| جميع الحقوق محفوظة © دار تقنية المعلومات IT Dar |

تخفيض توقعات النمو العالمي رغم انخفاض أسعار

آفاق االقتصاد العالمي
تخفيض توقعات النمو العالمي رغم انخفاض أسعار
النفط وزيادة سرعة النمو في الواليات المتحدة
نشرة الصندوق اإللكترونية
0202 يناير 02
 من المتوقع أن يبلغ النمو العالمي 5.3% في عام 5103، بانخفاض قدره 1.5% عن التنبؤات السابقة
 العوامل السلبية توازن المكاسب الصافية المحققة من هبوط أسعار النفط و تطغى عليها
 توازنت المخاطر التي يتعرض لها النمو العالمي بفضل تحسن االحتماالت المتوقعة النخفاض أسعار النفط
حتى مع الهبوط الحاد ألسعار النفط – والذي يمثل مكسبا صافيا للنمو العالمي – ال تزال آفاق
االقتصاد العالمي محدودة، يثقلها وجود ضعف أساسي في مجاالت أخرى، طبقا آلخر عدد من تقرير
مستجدات آفاق االقتصاد العالمي.
فمن المتوقع أن يحقق النمو العالمي ارتفاعا متوسطا في الفترة 5102-5103، من 5.5% في عام 5102 إلى 5.3%
في 5103 و 5.3% في 5102 )انظر الجدول(، بانخفاض قدره 1.5% في توقعات العامين مقارنة بعدد أكتوبر 0202
من تقرير آفاق االقتصاد العالمي.
ويقول التقرير إن التطورات األخيرة، التي أثرت على البلدان المختلفة بطرق مختلفة، حددت شكل االقتصاد العالمي منذ
صدور عدد أكتوبر من هذا التقرير. و هناك عوامل سلبية مزمنة، بما في ذلك تركات األزمة المتبقية وانخفاض النمو
الممكن في كثير من البلدان، وازنت العوامل الجديدة الداعمة للنمو – وهي انخفاض أسعار النفط، إلى جانب انخفاض
سعر اليورو والين - وطغت عليها.
وفي هذا الصدد، يقول السيد أوليفييه بالنشار، مستشار الصندوق االقتصادي ومدير إدارة البحوث: "على مستوى البلدان،
هناك تيارات متقاطعة ترسم صورة معقدة. فهي تعني أخبارا سارة للبلدان المستوردة للنفط، وأخبار ا سيئة للبلدان المصدرة له.
أخبار سارة للبلدان المستوردة للسلع األولية، وأخبار سيئة للبلدان المصدرة لها. نضال مستمر بالنسبة للبلدان التي تركت
فيها األزمة ندوبا باقية، و غير ذلك بالنسبة للبلدان األخرى. أخبار سارة للبلدان األكثر ارتباطا باليورو والين، وأخبار سيئة
للبلدان األكثر ارتباطا بالدوالر."
صهاريج تخزين النفط، مدينة هامبرغ األلمانية. ويشير تقرير
مستجدات آفاق االقتصاد العالمي إلى أن تراجع أسعار النفط
يحقق مكسبا صافيا لالقتصاد العالمي، لكنه ال يكفي لتعويض
ضعف االستثمار )الصورة: Christian
)Charisius/Reuters/Corbis5
تيارات متقاطعة في االقتصاد العالمي
ُ في االقتصادات المتقدمة، توقع أن يرتفع النمو إلى
ي 5.2% في عامي 5103 و 5102. ومع هذه اآلفاق التي لم يطرأ
ذكر، هناك تفاوت
ُ
عليها تغير ي متزايد بين الواليات المتحدة من ناحية، ومنطقة اليورو واليابان من ناحية أخرى.
فبالنسبة لعام 5103، تم تخفيض النمو االقتصادي المتوقع للواليات المتحدة إلى 5.2%، األمر الذي يرجع في األساس
إلى زيادة قوة الطلب المحلي الخاص. ويؤدي انخفاض أسعار النفط إلى زيادة الدخول الحقيقية وتحسين مزاج المستهلكين،
وهناك دعم مستمر تقدمه السياسة النقدية التيسيرية، رغم االرتفاع التدريجي المتوقع في أسعار الفائدة. وفي المقابل، يمثل
َضت إلى 0.5%، رغم الدعم المستمد من
ضعف آفاق االستثمار عبئا على آفاق النمو المتوقعة لمنطقة اليورو، التي ُخفِّ
انخفاض أسعار النفط، وزيادة تيسير السياسة النقدية، واعتماد موقف أكثر حيادا لسياسة المالية العامة، وانخفاض سعر
صرف اليورو مؤخرا. وفي اليابان، حيث انتقل االقتصاد إلى حالة من الركود بالمعنى الفني في الربع الثالث من عام
5102، تم تخفيض التوقعات الموضوعة للنمو إلى 1.2%. ومن المتوقع أن يتحسن النمو في 5102-5103 بفضل
استجابات السياسة ذات الصلة، إلى جانب الدفعة المستمدة من أسعار النفط وانخفاض سعر الين.
