جميع الحقوق محفوظة ©
دكتور / جمال محمد شحات
زميل المعهد الامريكى للمستشارين الماليين
زميل المعهد الامريكى للرقابة الداخلية
انتقادات دستور سلماوى ... شكلا وموضوعا ..!!
طالعتنا الصحف ووسائل الاعلام بضجة هائلة وفرح غامر بانتها لجنة ال50 من اعداد مواد الدستور ووقفوا يغنون للسلام الوطنى فرحين بما حققوه من دستور قام على انقاض دستور 2012 او دستور الاخوان كما اسموه ....فاى الدستورين أفضل وارقى بمنتهى الحيادية ودون التحيز ....؟!!
لن اتوقف كثيرا عند تكوين لجنة ال50 المعينة وساتجاوز هذه النقطة والتى صدع رؤسنا معظم اعضا لجنة ال 50 عن اللجنة التأسيسية لدستور 2012 و الطعن عليها مرة ومرتين مع ان الاولى منتخبة والثانية معينة وكفى بهذا الاختلاف طعنا على الجنة المعينة ....!!
الامر الاخر الذى احب ان انوه عليه من فقها القانون الدستورى ممن وقف بجانب الانقلاب حتى لا يقول قائل ان الموقف من الانقلاب هو السبب فى الطعن على الدستور المقترح ...!!
فبداية من مخالفة مدة الستين يوما المحددة فى الاعلان الدستورى لعمل اللجنة ثم الجلسات المغلقة ثم عدم وجود الحوار المجتمعى المطلوب وهو ما كانوا يعيبون على دستور 2012 وانه كان مسلوقا وتم تمريره بليل واذا بهم يفعلون ما هو اشد وافظع ولكن لنتجاوز ذلك ايضا ....!!
الفقيه الدستورى ابراهيم درويش اشد الفقهاء الدستوريين تمجيدا للانقلاب
فاذا به يسميه عك دستورى ...!!
فقد صرح ساخرا من لجنة الخمسين وأدائها في تعديل الدستوري المعطل. وقال في تصريحات تليفزيونية: "لا يشرفني الانتساب لتلك اللجنة، حيث إن ديباجة الدستور لا تعدو كونها "كلام إنشا" لا معنى له". وأضاف ساخرًا: "تلك الديباجة تصلح أن يتم تحويلها لفيلم يناسب محمد سلماوي المتحدث باسم لجنة الخمسين والشاعر الذي كتب تلك الديباجة". وأردف: "الدستور ملىء بالمواد التي ليس لها أهمية، بالإضافة إلى بعض التفصيلات التي كان يمكن التخلي عنها، حيث لا يمكن أن تزيد مواد الدساتير الحديثة على 25 مادة. وتابع: "لا يجوز تعديل خارطة الطريق، حيث إن الفريق السيسي لم يستشر أحدًا في تلك الخارطة، وهي خارطة طارئة"، بحسب وصفه
فهل نحول ذلك الدستور الى مسرحية او فيلم لسلماوى او نتمسك به دستورا لاهل مصر ....؟!!
فاذا أضفنا ما على ما حدث فى جلسة التصويت الاخيرة
حيث رفضت لجنة الخمسين 4 مواد عند الاقتراع وبعدها عقدت جلسة مغلقة وتم تعديل مادتين وبقيت المادتان الاخريان المرفوضتان بلا اى تعديل وعند اعادة الاقتراع وافق نفس الاعضاء الخمسين بالاجماع التام بلا اى معترض او ممتنع على المادتين اللتين لم يلحقهما التعديل ...!!
وعلق الناقد الرياضى علا صادق على هذا الموقف قائلا :
والله لو مجانين ميعملوش كده ....!!
ثم لو نظرنا الى المواد الملغاة او المحذوفة من دستور 2012 لا صابنا العجب ولو جدنا غرائب فانت عندما تعدل اى دستور فلابد ان تأتى باحسن منها او مثلها ولكن هذا لم يحدث ..!!
فمن المواد الملغاة من دستور الاخوان إلغاء المادة 11 التي كانت تنص على رعاية الدولة للآداب والأخلاق العامة والنظام العام. إلغاء المادة 12 الخاصة بحماية الدولة للمقومات الثقافية والحضارية للمجتمع. إلغاء المادة 25 الخاصة بإحياء الوقف الخيري. ... !
ولاداعى للتعليق فالموقف يغنى عن اى تعليق ....!!
ثم لنتجاوز كل ما فات شكلا ونتحدث عن الموضوع ونوضح كم التناقضات على سبيل المثال وليس الحصر .
فقد خلق الدستور الجديد ثلاث دول داخل الدولة الواحدة. دولة الجيش ودولة القضاء ودولة الرئاسة، فقد تم تعميق تدخل العسكر في السياسة، وأغفل نصا في ديباجة الدستور المعطل يؤكد أن جيش مصر محترف لا يتدخل في الحياة السياسية، مانحا المجلس الأعلى للقوات المسلحة حق اختيار وزير الدفاع لفترتين رئاسيتين (8 سنوات) بما ينطبق على الفريق السيسي في حال عدم ترشحه أو فوزه بالرئاسة، ولا ندري هل سيكتفي المجلس العسكري بفترة ا ل 8 سنوات فقط كما نص الدستور أم أنه سيطلب في نهايتها تحويلها إلى نص دائم بعد أن يدمن الجنرالات ذلك الوضع، مع الإبقاء على محاكمة المدنيين في بعض الحالات أمام القضاء العسكري وهو عيب في الدستور المعطل استمر في الدستور الجديد مع بعض التعديلات، كذلك النص على عدم جواز مناقشة ميزانية الجيش في مجلس النواب.
هيمنة الجيش على الحياة السياسية بنص دستوري لم يتضمنه أي دستور في تاريخ مصر بما فيها الدساتير المؤقتة التي أصدرتها ثورة يوليو 1952 وإعلاناتها الدستورية.
فقد جعل رئيس الحكومة هو الطرف الأضعف في الدستور الجديد، نظريا يرأس وزير الدفاع في وواقعيا فإن مرؤوسه ذاك أقوى نفوذا منه ومن رئيس جمهوريته، ومع ذلك نزعت منه بقية الوزارات السيادية وهي الداخلية والخارجية والعدل وجعل تسمية حاملي حقائبها من اختصاص رئيس الجمهورية،مما يجعله في رئاسة الحكومة أشبه برئيس بلدية يختص فقط بشئون الشوارع والطرقات والكهرباء والماء ما وجود لوبي أقوى منه داخل حكومته لا يأتمر بأمره ممثلا في الوزارات السيادية.!!
وختاما كيف انتجنا دستورا يسقط بالثلث لو قارناه بالرغم من المفترض انه جاء بعد تضحيات وشهداء و ثلاث سنوات من العذاب وتفكك الدولة ...!!
وعند مقارنته بدستور 1971 الذي قامت ثورة يناير من اجل اسقاطه بعد أن حكم به السادات ثم مبارك 40 عاما ووافق الأخير على اجراء تعديلات عليه قبل تنحيه تجعله أفضل بكثير جدا وأكثر ديمقراطية وحماية للحقوق وابعادا للجيش عن التدخل في الحياة السياسية...!!
ولله فى خلقه شؤون كيف بعد كل ما جرى ان يحكمنا دستور ولد من رحم لجنة غير منتخبة وغير دستورية وفى ظل رئيس المحكمة الدستورية العليا ...؟!!
كيف يفعل القضاة وشيوخهم تلك الاخطاء او الكوارث الدستورية ولا عزا لاهل مصر ....!!
خالص تحياتي لحضرتك دكتور جمال ........ أحسنتم يا دكتور ....... الملكة القانونية - كما عند حضرتك - في أحيان كثيرة قد تكون أكثر تعبيرا من كثير من المتخصصين
أنا حقا ضميري لا يطاوعني الكتابة ...... على الرغم من إلحاح بعض الأصدقاء لعمل مقارنة
ولكن في نقاط بسيطة يمكن أن أقول لحضرتك ما يلي:
- مسودة لجنة الخمسين من أسوء النصوص الدستورية التي رأيتها من حيث الصياغة ..... خاصة الديباجة فهي شبيهة بألف ليلة وليلة
- كان هناك تعمد وإصرار على أن تكون النصوص مطاطة بحيث تسمح ألفاظها بالتلاعب فيها أو تفسيرها وفقا للمتغيرات والظروف على الساحة.
- أيضا اتسام النصوص بالمرونة - وهو ملا يجوز في النص الدستوري بوصفه نصا محكما عاما - قصد به منح المشرع العادي وهو عدلي منصور الآن أو أي مجلس تشريعي لا حق على التشريع كما يريد دون إمكانية الحكم على تشريعاته بعدم الدستورية لأن النص مطاط يسمح بالتفسير في أي اتجاه
- من نماذج ما سبق النصوص الخاصة بمنح المشرع سلطة تحديد كوتة للمرأة - للأقباط - للشباب - للعمال ...... تحديد نسب القوايم والفردي في الانتخابات ..... إلخ كل ذلك في منتهى الخطورة لأن سلطة المشرع أصبحت شبه مطلقة لعدم وضع ضوابط دستورية، - العودة بالنصوص لتكون قريبة من دستور 71 فيما يتعلق بسلطات رئيس الجمهورية على حساب سلطات رئيس الوزراء
- المسودة قامت بعملية "دسترة" لما يمكن تسميته ب "دولة القضاة" ...... فالمحكمة الدستورية أصبحت دولة مستقلة لا يمكن لأحد أن يقترب منها لا في تعيين أعضائها ولا أعضاء المفوضين ولا ميزانيتها .... إلخ ...... وكذلك باقي الهيئات القضائية
- النصوص يغلب عليها توزيع مغانم ..... ونصوص أخرى تركت مبهمة أو مطاطة للمساومة لاحقا على أية مغانم مستقبلية
- دسترة وضع الجيش بصورة تجعل الوزير أقوى من رئيس الدولة، ناهيك عن نص مطااااااط جدا للقضاء العسكري يمكن أن يندرج فيها كل أنواع القضايا وهو ما يمثل اعتداء على حريات المواطنين ناهيك عن اعتدائه على صلاحيات واختصاصات القضاء العادي واستقلاليته فعلا لا قولا - سلطة البرلمان في تشكيل الوزارة أصبحت شبه لا قيمة لها
- يوجد نص "يدستر" لوضع قانون لكافحة الإرهاب .... ومن ثم هذا النص يمكن أن يعصف بكل باب الحقوق والحريات لأنه يقيده ويجعل سلطات المشرع في حل من العديد من هذه النصوص نظرا للطابع المقيد لها من قبل النص المذكور وطبيعته الاستثنائية - المسودة شبه فرغت الهيئات الرقابية المستقلة من مضمونها وأعادتها ديكورا تقريبا كما كانت في ظل دستور 71
- ما سبق هو ملاحظات سريعة أو نظرة إجمالية على النصوص
خالص تحياتي
عيوب الدستور... اعــــــــــــــرف أكتــــــــــــر
.......................................................
1-منح الدستور الجديد رئيس الجمهورية الحق فى تعيين رئيس الوزراء منفردآ بينما كان اختياره فى دستور 2012 عن طريق الأغلبية البرلمانية.
2-تحصين منصب وزير الدفاع على أن يتولى ثمان سنوات أى فترتين رئاسيتين على أن يتم أختياره عن طريق المجلس العسكرى وليس لرئيس الجمهورية دخل فى تعيينه سوى التصديق على الأختيار.
3-قيد ميزانية القضاء والجيش بنداً واحدة فى الموازنة العامة مما يمتنع معه الأشراف الرقابى على تلك الجهتين وأقتسامهما لميزانية الدولة بلامراقبة.
4-التوسع فى أختصاصات القضاء العسكرى بحيث أنه أمتد سلطانه الى محاكمة المدنيين وليس العسكريين فقط.
5-حق رئيس الجمهورية فى تعيين رؤساء الجهات الرقابية منفردآ وهذا عكس ماكان فى دستور 2012.
6-الغاء الكفالة العلاجية التى قررها دستور 2012 لكل أفراد الشعب .
7-الغاء التعليم المجانى وقصره على مؤسسات الدولة مما سيطلق العنان للمدارس الخاصة فى فرض المصروفات الجزافية على العمليةالتعليمية.
8-حق الرئيس فى تعيين نسبة 5%من أعضاء مجلس الشعب (حوالى 25عضو)بينما كان فى كافة الدساتير السابقة لاتتجاوز النسبة 10 أعضاء.
9-جعل النظام الأنتخابى خليط بين الفردى والقائمة بأغلبية للنظام الفردى مما سيضعف كيان الأحزاب وسيعمل على تقوية شوكةونفوذ رجال الأعمال الأمر الذى سيسارع بعودة نظام مبارك من جديد.
10-لم يحدد الدستور الجديد مدة للقضاء على الأمية بينما كانت قد حددت بدستور 2012 بعشرة سنوات مما سيدعو لتفاقم الأمية فى مصر.
11-الغاء مادة تكريم شهداء يناير التى كان ينص عليها دستور 2012 واستبدالها بمصابى العمليات الأمنية (يقصد رجال الجيش والشرطة ).
12-الغاء المادة 44 من الدستور السابق التى كانت تحظر الأساءة أوالتعريض بالرسل والأنبياء كافة وتحويل الأتجاه الأساسى فى الدستور لعلمانية الدولة. . قامت لجنة الخمسين الانقلابية بحذف بعض المواد بالدستور الجديد المزعوم تتعلق بالأسس التي قامت عليها ثورة 25 يناير وهذه المواد هي : المادة (11) ترعى الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام، والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية، والحقائق العلمية، والثقافة العربية، والتراث التاريخى والحضارى للشعب؛ وذلك وفقا لما ينظمه القانون. المادة (12) تحمى الدولة المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع، وتعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف. المادة (25) تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه. وينظم القانون الوقف، ويحدد طريقة إنشائه وإدارة أمواله، واستثمارها، وتوزيع عوائده على مستحقيها، وفقا لشروط الواقف. المادة (44) تُحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة. المادة (107) يجوز لعشرين عضوا من مجلس النواب، أو عشرة من مجلس الشورى، على الأقل، طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه. المادة (140) يضع رئيس الجمهورية، بالاشتراك مع مجلس الوزراء، السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها، على النحو المبين فى الدستور. المادة (165) يحدد القانون السلطة المختصة بتعيين الموظفين المدنيين وعزلهم، وينظم اختصاصات الوظائف الرئيسية، ومسئوليات الموظفين، وحقوقهم، وضماناتهم . المادة (219) مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة. المادة (232) تمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور. ويقصد بالقيادات كل من كان عضوا بالأمانة العامة للحزب أو بلجنة السياسات أو بالمكتب السياسى أو كان عضوا بمجلس الشعب أو الشورى فى الفصلين التشريعيين السابقين على ثورة الخامس والعشرين من يناير
ءء
نعم أنه دستور الدم وعملاء البياده .
ءء
