رفع الاسعار خطوة للامام ام صعود للهاوية

رفع الاسعار خطوة للامام ام صعود للهاوية

يُحكى ان تاجراً للجمله كان يعانى من ان انفاقه يزيد على موارده من ارباح ..فلم يجد حلا الا ان يرفع اسعار البضاعه وبالفعل زاد الثمن طمعا فى ربح اكثر ... ولكنه عندما اعاد الحسبة بعد عدة ايام وجد ان خسارته اكبر .. فما جمعه من ارباح اضافيه لم يعوض الزيادة فى انفاق اهل بيته فقد كانوا يشترون متطلباتهم من نفس البائعين الذين يتعامل معهم رب البيت الجشع والذى سلمهم البضاعه بسعر اغلى فباعوها بضعف سعرها
ميزانية الدولة هى شقان مصروفات وموارد ... تلجأ الحكومة الان الى رفع الاسعار لزيادة الموارد ورغم ان هذا سيجنى بعض المليارات الا انه سيؤدى بالضرورة الى رفع جميع الاسعار والخدمات وايضا الاجور الخاصه التى لن يرضى اصحابها الا بتعويض الفرق اضعافا مضاعفه ( وسائل النقل _المهن الحرة )
وهذا سيعود بالتالى على بند المصروفات فى الميزانية ..والذى سينهار قبل نصف العام رافعا راية الاستسلام ..فما تم تقديره ليغطى عاما كاملا سينتهى سريعا نظرا لارتفاع جميع اسعار الخدمات والانشاءات والنقل وخلافه ... يقولون ان الحكومة اتخذت خطوة جريئه لم تقدر عليها كل الحكومات السابقه .. ولم يسألوا لماذا لم تقدر عليها .. لانها ببساطه ستزيد العجز فى الميزانية فى ظل الظروف المتدهورة الحالية ..
مقترحات صندوق النقد الدولى برفع الدعم الذى يستهلك جزءا كبيرا من الميزانية دائما كانت مرفوضه منذ عهد مبارك وذلك لان الواقع الاقتصادى المصرى يشير الى ان اكثر من نصف الشعب يحتاج بالفعل لهذا الدعم ولو تم الغاؤه فيسضطرون الى الحصول على المال بطريق اخر وليس امامهم الا رفع اجورهم والمقابل الذى يتقاضونه فى مقابل خدمات يؤدونها .. مما سيضاعف الاعباء فى النهاية على الدولة فهى ملزمة بزيادة بند المرتبات والذى هو فى الاساس يتعدى المائتي مليار بالاضافه الى زيادة تكلفة الاعمال الحكومية الخاصه بالانفاق وانشاءات فيفلت الزمام وينقلب التضخم ليكون عجزا رهيبا بالميزانية التى يحاولون انقاذها
الاقتصاديون يعلمون جيدا ان رفع الدعم عن سلعه واحده كالوقود يؤدى الى تضخم قد يقترب من 100% وبالتالى سنستغرق بعض الوقت لترتفع اسعار الخدمات والاجور بنفس النسبة ولكن من المؤكد انها ستتعادل مع نسبة التضخم فى النهاية ..وسيكون على الحكومة وقتها البحث عن موارد جديده غير موجوده من الاساس لتغطى تضاعف الصادر ( المصروفات ) فى الميزانية
ومن البديهى ان من عجز عن تدبير 50 مليار موارد اضافية ولجأ الى رفع الدعم واقتصاص المرتبات والمعاشات ثم التسول .. لن يقدر على تدبير اى موارد جديده .. لن يمر وقتا طويلا حتى يفهموا الامر .. الذى لم يفهموه حتى الان .. ووقتها لن يتمكنوا من اصلاح ما فسد
يُحكى ان تاجراً للجمله كان يعانى من ان انفاقه يزيد على موارده من ارباح ..فلم يجد حلا الا ان يرفع اسعار البضاعه وبالفعل زاد الثمن طمعا فى ربح اكثر ... ولكنه عندما اعاد الحسبة بعد عدة ايام وجد ان خسارته اكبر .. فما جمعه من ارباح اضافيه لم يعوض الزيادة فى انفاق اهل بيته فقد كانوا يشترون متطلباتهم من نفس البائعين الذين يتعامل معهم رب البيت الجشع والذى سلمهم البضاعه بسعر اغلى فباعوها بضعف سعرها
ميزانية الدولة هى شقان مصروفات وموارد ... تلجأ الحكومة الان الى رفع الاسعار لزيادة الموارد ورغم ان هذا سيجنى بعض المليارات الا انه سيؤدى بالضرورة الى رفع جميع الاسعار والخدمات وايضا الاجور الخاصه التى لن يرضى اصحابها الا بتعويض الفرق اضعافا مضاعفه ( وسائل النقل _المهن الحرة )
وهذا سيعود بالتالى على بند المصروفات فى الميزانية ..والذى سينهار قبل نصف العام رافعا راية الاستسلام ..فما تم تقديره ليغطى عاما كاملا سينتهى سريعا نظرا لارتفاع جميع اسعار الخدمات والانشاءات والنقل وخلافه ... يقولون ان الحكومة اتخذت خطوة جريئه لم تقدر عليها كل الحكومات السابقه .. ولم يسألوا لماذا لم تقدر عليها .. لانها ببساطه ستزيد العجز فى الميزانية فى ظل الظروف المتدهورة الحالية ..
مقترحات صندوق النقد الدولى برفع الدعم الذى يستهلك جزءا كبيرا من الميزانية دائما كانت مرفوضه منذ عهد مبارك وذلك لان الواقع الاقتصادى المصرى يشير الى ان اكثر من نصف الشعب يحتاج بالفعل لهذا الدعم ولو تم الغاؤه فيسضطرون الى الحصول على المال بطريق اخر وليس امامهم الا رفع اجورهم والمقابل الذى يتقاضونه فى مقابل خدمات يؤدونها .. مما سيضاعف الاعباء فى النهاية على الدولة فهى ملزمة بزيادة بند المرتبات والذى هو فى الاساس يتعدى المائتي مليار بالاضافه الى زيادة تكلفة الاعمال الحكومية الخاصه بالانفاق وانشاءات فيفلت الزمام وينقلب التضخم ليكون عجزا رهيبا بالميزانية التى يحاولون انقاذها
الاقتصاديون يعلمون جيدا ان رفع الدعم عن سلعه واحده كالوقود يؤدى الى تضخم قد يقترب من 100% وبالتالى سنستغرق بعض الوقت لترتفع اسعار الخدمات والاجور بنفس النسبة ولكن من المؤكد انها ستتعادل مع نسبة التضخم فى النهاية ..وسيكون على الحكومة وقتها البحث عن موارد جديده غير موجوده من الاساس لتغطى تضاعف الصادر ( المصروفات ) فى الميزانية
ومن البديهى ان من عجز عن تدبير 50 مليار موارد اضافية ولجأ الى رفع الدعم واقتصاص المرتبات والمعاشات ثم التسول .. لن يقدر على تدبير اى موارد جديده .. لن يمر وقتا طويلا حتى يفهموا الامر .. الذى لم يفهموه حتى الان .. ووقتها لن يتمكنوا من اصلاح ما فسد