وفي اقتصادات األسواق الصاعدة واالقتصادات النامية، من المتوقع أن يظل النمو مستقرا إلى حد كبير عند مستوى
2.5% في عام 5103 ثم يرتفع إلى 2.3% في عام 5102 – وهو معدل أضعف من المتوقع في عدد أكتوبر 5102
من تقرير آفاق االقتصاد العالمي. وهناك ثالثة عوامل رئيسية تفسر هذا التخفيض للتوقعات:
 أوال، تم تخفيض تنبؤات النمو في الصين إلى أقل من 3%، حيث تباطأ نمو االستثمار ومن المتوقع أن يزداد
اعتداال. توقع من السلطات حاليا زيادة التركيز على تقليص مواطن الضعف
ُ
وي الناشئة عن سرعة النمو االئتماني
واالستثماري مؤخرا ومن ثم تفترض التنبؤات استجابة أقل من السياسات إزاء االعتدال المتوقع. غير أن انخفاض
النمو يؤثر على بقية بلدان آسيا.
 ثانيا، اشتد ضعف آفاق االقتصاد في روسيا، حيث يتوقع أن يبلغ النمو -5% في عام 5103، نتيجة لتاثر
االقتصاد باالنخفاض الحاد في أسعار النفط وزيادة التوترات الجغرافية-السياسية.
 ثالثا، في كثير من االقتصادات الصاعدة والنامية، أصبح تعافي النمو المتوقع في البلدان المصدرة للسلع األولية
أكثر ضعفا أو تأخرا مما ورد في توقعات أكتوبر 5102، حيث يتوقع اآلن أن يكون تأثير انخفاض أسعار النفط
وغيره من السلع األولية على معدالت التبادل التجاري والدخول الحقيقية أشد وطأة على النمو في المدى المتوسط.
ُ وفي كثير من البلدان المستوردة للنفط، الحظ أن
ي الدفعة المستمدة من انخفاض أسعار النفط أقل مما هي عليه في
م الحكومات مزيدا من المكاسب االستثنائية ذات الصلة
اركِ
ُ
االقتصادات المتقدمة، حيث ت )في شكل دعم أقل للطاقة،
على سبيل المثال(.5
المخاطر التي تهدد التعافي
أصبح توزيع المخاطر التي تهدد النمو العالمي أكثر توازنا مما كان عليه في أكتوبر الماضي، حسبما يشير تقرير
مستجدات آفاق االقتصاد العالمي. فعلى الجانب اإليجابي، يمكن أن يتيح انخفاض أسعار النفط دفعة أكبر مما ورد في
االفتراضات السابقة. و من المخاطر التي يمكن أن تؤثر سلبا على اآلفاق المتوقعة إمكانية حدوث تحوالت في مزاج
األسواق المالية العالمية ودرجة تقلبها، وخاصة في اقتصادات األسواق الصاعدة. لكن تحوال قد طرأ على تعرض
اقتصادات األسواق الصاعدة لهذه المخاطر مع الهبوط الحاد ألسعار النفط. فقد زاد تعرض البلدان المصدرة للنفط مع
زيادة مواطن الضعف في الحسابات الخارجية والميزانيات العمومية، بينما تعرض البلدان المستوردة للنفط التي حققت
مكاسب استثنائية وفرت لها المزيد من الهوامش الوقائية.
أولويات السياسة
مع زيادة ضعف النمو العالمي المتوقع للفترة 5102-5103، يتأكد أن أولوية السياسات في معظم االقتصادات هي رفع
النمو الفعلي والممكن، حسبما يشدد تقرير مستجدات آفاق االقتصاد العالمي. ويعني هذا إعطاء دفعة مؤثرة لإلصالحات
الهيكلية في كل البلدان، رغم اختالف أولويات السياسة االقتصادية الكلية في كل منها.
