| جميع الحقوق محفوظة © دار تقنية المعلومات IT Dar |

الاقتصاد العالمي مرهون بثلاث نتائج محفوفة بالمخاطر

الاقتصاد العالمي مرهون بثلاث نتائج محفوفة بالمخاطر

في تقرير نشره موقع "بروجكت سينديكيت"، أفاد كبير الخبراء الاقتصاديين لدى "أليانز" "محمد العريان" أن الاقتصاد والأسواق العالمية مرهونة بثلاث نتائج أساسية خطرة وهي: تحقيق نمو شامل وتجنب أخطاء السياسات النقدية بالإضافة إلى الحيلولة دون وقوع كوارث بالأسواق.

ويقول "العريان" إن هذه النتائج محفوفة بالمخاطر نظراً لأن عدم التحوط بشأنها يمكن أن يتسبب في أضرار للأجيال الحالية والمستقبلية، ويتطلب تحقيق هذه النتائج تجديداً اقتصادياً وإعادة التوازن بالإضافة إلى القضاء على المديونية.

1- النمو الاقتصادي العالمي الشامل

من خلال النمو العالمي الشامل، يمكن التكهن بتعافي اقتصادي مستمر في الولايات المتحدة بنسبة 3% هذا العام ونمو سنوي بنسبة تتراوح بين 6.5 و7% في الصين، وبالتالي يتم انخفاض الديون تدريجياً حتى أن محركات النمو الاقتصادي سوف تتحول من الصادرات والإنفاق الرأسمالي العام نحو الاستهلاك المحلي والاستثمار الخاص.

من جهة أخرى، سوف ينجو اقتصادا منطقة اليورو واليابان من تراجع النمو والانكماش، ولكن الأسر وجهات الأعمال سوف تؤجل قراراتها الشرائية، كما تفترض النتيجة الأولى أن الدول المصدرة للنفط مثل نيجيريا وفنزويلا وروسيا سوف تتجنب الانهيار الاقتصادي حتى في ظل هبوط أسعار النفط على نحو واسع النطاق.

2- تجنب أخطاء السياسات النقدية

ترتكز خطورة هذه النتيجة في استخدام سياسات نقدية غير تقليدية لم يتم اختبارها من جانب البنوك المركزية، ولاسيما في اقتصاديات الدول المتقدمة، ويلزم المزيد من الوقت لكي تتمكن الحكومات من الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتبني سياسات ملائمة وشاملة.

وتكمن المشكلة في أن تكوين هذه السياسات النقدية والاقتصادية في الدول المتقدمة ينطوي على قدر كبير من التنوع، وفي ظل فشل التعديلات التي تجريها الحكومات على سياساتها في إحداث تغيير حقيقي ملموس، فإن ارتفاع الدولار سوف يكون بمثابة الدرع الواقي في مواجهة الصدمات، ولكن التاريخ أظهر أن التحركات الحادة للعملة الأمريكية يمكن أن تتسبب في عدم استقرار مالي واقتصادي.

3- الحيلولة دون وقوع كوارث بالأسواق

يتوقع "العريان" ترويض كافة التقلبات المحفوفة بالمخاطر في الأسواق العالمية، ولكن السياسات النقدية قد نجم عنها قناعة لدى المستثمرين بأن هناك مخاطر تستدعي اتخاذ موقف مالي آمن في مواجهة المخاطر.

وفي الآونة الأخيرة، أصبح الوسطاء الماليين مترددين في حيازة الأوراق المالية فترات عدم الاستقرار كما أن عمليات التصحيح بالأسواق يمكن أن تتسبب في تحولات مفاجئة ومأساوية في حركة الأسعار وبالتالي تعطل في الأنظمة المالية، وحتى الآن، لا زالت البنوك المركزية قادرة على مواجهة هذه الفترات بشكل مؤقت، ولكن قدرتها على الاستدامة محدودة خاصة أن السياسات النقدية نجم عنها استدانة بالأسواق.

وفي الواقع، لا تمتلك البنوك المركزية أدوات من شأنها تحقيق نمو سريع ومستدام، ولكن الطريقة المثلى هي محاولة رأب الصدع والحيلولة دون وقوع انهيارات، كما أن طبيعة المخاطر المالية قد انحسرت في السنوات الأخيرة، واقتلعت المشكلات الناجمة عن البنوك غير المسئولة، ورغم ذلك، فشل النظام المصرفي في التطور وفقاً لهذه المشكلات، وتم تقويض فاعلية بعض سياسات التحوط الكلية.

