أصدرت وزارة الشئون البلدية والقروية تعميما لكافة الامانات والبلديات بإلزام أصحاب العمائر بتخصيص الدور الأرضي أو جزء منه ليكون موقفاً لإيواء سيارات نزلاء المنشاة بحيث يقوم صاحب كل عمارة تنشأ على أرض لاتقل مساحتها عن 400 متر مربع وارتفاعها المسموح به 4 أدوار فأكثر بما في ذلك الدور الأرضي توفير مواقف سيارات وذلك بمعدل موقف لكل 50 مترا مربعا من المساحات المخصصة في العمارة للاستعمالات التجارية او الادارية أو التعليمية. ويستثنئ من هذه التعليمات العمائر التي تنشأ في المناطق المحيطة بالحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة ، ولا ينطبق كذلك على العمائر التي تنشأ في المناطق المخصصة للمشاة في وسط المدن . حيث تقوم البلدية بتأمين المواقف اللازمة للسيارات التي ترتاد المناطق المشار إليها بالتنسيق مع إدراة المرور وذلك من خلال أعداد مواصفات ملائمة لتنفيذ مواقف السيارات . --------- هذا من احد القرارات التي لم تنفذ!! إلى متى!! إلى متى يعتلي مناصب الدولة مسئولين مزاجيين ! يطلع قرار ولا يطبق وكل يوم بقرار جديد!! ولا يؤخذ منه كلمة رجل ومسئول بمعنى الكلمه.. هذا القرار صدر منذ الاثنين 22 رمضان 1432 ه. الموافق 22 أغسطس 2011 بحسب صحيفة الاقتصادية http://www.aleqt.com/2011/08/22/article_572164.html ولم يرى النوم إلى الآن.. التاجر صار يبنى مجمعات ومطاعم وشقق مفروشه ومجمعات اتصالات وخلافه ويقول للزبائن دبر عمرك بالموقف!! والنتيجه زحام شديد وعرقلة حركة السير في الشوارع بسبب توقف السيارات خلف بعضها البعض! وبالذات المطاعم والمجمعات التجارية دائما نرى زحمام وعرقلة للسير والسبب مطعم او متجر وخلافه. شئ في صالح المواطن لاينفذ مثل موضوعنا هذا "فرض ايجاد مواقف سيارات تحت كل مجمع" لان مكلف للتاجر والمواطن ياكل هواء. وشئ ضد المواطن ينفذ على طوووول مثل فرض الرسوم على العماله وما له من سلبيات في ارتفاع اليد العامله ومن ثم ارتفاع الاسعار في كل شي. ومن يقول بتزيد تكلفة البناء ياخي ماهي مشكلة ياخذ رسوم رمزية على الوقوف! بدل من رفع الاجارات او السلع.. المواطنين بنو فللهم في دفان و كلفتهم القواعد والميدات بسبب عمق الدفان وهو باني للسكن مراح يستفيد. ليه التاجر ما يحط مواقف اسفل المبنى حتى المطاعم والبنوك ومبانيهم استثمارية!! وراح يطلع قيمة التكلفه اضعاف الاضعاف! تحيتي.