وتعتبر الدفعة التي يتلقاها الطلب من انخفاض أسعار النفط أمرا جديرا بالترحيب في معظم االقتصادات المتقدمة. غير أن
من شأنها تخفيض التضخم أيضا، مما يمكن أن يساهم في زيادة انخفاض توقعات التضخم، ومن ثم تزداد مخاطر
االنكماش. ولذلك، يجب أن تحتفظ السياسة النقدية بموقفها التيسيري لمنع ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية، وهو ما يشمل
استخدام طرق أخرى إذا تعذر إجراء المزيد من الخفض ألسعار الفائدة الرسمية. وفي بعض االقتصادات، توجد مبررات
قوية لزيادة االستثمار في البنية التحتية.
وفي كثير من اقتصادات األسواق الصاعدة، ال يزال مجال دعم النمو محدودا أمام سياسات االقتصاد الكلي. لكن انخفاض
أسعار النفط سيخفف الضغوط التضخمية ويقلص مواطن الضعف الخارجية، مما يسمح للبنوك المركزية بأن تؤخر رفع
أسعار الفائدة الرسمية.
وهناك صدمات أكبر بالنسبة لحجم االقتصاد تتعرض لها البلدان المصدرة للنفط التي عادة ما تشكل إيرادات النفط نسبة
كبيرة من إيرادات ماليتها العامة. وتستطيع البلدان التي راكمت أرصدة كبيرة عند ارتفاع األسعار في السابق أن تسمح
بزيادة عجز ماليتها العامة أو تسحب من هذه األرصدة حتى تتمكن من تطويع اإلنفاق العام النخفاض األسعار على نحو
أكثر تدرجا. ويمكن لبلدان أخرى أن تلجأ إلى السماح بانخفاض كبير في سعر الصرف لتخفيف أثر الصدمة على
اقتصاداتها.
كذلك يتيح انخفاض أسعار النفط فرصة إلصالح دعم الطاقة و ضرائبها في كل من البلدان المصدرة والمستوردة للنفط.
وينبغي استخدام الموارد التي يوفرها إلغاء الدعم المعمم للطاقة في البلدان المستوردة للنفط في زيادة التحويالت الموجهة
لحماية الفقراء، وتخفيض عجز الموازنة حيثما وجد، وزيادة البنية التحتية العامة إذا كانت الظروف مالئمة.

كل الردود: 2
1.
21:09:24 2015.01.20 [مكة]
صندوق النقد الدولي يخفض توقعه لنمو دول مصدرة للنفط بما فيها السعودية خفض صندوق النقد الدولي توقعه للنمو الاقتصادي في عام 2015 لدول المصدرة للنفط من بينها السعودية. وقلص الصندوق توقعه لنمو الناتج المحلي الإجمالي في نيجيريا - أكبر دولة منتجة للنفط في القارة الإفريقية - إلى 4.8% مقارنة مع توقعاته السابقة التي أشارت إلى نموه 7.3%. كما خفض الصندوق توقعه لنمو الاقتصاد السعودي، حيث يقدر نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.8% في العام الحالي، و2.7% في عام 2016. وأوضح الصندوق في بيانه أن الدول المصدرة للنفط - التي يشكل عائد النفط نسبة كبيرة من إيراداتها المالية – تعاني من صدمة كبرى في جزء من اقتصاداتها". وتستعد روسيا لركود عميق، حيث يتوقع الصندوق انكماشها 3% هذا العام وبنسبة 1% في العام القادم. وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، قد توقع صندوق النقد الدولي أن انخفاض أسعار النفط سيعزز النمو العالمي بما يتراوح بين 0.3% إلى 0.8%. وقد خفض الصندوق توقعه لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.5% في العام الحالي بدلاً من توقعاته السابقة التي صدرت في أكتوبر/تشرين الأول البالغة 3.8%، وإلى 3.7% في العام القادم.
2.
