| جميع الحقوق محفوظة © دار تقنية المعلومات IT Dar |

السعودية 🇸🇦 بتوفيق الله حققت أعلى المراكز عالمياً الجزء الخامس الأخير 5-5

الخبر السابع والعشرون بعنوان:👇
(( السعودية الثانية عالميا في التحويلات النقدية الخارجية بـ 28 مليار دولار سنويا))
المصدر - السعودية - جريدة الإقتصادية
جنيف: واس - الجمعة, 7 يونِيو 2019 | 3 شَوّال 1440

رحبت المملكة العربية السعودية بتقرير المقرر الأممي المعني بآثار الديون الخارجية للدول وما يتصل بها من التزامات مالية دولية أخرى في التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، وخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ،

كما رحبت بالخبير المستقل المعني بمسألة التزامات حقوق الإنسان المتعلقة بالتمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة. وقال عضو وفد المملكة خالد منزلاوي أمام مجلس حقوق الإنسان اليوم، إن وفد المملكة إطلع بتمعن على ما ورد بالتقرير وبخاصة مسألة المديونية الخارجية وأثرها على حقوق الإنسان ، وما ذهب إليه المقرر الأممي بأن تقديم المساعدات للدول الاستبدادية بهدف التخفيف من آثار الديون الخارجية في الحقيقة هو عامل مساعد للاستمرار في انتهاك حقوق الإنسان ، لأن هذه المساعدات لا تصل للمواطن المتضرر الأكبر، بالرغم إننا لا نرى على أرض الواقع ما يمكن ان يدعم وجهة النظر الحالية كون أن المجتمع الدولي والمملكة جزء منه، يعمل على التخفيف من أثر الديون الخارجية لهذه الدول التي ما تزال مثقلة بالديون نتيجة الشروط الصعبة من قبل الدائنين وعدم قدرة هذه الدول على السداد في الوقت المناسب.

ودعا وفد المملكة إلى الأخذ بجميع الأسباب والوسائل التي تخفف من هذه الديون لتستفيد منها الشعوب الفقيرة التي هي المتضرر الأكبر، وانطلاقا من مسئوليتها الدولية والاقتصادية، فقد بلغ إجمالي المساعدات غير المستردة والقروض الميسرة التي قدمتها المملكة للدول النامية والأقل نمواً ما يفوق (120) مليار دولار خلال العقود الثلاثة الماضية وذلك من خلال الأجهزة الدولية والمنظمات المتخصصة أو بالإشراف على مشروعات يستفيد منها شعوب هذه الدول، كما تنازلت المملكة عن ما يزيد على (6) مليارات دولار أمريكي من ديونها المستحقة على الدول الفقيرة وفقاً لمعايير تنموية بعيدة كل البعد عن أي اعتبارات أخرى . وأبان أن المملكة تستقبل (10) ملايين عامل بعقود مؤقتة من هذه الدول حيث إنها تساعد بصورة غير مباشرة في دعم اقتصاد تلك الدول، فكما هو معروف تعد أموال العاملين في الخارج مسألة حيوية للدول الفقيرة، وتعد داعما ماديا قويا وسط أجواء الأزمة الاقتصادية العالمية بالمقارنة بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول الناشئة والمتقدمة، كما أنها تفوق ثلاث مرات حجم المساعدات الدولية للدول النامية وفي هذا الصدد شغلت المملكة المركز الثاني عالميًا بين الدول المصدرة للتحويلات النقدية إلى البلدان النامية خلال الفترة من عام 2008 إلى 2013، بمتوسط تحويلات (28 ) مليار دولار وفقا لتقرير البنك الدولي.
http://www.aleqt.com/2015/03/09/article_938432.html

🕵️‍♂️ الخبر الثامن والعشرون بعنوان : 👇
(( السعودية الثالثة عالمياً في دفع الزكاة وتدني الضرائب ))
في دراسة تحليلية لمركز معلومات "غرفة مكة"

