| جميع الحقوق محفوظة © دار تقنية المعلومات IT Dar |

تفاصيل سداد دعم "الإسكان" وقرارات تنظيمية جديدة

مئات الآلاف من الوحدات ستوزع حسب الآلية الجديدة وزير الاسكان ماجد الحقيل

السلام عليكم ورحمة الله

السبت 21 شعبان 1437ه - 28 مايو 2016م

العربية.نت

حسم وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل نسبة قسط المتقدمين من إجمالي دخلهم الشهري إذ حدد نسبة 33%، من دخل المتقدم كمبلغ مستقطع شهريا، بشرط أن لا تزيد مدة سداد القسط على 25 سنة من بداية تاريخ الاستحقاق، مع مراعاة عدم تجاوز عمر المتقدم 65 سنة في نهاية فترة السداد.

وذكرت صحيفة "عكاظ" أن قرار الوزير الذي حصلت على نسخة منه تضمن أنه عند عدم استطاعة المتقدم سداد القسط منفردا فإنه ستحتسب نسبة الاستقطاع عليه وعلى أفراد أسرته. وفي حال تعذر استطاعتهم مجتمعين سيُلزمون بإحضار كفيل غارم تقبله الوزارة لضمان سداد الأقساط المالية.

في حين جزأ وزير الإسكان تخصيص الدعم السكني للمتقدمين إلى قسمين. وأقر أولوية التخصيص لأصحاب القسم الأول من المتقدمين القادرين على سداد القسط المالي بحسب معايير الوزارة دون الحاجة إلى تضامن أفراد أسرتهم المدرجين معهم في الطلب وممن ليسوا بحاجة لإحضار كفيل غارم، وعند اكتمال التخصيص للمشمولين بالقسم الأول يتم بدء التخصيص للقسم الثاني من غير القادرين على سداد القسط المالي إلا بالتضامن مع أفراد أسرتهم أو ممن يشترط إحضارهم كفيل غارم.

ويتم التخصيص بنسبة مساهمة كل من أفراد أسرته بالسداد مع تحمل المتقدم المسؤولية «وحده» لمواجهة الوزارة بسداد كامل الأقساط المالية، مع تعليق تخصيص القرض للمتقدم وأفراد أسرته حتى التحقق من قدرتهم على سداد القسط المالي.

يأتي ذلك بعد أن أقر وزير الإسكان أخيرا أربعة تعديلات هامة على اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني بناء على ما رفعه وكيل الوزارة للتخطيط والدراسات والبرامج المكلف، إذ قلص بدء استحقاق الأقساط المالية للوحدة والقرض السكنيين بعد مرور أربعة أشهر من تاريخ استلام الوحدة بدلا من سنة، إضافة لتقليص فترة بدء الاستحقاق المالية لمستحقي الأراضي السكنية إلى سنتين بدلا من ثلاث سنوات من تاريخ تسلمهم الأرض، أو بعد مضي أربعة أشهر من تاريخ إتمام البناء بدلا من سنة.

وفيما يخص الدعم لبناء سكن أو قرض سكني فإن استحقاقات الأقساط المالية تبدأ بعد مضي سنتين من تاريخ توقيع عقد الدعم، أو بعد مضي أربعة أشهر من تاريخ إتمام البناء.

كل الردود: 1
1.
10:01:05 2016.05.29 [مكة]
تعليقا على قرار الوزير : ( الوزير كان له منصب في شركة عقارية شهيرة ) - تطبيق نظام الشركات التجارية المقرضة للمواطنين من حيث النسبة المستقطعة من الراتب من حيث سن المستحق للإقراض من حيث الكفالة إن كان راتبه لا يغطي ولا راتب أفراد الأسرة مع أولوية للمقتدر على السداد هذا مؤشر قوي على أن الوزارة تريد التأمين على الأقساط فالتأمين يستلزم ضمان شركة التأمين على أهلية المقترض وهو مؤشر على أن الإسكان لن يتوقف عن بناء المساكن فأكبر مشكلة كانت تواجهه هي السيولة بسبب عدم تسديد المواطنين هو إعلان صريح على استبعاد أهل الضمان الاجتماعي من الاسكان فهؤلاء رواتبهم ضعيفة جدا إلا إذا كان عندهم متضامنين لكن هذه الفئة ستستفيد بطريق غير مباشر حيث سيرخص عليهم الأجار لكثرة المعروض