في تقرير نشره موقع "بروجكت سينديكيت"، أفاد كبير الخبراء الاقتصاديين لدى "أليانز" "محمد العريان" أن الاقتصاد والأسواق العالمية مرهونة بثلاث نتائج أساسية خطرة وهي: تحقيق نمو شامل وتجنب أخطاء السياسات النقدية بالإضافة إلى الحيلولة دون وقوع كوارث بالأسواق.

ويقول "العريان" إن هذه النتائج محفوفة بالمخاطر نظراً لأن عدم التحوط بشأنها يمكن أن يتسبب في أضرار للأجيال الحالية والمستقبلية، ويتطلب تحقيق هذه النتائج تجديداً اقتصادياً وإعادة التوازن بالإضافة إلى القضاء على المديونية.

1- النمو الاقتصادي العالمي الشامل

من خلال النمو العالمي الشامل، يمكن التكهن بتعافي اقتصادي مستمر في الولايات المتحدة بنسبة 3% هذا العام ونمو سنوي بنسبة تتراوح بين 6.5 و7% في الصين، وبالتالي يتم انخفاض الديون تدريجياً حتى أن محركات النمو الاقتصادي سوف تتحول من الصادرات والإنفاق الرأسمالي العام نحو الاستهلاك المحلي والاستثمار الخاص.

من جهة أخرى، سوف ينجو اقتصادا منطقة اليورو واليابان من تراجع النمو والانكماش، ولكن الأسر وجهات الأعمال سوف تؤجل قراراتها الشرائية، كما تفترض النتيجة الأولى أن الدول المصدرة للنفط مثل نيجيريا وفنزويلا وروسيا سوف تتجنب الانهيار الاقتصادي حتى في ظل هبوط أسعار النفط على نحو واسع النطاق.

2- تجنب أخطاء السياسات النقدية

ترتكز خطورة هذه النتيجة في استخدام سياسات نقدية غير تقليدية لم يتم اختبارها من جانب البنوك المركزية، ولاسيما في اقتصاديات الدول المتقدمة، ويلزم المزيد من الوقت لكي تتمكن الحكومات من الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتبني سياسات ملائمة وشاملة.

وتكمن المشكلة في أن تكوين هذه السياسات النقدية والاقتصادية في الدول المتقدمة ينطوي على قدر كبير من التنوع، وفي ظل فشل التعديلات التي تجريها الحكومات على سياساتها في إحداث تغيير حقيقي ملموس، فإن ارتفاع الدولار سوف يكون بمثابة الدرع الواقي في مواجهة الصدمات، ولكن التاريخ أظهر أن التحركات الحادة للعملة الأمريكية يمكن أن تتسبب في عدم استقرار مالي واقتصادي.

3- الحيلولة دون وقوع كوارث بالأسواق

يتوقع "العريان" ترويض كافة التقلبات المحفوفة بالمخاطر في الأسواق العالمية، ولكن السياسات النقدية قد نجم عنها قناعة لدى المستثمرين بأن هناك مخاطر تستدعي اتخاذ موقف مالي آمن في مواجهة المخاطر.

وفي الآونة الأخيرة، أصبح الوسطاء الماليين مترددين في حيازة الأوراق المالية فترات عدم الاستقرار كما أن عمليات التصحيح بالأسواق يمكن أن تتسبب في تحولات مفاجئة ومأساوية في حركة الأسعار وبالتالي تعطل في الأنظمة المالية، وحتى الآن، لا زالت البنوك المركزية قادرة على مواجهة هذه الفترات بشكل مؤقت، ولكن قدرتها على الاستدامة محدودة خاصة أن السياسات النقدية نجم عنها استدانة بالأسواق.

وفي الواقع، لا تمتلك البنوك المركزية أدوات من شأنها تحقيق نمو سريع ومستدام، ولكن الطريقة المثلى هي محاولة رأب الصدع والحيلولة دون وقوع انهيارات، كما أن طبيعة المخاطر المالية قد انحسرت في السنوات الأخيرة، واقتلعت المشكلات الناجمة عن البنوك غير المسئولة، ورغم ذلك، فشل النظام المصرفي في التطور وفقاً لهذه المشكلات، وتم تقويض فاعلية بعض سياسات التحوط الكلية.