المصدر - السعودية - صحيفة سبق
15 إبريل 2015 - 26 جمادى الآخر 1436

سبق- مكة المكرمة: كشفت دراسة تحليلية أصدرها مركز معلومات الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة استناداً إلى تقرير للبنك الدولي بعنوان "إنشاء مشروع تجاري في المملكة العربية السعودية لعام 2015 " أن المملكة العربية السعودية تأتي في المرتبة الثانية بين دول منطقة الشرق الأوسط في إنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحتل المرتبة 49 على المستوى الدولي، حيث حصدت 69.99 نقطة من أصل 100.

وأشار التقرير إلى أن الإمارات العربية المتحدة احتلت المركز الأول، وجاءت في المرتبة 22 عالمياً من أصل 189 دولة، وحصدت 76.81 نقطة، تلتها مملكة البحرين في المرتبة 53 مسجلة 69 نقطة بفارق ضئيل عن المملكة العربية السعودية، ثم سلطنة عمان في المرتبة الرابعة، بعدد 66.39 نقطة، أهلتها للمرتبة 66 عالميـاً، فالأردن في المرتبة الخامسة، حيث حصلت على 58.4 نقطة وضعتها في المرتبة 117 عالمياً، بينما تزيلت القائمة كل من إيران والعراق، حيث جاءت إيران في المرتبة 130، و العراق جاءت في المرتبة 156.

وبحسب تحليل غرفة مكة فإن تقرير البنك الدولي صنف البيئة الاقتصادية السعودية وفق المعاييـر العشرة المذكورة، إذ احتلت المرتبة 109 مقارنة بالدول الأخرى من حيث سهولة إنشاء مشروع تجاري متوسط أو صغير، أما تصاريح الإنشاءات والحصول على الكهرباء، وتسجيل الممتلكات، فتراوح تصنيفها ما بين 20 إلى 22 بين دول العالم، وهي مرتبة متقدمة في هذا النوع من الخدمات على مستوى العالم.

وصنف التحليل السعودية في مرتبة متراجعة نوعـاً ما من حيث الحصول على التأمين الاستثماري أو حماية الأقليات المستثمرة، محتلة المرتبة 71 من حيث الحصول على التأمين، والمرتبة 62 من حيث حماية الأقليات المستثمرة.

وتبوأت المملكة تصنيفاً عالياً من حيث دفع الضرائب، بما يتضمن قانون الزكاة الإسلامي، وبما أن السعودية تعتمد في إنفاقها على العوائد المالية من تصدير النفط فإن نسب الضرائب تُعد متدنية جداً مقارنة مع الدول الأخرى والتي تعتمد بشكل كبير على الضرائب.

الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تفرض نوعين من الدخل الضريبي، الأول الزكاة، والثانية ضريبة الدخل، وهي ثابتة إلا في القطاع النفطي حيث تصل إلى 85 في المائة. ووفقاً لمصلحة الزكاة فإن إيرادات الزكاة للعام الماضي وصلت إلى 1046 مليار ريال.

وفي جانب حماية أقليات المستثمرين، بين تحليل غرفة مكة أن السعودية تقع في المرتبة 62 بين دول العالم، مؤكداً تميزها في قوانين دفع الضرائب ( الزكاة ) حيث جاءت ضمن أفضل ثلاث دول على مستوى العالم في دفع الضرائب، أما في جانب التجارة عبر الحدود فتقع في المرتبة 92 ويتأخر التصنيف أيضاً في تطبيق العقوبات وفرضها على المستحقين، فصنفت المملكة في المرتبة 108. وبحسب التقرير فإن المملكة تذيلت الترتيب من حيث تسوية النزاعات التي تتعلق بالإعسار وجاءت في المرتبة 163.