11:34:13 2015.01.21 [مكة]
هل تأخر المركزي الأوروبي في إنقاذ اقتصاد اليورو؟ تنتظر الأسواق المالية من رئيس البنك المركزي الأوروبي "ماريو دراجي" غداً الخميس أن ينفذ تعهده الذي أعلنه مرارًا على مدار العامين ونصف الماضيين باتخاذ "كل ما يلزم" للحفاظ على مستقبل اليورو. واعتبر تقرير نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية أن كل العقبات القانونية، والاقتصادية، والسياسية أمام البنك المركزي الأوروبي تم تذليلها، وتشير كل التوقعات إلى اتجاه البنك لإعلان برنامج لشراء سندات سيادية، في خطوة تعادل برامج التيسير الكمي التي سبق وقام بها بنكا إنجلترا، والاحيتاطي الفيدرالي الأمريكي منذ 6 سنوات. واستخدمت الحكومة الألمانية لهجة حادة تجاه محاولات زيادة النشاط في الدول التسع عشرة الأعضاء في منطقة اليورو، خوفًا من أن تضطر إلى تحمل أي خسائر محتملة قد تنتج عن خطة شراء السندات. ولا يزال البنك المركزي الألماني يسعى بقوة لتقليص حجم برنامج الشراء المحتمل للسندات الأوروبية، والتأكيد على تحمل كل البنوك المركزية في منطقة اليورو لمخاطر السندات الخاصة بها. وارتفع سقف المطالب بشأن برنامج التيسير الكمي للمركزي الأوروبي مع كثرة الحديث عن الخطة المزمعة، حيث تسعى الأسواق إلى إعلان "دراجي" قيمة محددة لمشتريات السندات، كما تريد توضيحا دقيقا لكيفية عمل البرنامج. وأشار التقرير إلى أن التحديات التي تواجه البنك المركزي الأوروبي اختلفت منذ شهر يوليو/تموز 2012، عندما أعلن لأول مرة دراسة إطلاق برنامج للتيسير الكمي، ففي هذا الوقت كانت الأزمة تكمن في ارتفاع معدل الفائدة على السندات الحكومية الخاصة بإيطاليا، وإسبانيا، وسط مخاوف سوقية بشأن احتمالية انهيار منطقة اليورو. وأضاف التقرير أن المشكلة في الوقت الحالي تتمثل في "سبات اقتصادي كبير"، يعد الأكبر منذ الكساد خلال عامي 2008 – 2009، بالإضافة إلى تراجع الأسعار عن مستوياتها منذ عام مضى، مع استمرار وجود مخاوف بشأن انهيار اتحاد العملة الموحدة، في حال دخول دول المنطقة في مرحلة كساد تؤدي إلى ارتفاع تكلفة بعض الديون السيادية بشكل تعجز الدول عن تحمله. وفي حين يسعى المركزي الأوروبي إلى التخلص من خطر الكساد، إلا أن هناك بعض المخاوف بشأن إمكانية عدم نجاحه في تحقيق هذا الهدف، مع وجود آراء تشير إلى أن خطة التيسير الكمي قد تكون "متأخرة للغاية". ويقول " جوناثان لوان" كبير الاقتصاديين في "كابيتال إيكونومكس": إنه من المؤكد أن المركزي الأوروبي سوف يعلن برنامجًا للتيسير الكمي، إلا أن الحذر الذي يتمتع به البنك، والاعتراضات الألمانية على الخطة تزعزع الثقة بشأن مدى حجم وتأثير الخطة بالشكل الذي يسمح بإنقاذ منطقة اليورو من الكساد، ودعم النمو الاقتصادي. وبالرغم من أن بنكي إنجلترا، والاحتياطي الفيدرالي اللذين سبق وقاما بطرح برامج للتيسير الكمي يعتقدان أنها أدت إلى ارتفاع النمو والتضخم من مستوياته السابقة، إلا أن "دافال جوشي" الخبير في "بي سي إيه" للأبحاث يرى أن التباين الشديد مؤخرًا في معدلات النمو والتشغيل بين الاقتصادات الكبرى عالميا يرجع أساسا إلى سياسة مالية مثل التقشف، وما إذا كانت الحكومات قد سهلت القروض الجديدة عن طريق إصلاح أنظمتها المصرفية. وأوضح تقرير "الجارديان" أن شراء السندات عبر البنك المركزي الأوروبي سوف يعمل عبر واحدة من 3 قنوات فحسب، وهي أن تقوم البنوك باستغلال الأموال التي سوف تحصل عليها من بيع السندات في زيادة إقراض المستهلكين والأعمال، وأن تؤدي عملية شراء السندات من السوق إلى تخفيض معدلات الفائدة، مع ارتفاع أسعارها السوقية، وأخيرًا بأن تستغل الدول شراء السندات لتقليص قيمة العملة، حيث إن زيادة المعروض من العملات المختلفة سوف يجعلها أقل جاذبية. ويعتقد المحللون أن البنوك لن تتمكن من زيادة الإقراض بصرف النظر عما سوف يفعله البنك المركزي الأوروبي، مع حقيقة أنها تمتلك بالفعل الكثير من الأموال في الوقت الحالي، كما أن العائد على السندات الحكومية في منطقة اليورو منخفض للغاية بالفعل. وأوضح التقرير أن هذه الحقائق تترك فقط إمكانية أن تؤدي عملية شراء السندات إلى تخفيض سعر الصرف كوسيلة غير مباشرة للوصول إلى النمو والتضخم الذي يسعى المركزي الأوروبي إلى تحقيقه.