كل الردود: 4
1.
11:53:08 2015.01.14 [مكة]
تقرير: قوة الدولار تهدد اقتصادات العالم اعتبر تقرير نشرته صحيفة "تيلجراف" البريطانية أن ارتفاع قيمة الدولار يمثل خطرًا على الاقتصاد العالمي، مع قدرة الاقتصاد الأمريكي على التعامل مع صعود قيمة العملة والارتفاع المتوقع في معدلات الفائدة في الوقت الذي لا تملك اقتصادات عالمية أخرى القدرة على تحمل مثل هذا الأمر. وأشار التقرير إلى أن التشديد النقدي للبنك الفيدرالي الأمريكي سيكون له تأثيرات ديناميكية على النظام المالي العالمي الذي طالما اعتاد على معدلات الفائدة الصفرية، والسيولة الدولارية. وارتفع عائد السندات الأمريكية لآجل عامين من مستوى 0.31% إلى 0.7% منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهو ما يمثل العامل الرئيس المتحكم حاليًا في أسواق العملة. وتوقع محللون أن الدولار سوف يصل لمستوى 1.08 مقابل اليورو قبل نهاية عام 2015، كما سيصل لمستوى 1.30 أمام الجنيه الإسترليني. وكما تشير التوقعات إلى أنه في حين توجد فرص استثمارية كبيرة في دول مجموعة "بريكس"، إلا أن معضلة ديونها البالغة 5.7 تريليون دولار، واعتمادها على نماذج نمو قديمة تظل عائقا كبيرا، في حين أن مؤشر "إم إس سي إي" لأسواق الأسهم النامية سيتراجع بحوالي الثلث قبل أن يلامس القاع. وأوضح التقرير أن البنك الفيدرالي الأمريكي برئاسة "جانيت يلين" سوف يضطر في النهاية للتراجع عن قراره بالعودة للسياسة المالية الطبيعية، كما فعل سابقًا أثناء رئاسة "بن برنانكي" المحافظ السابق. ويجد البنك الفيدرالي الأمريكي نفسه حاليًا في وقت تشير فيه بيانات اقتصادية إلى انتعاش النمو الاقتصادي لأعلى مستوى في 11 عامًا بعد أن بلغ 5% في الربع الثالث من العام الماضي، مع تحقيق معدلات استخدام الطاقة الإنتاجية بنحو 80.1%، إلا أن الوضع الاقتصادي في باقي الاقتصادات الكبرى يختلف عن الصورة الأمريكية. وتواجه الصين أزمة محاولة السيطرة على مستوى الديون، بعد أن سجلت طفرة في الائتمان بلغت 25 تريليون دولار أمريكي، وهو ما قد يضطر الرئيس الصيني "شي جين بينغ" إلى تخفيض قيمة "اليوان"، في محاولة لمواجهة تقليص قيمة العملة في اليابان، وهو ما قد ينقل الانكماش الصيني إلى باقي دول العالم.
2.
11:53:40 2015.01.14 [مكة]
واعتبر التقرير أن العالم يدخل الآن مرحلة لا يعمل فيها البنك الفيدرالي الأمريكي أو المكتب السياسي الصيني كشبكة حماية وأمان لأسواق الأصول، مشيرًا إلى أنه بالرغم من أن هذا الأمر يعد "صحيًّا" من عدة زوايا، إلا أنه سيمثل ضربة موجعة للكثيرين. وأوضحت "تليجراف" أن الرئيس الروسي "فيلاديمير بوتين" سوف ينجح في تعطيل الاقتصاد الأوكراني، وتجميد الصراع الدائر حاليًا، إلا أن هذا النجاح سيكون على حساب الاقتصاد الروسي نفسه، حيث سينحصر الاختيار بين مخاطر فقدان الاحتياطي النقدي أو حدوث سلسلة من عمليات الإفلاس للشركات الروسية. وعلى الجانب الآخر، فإن البنك المركزي الأوروبي لن يمكنه حماية أسواق الأصول بمفرده بقيامه بمزيد من عمليات التيسير النقدي وطباعة النقود، حيث إن العملة الوحيدة المؤثرة حاليًا هي الدولار الأمريكي. ومن المتوقع أن يدخل الاقتصاد في منطقة اليورو مرحلة انكماش بحلول شهر فبراير/شباط المقبل، كما سيتواصل تراكم الديون بوتيرة أسرع من نمو الناتج المحلي الإجمالي، ما سيدخل المنطقة في "مصيدة معدلات الفائدة".
3.
11:54:39 2015.01.14 [مكة]
كما تظل الأزمة السياسية في اليونان إشكالية كبرى خلال المرحلة المقبلة، خاصة في حال فوز حزب "سيريزا" اليساري في الانتخابات المبكرة نهاية الشهر الجاري، مع رفضه التام للتقشف الذي أقره المقرضون الأوروبيون والدوليون على اليونان ضمن اتفاق الإنقاذ المالي بعد أزمة الديون السيادية اليونانية. ويواجه الاتحاد الأوروبي احتمالين بشأن الوضع في اليونان، إما أن يقوم بإسقاط كامل ديون أثينا، أو يتجه لرفض أي محادثات جديدة ويوقف برنامج المساعدات المالية، ويقوم بإخراج اليونان من عضويته. كما يشهد العالم مخاوف بشأن ديون الدول النامية التي أصبحت تشكل جزءا أكبر من الاقتصاد العالمي، حيث يبلغ إجمالي ديون الدول النامية نحو 175% من ناتجها المحلي الإجمالي.
4.
08:55:13 2015.01.16 [مكة]
ماذا قال المحللون عن "صدمة" المركزي السويسري للأسواق؟ تفاجأت الأسواق يوم الخميس بقرار البنك المركزي السويسري الذي أعلن من خلاله إلغاء الحد الأدنى لسعر صرف الفرنك مقابل اليورو، وتنوعت آراء المحللين بالأسواق حيال هذه الخطوة، ولكن الجميع اتفق على أنها كانت مفاجأة قوية. وتعليقاً على هذا القرار، ذكرت المحللة الاقتصادية لدى بنك "بي إن بي باريبا" الفرنسي "إيفيلين هيرمان" أن هذه الخطوة كانت صادمة عند الأخذ في الاعتبار احتياطيات النقد الأجنبي الضخمة لدى البنك المركزي التي كدسها على مدار السنوات الماضية، وتتوقع "هيرمان" مزيداً من الخفض في معدل الفائدة على الإيداع، كما ترى أن ارتفاع الفرنك يعني حالياً انخفاض أسعار الواردات مما يدفع التضخم نحو مزيد من الهبوط ويضر تنافسية الصادرات السويسرية لا سيما إلى منطقة اليورو (والتي تمثل 55% من كافة الصادرات). وكان المحلل الاقتصادي لدى "سيتي بنك" "مايكل سوندرز" أكثر صرامة حيث صرح بأن هذا القرار أثار الشكوك في أن البنك المركزي لا يرغب في التدخل بشكل كبير في سوق العملات وزيادة احتياطياته من النقد الأجنبي خاصةً أن المركزي الأوروبي على وشك إطلاق برنامج التيسير الكمي بشكل واسع النطاق. من جهة أخرى، أفاد الخبير الاقتصادي بمؤسسة "براون برازرز هاريمان" "مارك تشاندلر" أن إقرار فائدة سالبة هو أمر ربما تعودت عليه الأسواق، وكان البنك المركزي السويسري قد أقر سياسة تثبيت سعر صرف الفرنك عند 1.20 مقابل اليورو في سبتمبر/أيلول عام 2011 كبديل لمحاولاته السابقة من أجل مجابهة التضخم عن طريق شراء السندات الأجنبية في شكل ما يعرف بـ"التيسير الكمي". أما الخبير الاستراتيجي في وحدة إدارة الأصول لدى بنك "جي بي مورجان" "أليكس درايدن"، فقد صرح بأن خفض معدلات الفائدة يعني أن المستثمرين عليهم الآن فقدان 80 نقطة أساس لحيازة الودائع بالفرنك السويسري لثلاثة أشهر، كما يرى أن البنك المركزي أراد عزوف المستثمرين عن الفرنك كعملة ملاذ آمن، وبالتالي الحيلولة دون وقوع عواقب سلبية على الاقتصاد. من جانبه، صرح رئيس البنك المركزي السويسري "توماس جوردان" بأن البنك درس هذا القرار جيداً، كما أنه لا توجد سياسة نقدية دائمة، وبالتالي كان يجب التحرك سريعاً، ومن الأفضل اتخاذ هذا القرار الآن بدلاً من الانتظار حتى تتفاقم الأمور، نافياً أن التعجل في اتخاذه. وأشار السيد "جوردان" إلى أن هذا القرار ربما يزيد من الضغوط الانكماشية على الفرنك السويسري، ولكنه أصر على أن هناك أسباباً وراء هذه الخطوة من أجل استعادة المرونة في كيفية التعامل حيال العملة على المدى المتوسط، ومن ثم ضمان استقرار الأسعار.