وأشار تحليل مركز المعلومات إلى أنه بالرغم من الإشارة إلى صعوبة إنشاء مشروع في المملكة العربية السعودية إلا أنه وفق الإحصائيات التقديرية لأعداد التصاريح التجارية وإصدارها فإن هنالك ارتفاعاً بنسبة 15 في المائة لعام 1435هـ مقارنة مع عام 1434هـ، وذلك يأتي على خلفية امتلاك وزارة التجارة لوسائل حديثة ومتطورة تساهم في تسهيل إجراءات تسجيل السجل التجاري، ولكن ربما أن المشروع التجاري يتطلب إجراءات قد تستنزف وقتاً أطول، وبالتالي ينعكس ذلك مباشرة على الوضع المادي بالنسبة للمشروع التجاري.

كما عد التحليل السعودية من الدول المتراجعة من حيث تسوية مشاكل الإعسار عالمياً، كما هو الحال في الشرق الأوسط، حيث جاءت مملكة البحرين في المرتبة الأولى، تليها الإمارات العربية المتحدة ثم سلطنة عمان، وفي المرتبة الخامسة جاءت السعودية، فيما تذيلت العراق القائمة.

وبحسب البيانات الصادرة من وزارة العدل، فإن هنالك انخفاضاً في عام 1435 لطلبات إثبات الإعسار الرسمية بالمقارنة مع عام 1434هـ

ووفق التقرير، فإن السعودية تحتل المرتبة الرابعة من حيث سهولة إنشاء مشروع، وهي القائمة التي تتصدرها دولة الإمارات العربية المتحدة ثم دولة إيران، وفي المرتبة الثالثة الأردن. ويعتمد التصنيف على سهولة أو سرعة إنشاء المشروع التجاري باستخدام وسائل التقنية الحديثة، وفق متطلبات قليلة ومقبولة، مما يتيح تحقيق الرضا لدى المستثمر.

وتناول تحليل غرفة مكة المستند على تقرير البنك الدولي مدى صعوبة إنشاء مشروع استثماري في المملكة العربية السعودية، ومدى مواءمة البيئة الاقتصادية السعودية لتقبل المشاريع المتوسطة أو الصغيرة الجديدة، إذ اهتم التقرير بقياس هذه الصعوبات بناء على 10 معايير أساسية في الدورة الاقتصادية الواحدة بين 189 دولة، وأكدت الدراسة التحليلية أن المعايير الاقتصادية ليست بالضرورة تعكس حقيقة البيئة الاقتصادية في السعودية، ولكن ربما تعكس مؤشرات عن صحة الاقتصاد، وتتيح مقارنة مع اقتصادات في الدول الأخرى.

وبين أن صانع القرار الاقتصادي في المملكة العربية السعودية يسعى دائماً إلى تحسين البيئة الاقتصادية، وإرساء القوانين التي تسهم في صناعة اقتصاد وطني قوي ومنتج، ولكن لمعرفة مدى التحسينات التي من الواجب مقارنتها بالبيئات الاقتصادية المختلفة، وخاصة تلك التي يتقاطع معها الاقتصاد السعودي، سواء في البيئة أو المكان أو من خلال تنوع مصادر الدخل من عدمها.

ودرس التحليل كيفية قياس صحة ونشاط الاقتصاد بعشرة عناصر هي: 1-بدء مشروع تجاري 2-التعامل مع تراخيص البناء 3-الحصول على الكهرباء 4- تسجيل المباني 5- الحصول على التمويل الائتماني 6- حماية الأقليات من المستثمرين 7-دفع الضرائب 8 –التجارة عبر الحدود 9-تطبيق العقوبات 10 حل مشاكل العسر.
https://sabq.org/WTpDyY

