تحذير من اصدار سندات خزينة بقيم كبيرة ...!!

حذر عدد من خبراء الاقتصاد، من قيام الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، بإصدار أذون وسندات خزانة بقيمة 44.25 مليار جنيه خلال النصف الأول من يناير الجاري، في محاولة لسد قيمة العجز بالموازنة العامة التي بلغت في العام المالي الحالي 322 مليار جنيه. في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة المالية بيانًا، باعتزامها طرح أدوات دين حكومية بقيمة 21.75 مليار جنيه في الأسبوع الأول من يناير، فيما تبلغ إصدارات الأسبوع الثاني نحو 22.5 مليار جنيه، وأنها تخطط لطرح أذون خزانة لآجال 91 و182 و273 و264 يومًا بقيم 11.75 و11.25 و9.5 و9.5 مليار جنيه على التوالي.

أن طرح سندات أو اقتراض من الحكومة من داخل، يعد مسألة غير مجدية، حيث إنها تحل الأزمات الحالية ولكنها تخلق أعباءً جديدة علي الأجيال القادمة.
وأن طرح السندات سيؤثر بشكل سلبي علي الدائرة الاقتصادية المصرية، من خلال ارتفاع معدلات التضخم، والتي تنتج عن زيادة في الأموال بالأسواق لا يقابلها زيادة في الإنتاج، وهو ما يتسبب في انخفاض القيمة الشرائية للجنيه المصري.
و أنه حينما يصل مستوي الدين العام للدولة إلي نسبة معينة من إجمالي الدخل القومي، فذلك يعد مؤشرًا خطيرًا علي الاقتصاد، يؤدي إلي هروب المستثمرين الأجانب، ولا يشجع الجهات الخارجية في منح سندات للدولة

ان الحل الأمثل لمواجهة عجز الموازنة العامة هو زيادة الإنتاج، وضخ استثمارات داخلية لخفض نسب البطالة التي ستؤدي إلي زيادة الإنتاج بشكل طبيعي، بالإضافة إلي ضرورة تقليل نسبة الاستيراد من الخارج، والذي سيؤدي إلي خفض نسبة الطب علي الدولار، وسيخفض قيمته مقابل الجنيه المصري. وفي سياق متصل
إن الحكومة تكتب شهادة وفاة للاقتصاد، بهذه الحزم من القرارات الاقتصادية، التي ستؤثر في القريب العاجل علي الاقتصاد المصري بشكل كامل خلال السنوات المقبلة، وسيدفع ثمنها الأجيال القادمة.
أن الحكومة يجب أن تبحث عن أساليب أخرى غير الاقتراض والديون؛ لمواجهة الأزمات والمشاكل الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد هذا الوقت، بعيدًا عن تحميل الأعباء على كاهل المواطن الذي من المؤكد أنه سيدفع هذه الأثمان قريبًا.
أن الحل الحكومي يجب أن يكون عن طريق زيادة المشروعات الاستثمارية، وتحسين الإنتاج المحلي، وجلب الموارد للدولة، لمواجهة الأزمة في شتى القطاعات..!!