم ان هذا الاقتراح سيثير جدلا كثيرا لدي شركات السمسرة التي تستفيد من عمولات الشراء و البيع التي يقوم بها المقامرين- لكن اعتقد ان المصلحة الاقتصادية للوطن اهم الان.
انتهينا في الحلقة الاولي بثلاث اقتراحات
ولشرح الاقتراح الرابع وجدت انه من باب التذكرة لغير المتخصصين ان ابدأ ببعض التعريفات البسيطة
شراء السهم الاصل فيه انه في البداية يكون الشراء من الشركة مباشرة و هذا يعرف باسم الاكتتاب او السوق الاولي و غالبا تبيع الشركة السهم بسعر يعرف باسم السعر الاسمي للسهم ( و هو القيمة المكتوبة علي السهم ) او سعر قريب منه و في هذه الحالة يكون تم الشراء بعلاوة اصدار
بعد ان يتم شراء السهم قد يرغب المستثمر في التخارج منة بعد فترة معينة فيقوم ببيعة في سوق يعرف باسم السوق الثانوي (البورصة) و يبيعه بسعر السوق و هو قد يكون اعلي او اقل من السعر الاسمي هذا يتوقف علي النظرة المستقبلية للشركة و رغبة المشتري الجديد الذي يمثل جانب الطلب و رغبة البائع (قانونا غير مسموح برد السهم للشركة). اضافة الي هذين السعرين هناك سعر ثالث للسهم اسمة القيمة الدفترية و هو عبارة عن ( مجموع الاصول مطروحا منه اجمالي مديونية الشركة و يتم قسمة الناتج علي عدد الاسهم المصدرة) و يعرف البعض القيمة الدفترية بالقيمة التي يتم الحصول عليها عند التصفية لذا فهي تقترب من القيمة العادلة للسهم أي ما ينبغي ان يكون علية سعر السهم في السوق. أي ان السهم له ثلاث قيم السعر الاسمي و السعر السوقي و السعر الدفتري.
الان يمكنا عرض الاقتراح الرابع
4 ان يتم توحيد القيمة الاسمية لجميع الاسهم المدرجة في البورصة المصرية –
لان الغالبية من المساهمين المصريين لا تنظر الا الي القيمة السوقية – مثلا سهم مثل سهم النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية راس مال الشركة 78 مليون جنية قررت الشركة ان تصدر السهم بقيمة اسمية 10 جنيها و بالتالي يكون عدد الاسهم المصدرة 7 مليون و 800 الف سهم (78 مليون جنية مقسوم علي 10 جنية للسهم) و يباع السهم في السوق بمبلغ 10 جنية تقريبا أي ان السعر السوقي مساوي للسعر الاسمي. شركة اخري تقريبا لها نفس راس المال و هي شركة ايديتا للصناعات الغذائية حيث يبلغ راس مالها 72 مليون جنية و نصف قررت الشركة ان تجعل القيمة الاسمية للسهم فقط 20 قرش لذا فان عدد الاسهم المصدرة وصل الي 363 مليون سهم – الجدير بالذكر ان سعر السهم في السوق بلغ الان 28 جنية أي ان السهم يباع ب 140 مرة ضعف قيمتة الاسمية رغم انه مدرج منذ شهر تقريبا و بلغت القيمة السوقية للشركة ككل 10.5 مليار جنية هذه جريمة بكل المقاييس
المستثمر لم يكتشف انه يشتري سهم بقيمة مبالغ فيها لانة ينظر فقط للقيمة السوقية اما اذا كان هناك قرار بتوحيد القيمة الاسمية لجميع الاسهم لتصبح مثلا 10 جنية للسهم في هذه الحالة سيتم تجميع 50 سهم من شركة ايديتا بقيمة 20 قرش للسهم لتصبح 10 جنية . عندئذ كان المستثمر سيكتشف ان هذا السهم يباع ب 1400 جنية عندئذ اكيد لن يدفع هذه القيمة في السهم (50 سهم×28 جنية). و سيتم تفويت الفرصة علي اصحاب الشركة اليونانين الذين تخارجوا ببيع جزء كبير من اسهمهم بمبلغ فلكي و قاموا بتحويلة لدولار و غالبا تم تحويله خارج البلاد.
و علي هذا فعلينا ان نقوم بالاتي لتجنب تلك المشكلة مستقبلا
ا- تثقيف مستثمري البورصة لاننا نرغب في نوعية معينة من المستثمريين ليس من السهل خداعها .
ب- وضع قيود تمثل الحد الاقصي الذي يصل الية سعر السهم في اليوم الاول من الادراج مثلا الا يزيد السعر السوقي عن ضعف القيمة الدفترية لان شركة ايديتا رغم ان القيمة الدفترية 2 جنية و 20 قرش و هي من وجهة نظري تعد السعر العادل لان ادراج الشركة في البورصة يسبقة تحديد القيمة العادلة للشركة و بالتالي هذا يعد سعر عادل للسهم كيف سمح له بان يباع في اليوم الاول من الادراج بمبلغ 20 جنية و اكثر.
ج- وضع قيد علي تخارج المؤسسين قبل فترة معينة بل ان بعض الدول تضع علية شرط بدخولة مشتري للسهم اذا انخفض عن سعر الاكتتاب
د – انشاء بنك او هيئة تتولي القيام بتقييم عملية الادراج ابتداء من توقيت الادراج و سعر السهم المقترح و جدوي ادراج السهم في البورصة. هذا يحد من عملية الاكتتابت غير الضرورية و التي تستنفذه السيولة المتاحة في السوق
ه- فرض ضريبة علي مؤسسي الشركة و ذلك علي أي قيمة تزيد عن القيمة الدفترية لان ما يزيد عن القيمة الدفترية يعد ارباح رأسمالية حققها المؤسس من بيعة للسهم في البورصة لذا وجب علية دفع ضريبة.

كل الردود: 7
1.
12:35:17 2015.05.23 [مكة]
الحلقة الثالثة من روشته علاج للاقتصاد المصري 5- فرض ضرائب و شطب البورصة المصرية من مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة!! الضرائب علي ارباح المتعاملين في البورصة ليست اختراع مصري- اعتي الدول الراسمالية تفرض ضرائب مثلا امريكا الشخص الذي يشتري سهم و يبيعة بعد مرور سنة او اكثر تفرض ضريبة علي الارباح الراسمالية التي حققها ( فرق سعر البيع عن سعر الشراء) بمعدل 15% اما اذا باع السهم في فترة اقل من عام علي الاحتفاظ به فيخضع لضريبة تتناسب مع دخلة تصل الي 60% في بعض الحالات و لا تقل عن 15% . في مصر و كل البلاد العربية نسمح للشخص بان يشتري و يبيع في نفس الجلسة أي ان فترة الاحتفاظ تصل الي ساعات معدودة بل و لدقائق - هذا السلوك في امريكا بلد الراسمالية لو كررها المستثمر مرتين في الاسبوع يتعرض لتحقيق مطول لان هذا له تاثير سلبي علي السهم. ماذا ربحت امريكا من وراء هذا الاجراءات التي نقاومها في مصر ارتفعت اسهمها بصورة كبيرة جدا و ارتفع مؤشرها بنسبة 30% زيادة عما كان علية قبل الازمة المالية العالمية اما نحن وكل الدول العربية مازالت اسعار اسهمنا لم تصل الي ما كانت علية قبل الازمة و المؤشرات العربية لم ينجح مؤشر واحد في الوصول الي ما كان علية قبل الازمة رغم ان جميع الدول العربية لا تفرض ضرائب علي التعامل في البورصة. معني ذلك ان الضرائب ليست سبب في تراجع اسعار الاسهم بل اري ان العكس هو الصحيح. 6- ذكر عديد من المحللين ان من اسباب تفاقم الخسائر المخاوف من شطب البورصة المصرية من مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة خاصة بعد اعلان المؤسسة في تقريرها تراجع عدد الشركات المصرية بمؤشرها الى 3 شركات فقط (و هي هيرمس و البنك التجاري و اوراسكوم تيلكوم ) وهو الحد الأدنى لإدراج أي بورصة بمؤشر مورجان ستانلي. وكانت مورجان ستانلي قد أعلنت مسبقا عن شطب الشركة المصرية للاتصالات من مؤشرها بسبب تراجع قيمة تداولات السهم عن الشروط المعمول بها من قبل المؤسسة العالمية. لتوضيح هذا الامر لابد من معرفة ان صناديق الاستثمار العالمية نوعان ا- صناديق نشطة و هي تلك الصناديق التي تشتري و تبيع اسهم بصورة يومية ب- صناديق غير نشطة و هي تقوم ببناء محفظة مشابهه لمؤشرات عالمية و التي منها مؤشر مورجان ستانلي اي انها تحاكي هذا المؤشر بمعني انها تستثمر في اسهم هي نفسها المكونة لهذا المؤشر و بنفس وزنها النسبي . و لا اتوقع ان الوزن النبسي لمصر يتعدي 0.05% مثلة في ذلك مثل سوق دبي و قطر ( هذا علي افضل تقدير) معني ذلك بفرض ان هذه الصناديق غير النشطة سوف تستثمر 100 مليار دولار في الاسواق الناشئة و هذا رقم كبير في هذه الحالة سوف يتم استثمار نصف مليار دولار فقط في السوق المصري و تحديدا سيتم الشراء فقط في اسهم الشركات الثلاثة (و هي هيرمس و البنك التجاري و اوراسكوم تيلكوم ) الخلاصة لا ينبغي ان نخضع لا بتزاز اي مؤسسة عالمية و التي لا تهتم باداء الشركة او غيرة المهم هو سيولة السهم اي ان السهم علية حركة تداول مرتفعة ( بالمناسبة هذا منافي تماما لفكر الاستثمار في البورصة و التي هذ بالتعريف استثمار طويل الاجل و هو ما تطبقة البلاد الراسمالية و تعاقب من يخالفة بفرض ضرائب مرتفعة) المهم هي التركيز علي اداء الشركات و مساعدتها علي تحقيق ربحية مرتفعة عندها فقط سياتي العالم كلة ليستثمر عندك و بشروطك.
2.
12:36:43 2015.05.23 [مكة]
الحلقة الرابعة من روشتة علاج الاقتصاد المصري 7- نتيجة لما اثير حول الاقتراح الاول فانتي اقترح ان الضريبة علي أرباح المتعاملين في البورصة تصبح مساوية للصفر في حال احتفاظ المساهم بالسهم لفترة سنة او أكثر هنا يكون واضح ان هدف الضريبة ليس الحصيلة الضريبية بقدر ما هو المحافظة علي استقرار السوق و تحويل المساهمين الي مستثمريين طويلي الأجل و ليس مقامرين كذلك السادة المتعاملين في البورصة يمكنهم النظر لهذا الأمر بإيجابية لانه سيؤدي الي ارتفاع سعر السهم ببساطة لان طلبات الشراء ستكون أكثر من طلبات البيع في نفس الوقت علي الشركات ان تجتهد في تحقيق أرباح و تقوم بإجراء توزيعات علي حملة الأسهم حتي يتذوق المستثمر يمكن الاتفاق مع بعض البنوك علي منح قروض بقيمة الأسهم المملوكة للمساهم حاليا علي ان يتم استخدام قيمة القرض في شراء أسهم جديدة و نتيجة لان الأسعار منخفضة الآن فان هذا يساعد في تحسين متوسط الشراء و فوائد القرض يتم خصمها من الضريبة ان وجدت. معني ذلك ان الاحتفاظ بالسهم لفترة طويلة سيحقق للمستثمر الآتي إعفاء ضريبي حصول علي توزيعات أرباح ارتفاع قيمة السهم فوائد القرض تخصم من الضرائب
3.
12:38:18 2015.05.23 [مكة]
الفوائد و الاضرار الاقتصادية للتعامل في اسواق الاسهم ينطوي التعامل بالأسهم في سوقيها (سوق الاكتتاب و سوق التداول ) على عدة فوائد: تتمثل في - تمكين الشركات الناشئة من تعزيز رأسمالها عبر السوق الأولية اي سوق الاكتتاب للقيام بأنشطتها التجارية أو الصناعية أو المالية المعلن عنها، وقيام و انشاء الشركات، ولا شك، يعزز اقتصاد الدول، ويشغل الأيدي العاملة فيخفض من نسبة البطالة، ويزيد في الانتاج. - تمكين عامة الناس من استثمار فائض أموالهم عبر شراء الأسهم المطروحة في السوق للاكتتاب أو للبيع، والاحتفاظ بها للاستفادة من الأرباح الدورية التي توزعها الشركات لحاملي الاسهم . - منح المتداولين للأسهم فرصة تحقيق الأرباح السريعة قصيرة الأجل عن طريق تقليب الأسهم بيعاً وشراءً في أسواق التداول الثانوية. هذه هي الفوائد التي يمكن تصورها للتعامل بالأسهم، ولتحقيق هذه الفوائد كان لا بد من إنشاء سوق الأسهم بنوعيها، ففي السوق الأولية تطرح الأسهم للاكتتاب، ويشتريها الناس مطمئنين إلى إمكان تسييلها وبيعها في السوق الثانوية في الوقت الذي يشاؤون، مما يشجعهم على الإقبال على شرائها في السوق الأولية، وبالتالي يتحقق دعم الاقتصاد عبر دعم الشركات المصدرة للأسهم. الأضرار الاقتصادية لأسواق الأسهم لا تلحق أسواق الأسهم الأولية (سوق الاكتتاب) بذاتها من حيث المبدأ أيَّ ضرر بالاقتصاد أو الشركات أو الأفراد (الا اذا تم طرح الشركة بسعر مغالى فيه كما حدث في الفترة الاخيرة)، لأنها في الحقيقة أسواق تخلق علاقات تشاركية بين الشركات والمقبلين على شراء الأسهم، وينجم عن هذه العلاقة زيادة في رأس المال الذي يمكن استثماره لمصلحة الجميع. أما أسواق الأسهم الثانوية (البورصة)، فلغياب الضوابط الإشرافية والتنظيمية اللازمة، ونتيجة لبعض الممارسات السوقية، انتجت الأضرار الاقتصادية الآتية: - أضرت أسواق تداول الأسهم ( البورصة) بسوق الاستثمار الحقيقي في الأسهم، ودفعت بحملة الأسهم استثماراً نحو بيعها والمضاربة السعرية عليها، حتى قل من يكتتب على السهم أو يشتريه للاستفادة من عوائده الدورية. - أضرت أسواق تداول الأسهم بالإفراد والمضاربين أضراراً بالغة، فأفقرت ناساً وأغنت ناساً عن غير ما عمل، فصارت تلك الأسواق في واقعها العملي هي محل للانتقال السريع للمال من جيب فلان إلى فلان دون تحقيق أي جدوى اقتصادية مضافة، وعلى نحو قماري، فما يربحه أحدهم هو ذاته ما يخسره الآخر. ومن ينتقل منه المال في أسواق الأسهم قد يكون منتجاً في الأصل، لكنه فُتِن بالربح السريع والكبير الذي جرته التجارة في الأسهم لبعض الداخلين فيها، فتخلى عن عمله الانتاجي الأصلي ودخل سوق الأسهم، ثم خسر؛ فهو بخسارته يفقد فرصة العودة إلى عمله الانتاجي الأول، فيكون المجتمع والاقتصاد قد خسر منتِجاً حقيقياً للسلع أو الخدمات. ومن ينتقل إليه المال قد يكون عابثاً، مبذراً للمال، مدفوعاً لصرفه في غير ما يفيد بواقع كسبه عن غير تعب وكدّ. و هناك الكثير الحالات التي تؤكد حصول الاضطرابات الكبيرة في قيم الأسهم خلال فترات متقاربة مما يوضح خروج السوق عن الطبيعة التجارية ذات المخاطر العادية والطبيعية إلى المخاطر العالية الناشئة عن التقلبات الحادة والمفاجئة في أسعار الأسهم، وهو ما يقرّب السوق إلى الطبيعة القمارية. - أسواق الأسهم لا تقدم أي جدوى للاقتصاد بعد الإصدار الأول أو الثانوي الذي قد يتبعه من قبل الشركة المصدرة، وذلك لأن الربح الحاصل من المضاربات على الأسهم يذهب إلى جيوب المضاربين ولا تستفيد الشركات المصدرة للأسهم من تلك المضاربات. الا اذا سمح لها من قبل ادارة البورصة ان تلعب دور صانع سوق للسهم من خلال ما تملكه من اسهم خزينة. و في هذه الحالة تكون ارباحها محدودة بهامش محدود جدا. - لا تستفيد الشركات من ارتفاع قيمة أسهمها من جراء المضاربات عليها في الأسواق، الا اذا قامت الشركة بعمل اكتتاب خلال فترة ارتفاع الاسعار و قامت ببيع الاسهم بعلاوة اصدار الا ان هذا يقود الي انخفاض سعر السهم مستقبلا كما يؤدي الي تخفيض نصيب السهم من الارباح لذا لا تلجا الشركات لهذا الاسلوب كثيرا. وهي قد تتضرر من انخفاض قيمة أسهمها نتيجة المضاربات، من حيث سمعتها وإقبال عملائها عليها وثقتهم بها خاصة اذا كان هذا الانخفاض مصاحب بشائعات من قبل المضاربين. - أسواق الأسهم بإغراءاتها المتمثلة بربحها السريع وانعدام الضرائب جعلت كثيراً من الناس يحجمون عن القيام بمشاريع اقتصادية حقيقية، ويؤثرون دخول سوق الأسهم؛ بل وربما قام بعض أصحاب المشاريع الاقتصادية بتصفية أعمالهم وولوج سوق الأسهم. ومما يدل على هذا أنه منذ عام 2008 وإلى يومنا الحالي لم يشهد سوق الأسهم إلا عدد محدود من الطروحات الجديدة، أي لم تنشأ شركات جديدة ذات جدوي اقتصادية حقيقة بالقدر الذي يمتص البطالة الموجودة، وهذا يعكس توجه الأموال نحو الأسواق الثانوية بدل توجها نحو الاقتصاد الحقيقي. كما إن ذلك يبرز مدى جدوى السوق الثانوية، التي توجد في الأصل لدعم السوق الأولية، ففي ظل اختفاء السوق الأولية و انكماش دورها ما جدوى السوق الثانوية؟! - جعلت سوق الأسهم حملة أسهم الشركات لا يهتمون بأداء تلك الشركات أو بمراقبتها ومحاسبتها مع أنهم من جملة ملاكها، لأن السهم في يدهم لا يعدو في نظرهم كونه ورقةً للمضاربة السعرية وتحقيق الربح السريع، ولا يهمهم واقع الشركة التي تمثلها تلك الأسهم مع أنهم شركاء فيها حقيقةً، مما أدى من حيث النتيجة في بعض الأحوال إلى ضعف أداء تلك الشركات وإنتاجيتها بسبب ضعف الرقيب. - أكثر المتعاملين بالأسهم لا يملكون أي خبرة فنية أساسية أو تحليلية في الأسهم، مما يجعلهم يقعون ضحية النسبة القليلة ذات الخبرة والدراية، وهؤلاء في الغالب هم من المضاربين الأجانب. - خروج الثروات: ساهمت سوق الأسهم إسهاماً مباشراً وكبيراً في خروج الثروات من الدولة و التي تسمح بوجود عددِ كبير من الأجانب عاملين فيها. وتشير الدراسات والإحصاءات إلى أن حركة السوق تُقاد إلى حد كبير بنشاط هؤلاء الأجانب أفراداً وشركات، حتى إن المضاربين المحليين يسترشدون بنشاط
4.
05:31:03 2015.05.26 [مكة]
كلنا نعرف بان السعودية والخليج دفعو للقضاء على مرسي وجلبو السيسي الوصفة هي طرد السيسي ووقف الاعدامات واطلاق سراح مرسي سهله ما يبغالها تفكير
5.
08:52:12 2015.05.26 [مكة]
أخر رد رقم (4) بقلم: draconfromsar قل موتوا بغيظكم ومصر سيحميها الله من عملاء متأسلمين أسسهم اليهود والبريطانيين في فترة حكمهم وحملات المتأسلمين على مصر اقتصاديا زادتها قوة وذهبت بأموال الارهابيين وهذا توفيق من الله
6.
14:08:56 2015.05.26 [مكة]
روشتة العلاج اسهل من هذا كله ان تتخلص مصر من العملاء وقد اثبتت السنة التي انعتقت فيها مصر من نير عملاء اليهود رغم انها سنة يتيمة ورغم ان المتولين فيها قليلي الخبرة ان ما تحتاجه مصر فقط هو من يقدم مصالحها وأولياتها على مصالح وأولويات اليهود فقد انتعش الاقتصاد بعد أن صدرت وطبقت قرارات راعت حاجة الناس وحاجة البلد فانعكس هذا سريعا على المجتمع بصفة عامة وربما هذا ما عجل بقدوم ( الفارس ) السيسي لكي لا تطول المدة اكثر فيتضح أثر العملاء أكثر على نكبة مصر الاقتصادية المستعصية رغم انه يتوافر فيها جميع اسباب النجاح الاقتصادي والمالي الرد 5 هل هي مصادفة أن يكون ما يفرحكم هو نفس ما يفرح اليهود وهذا ما يلح اكثر على اهمية معرفة خلفية حبركم الأعظم المجهولة تماماً فقد يتضح ما يفسر هذا كله
7.
08:20:08 2015.05.27 [مكة]
هذا علاج بخطوات محددة اما وصفتكم فهى لكل امر عام لكل نواحى الحياة ...!!