إنتهى بفضل الله
وهذا تذكير بالمقدمة:
السعودية بتوفيق الله شدّت الوثاق ولم تلتفت للابواق الحاقدة التي تعمل ليلا ونهارا
وعزمت بجد وكفاح بحزم ابن سلمان وأدناه بعض إنجازاتها بفضل الله التي كانت وستكون كالصاعقة فوق رؤوس الأبواق الحاقدة والناعقة
من تلك الانجازات جمعتها لكم من أخوكم محمد المشيخي الثمالي مخترع سعودي وباحث في الأنشطة الإقتصادية العالمية
باقي التفاصيل على حسابي فيسبوك وايضاً قريبا على يوتيوب وللمزيد على قوقل إتبع العنوان التالي (تعرف على السعودية عسكرياً وتنموياً وتكنولوجياً وسياحياً وإنسانياً)
فهرس العناوين:
- الأولى عالميا في:
خدمة اللاجئين وفي المساعدات الإنسانية والانمائية حسب تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول العالم.والأولى عربياً والتاسعة عالمياً ضمن الدول الأكثر قوة وتأثيراً في جميع النواحي وخاصة السياسية والعسكرية والاقتصادية .وفي التبرع بالدم.وبعدد مواليد الخيل العربية لعام 2018وفي إنتاج الطاقة في العالم.وفي إنتاج التمور بـ 28 مليون وتنتج 2 مليون طن سنوياً ولأولى عربياً و13عالمياً في مؤشرالأمم المتحدة للأمن السيبراني من بين175دولة.والأولى عربياً والتاسعة عالمياً ضمن الدول الأكثر قوة وتأثيراً.
- الثانية عالمياً في:
تنفيذ إصلاحات تحسين مناخ الأعمال وفي مؤشر ربط الطرق ضمن تقرير التنافسية العالمي 2018 وفي التحويلات النقدية الخارجية بـ 28 مليار دولار سنويا.وفي مؤشر السعادة العالمي.وفي احتياطي النفط وفي الإنفاق على السياحة الحلال وكأفضل وجهة مناسبة للاستثمار الأجنبي.
- الثالثة عالميا في:
استضافة الأجانب المقيمين.وبثروة طبيعية تقدر بـ 34 ترليون دولار.وفي دفع الزكاة وتدني الضرائب.
وفي غوص الأعماق العسكري.
- الرابعة عالميا فيما يلي:
الانفاق العسكري
-أضخم قوة مدرعات عسكرية بالعالم.. تتفوق على إيران وتركيا وإسرائيل وأفضل الأسواق الناشئة
-استضافة المهاجرين وأفضل وجهة سياحية للمسلمين ومؤشر القيمة الصحيةومبادرة ساعة برمجة والجيوش المدرعة بالعالم وأفضل وجهة سياحية للمسلمين/احتياطي أجنبي بـنصف تريليون دولار
-الخامسة بالعالم في تسجيل براءة اختراع.
-الثامنة في احتياطي الغاز بالعالم .
التاسعة بالدول الأقوى تأثير.
- الثانية عربياً والثامن والثلاثين عالمياً ضمن الدول
ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً.
- ارامكو السعودية أكبر شركة بالعالم من دولG20
-أيضا كانت السعودية الوحيدة فيما يلي:
عقدت3قمم في عشرة أيام.
ودستورها القرآن والسنة النبوية.
ورفضت عضوية مؤقته بمجلس الأمن.
واهانت رئيس امريكا بالمطار.
وهددت امريكا بسحب استثماراتها.
ولم تهتز برغم حملة خاشقجي وقانون جاستا.
والوحيدة التي طردت السفير الأمريكي.
وقاطعت اوربا دولة ألمانيا بسبب السعودية.
وتطرد سفراء الغرب بجرة قلم (المانيا/كندا).
وقالت لأمريكا من الآن لا توجد خطوط حمراء.
ونعتت رئيس أمريكا بالكذب في وجهه.
ووزير خارجيتها يغلق الخط في وجه وزيرة خارجية امريكا.
وهي احد الأسباب الرئيسية لسقوط الاتحاد السوفيتي.
وثاني أكبر متبرع للقضية الفلسطينية بعد امريكا.
ومن أكبر المانحين الدوليين في الأمم المتحدة.
ولا عزاء في الجبناء أعداء بلاد التوحيد والحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية.