نقلا عن صحيفة الجزيرة اليوم

كشف مدير عام مصلحة الزكاة والدخل إبراهيم المفلح، عن وجود حوافز لمن يرغب في الاستثمار بالمدن الصناعية الناشئة الست، وذلك من خلال خصم جزئي من الضريبة بنسب متفاوتة، وخاصة من يقومون بتوظيف السعوديين وتدريبهم، وكذلك المشاريع الصناعية التي يزيد رأس مالها على مليون ريال، مؤكداً أنّ المصلحة لا تعفي أحداً من الضريبة، ولكن تلك حوافز مخصصة لهذه المدن الصناعية.
وأبان المفلح خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بالمصلحة الليلة، والذي دار حول "مهام مصلحة الزكاة والدخل" بحضور كبار المسؤولين والمكلفين، أنه لا يوجد تحايل من الشركات الأجنبية فيما يتعلق بالضريبة ولا يمكن لها التلاعب، وذلك بسبب التدقيق في صحة البيانات، مبيناً أنه ربما تكون هناك محاولة للتهرب من دفع الضريبة المستحقة من خلال التبديل في البنود والابتعاد عن النظام، ولكننا في حالة اكتشاف أن تلك الشركة تتلاعب فإنه يتم معاقبتها بـ25 في المئة من صافي الأرباح وأما من يقوم بالتأخير فإنه يتم معاقبته عن كل شهر تأخير بـ1 في المئة.
وفي رده على سؤال (الجزيرة) حول المشروع المرفوع من قِبل المصلحة حول جباية الزكاة، أكد المفلح أن المصلحة رفعت مشروعها بأن يتم التوسع في قاعدة الخضوع للزكاة ومنها الأراضي والعقارات وكذلك الأسهم، وما زالت اللجنة في مجلس الشورى تدرس المشروع، مؤكداً أنّ المشروع يخضع لقواعد فقهية ولابد من إجازته من اللجنة الشرعية وهيئة كبار العلماء.
وأوضح أن إيرادات المصلحة خلال الأشهر التسعة الماضية بلغت 20 مليار ريال منها 10.5 مليارات زكاة و9.5 مليارات ضريبة، موضحاً أن تلك الإيرادات تشكل حجم الإيرادات العام الماضي، وهذا يعكس واقع النشاط الاقتصادي السعودي، مشيراً إلى أن المصلحة تقوم حالياً بالعمل على تلقي الإقرارات عبر البوابة الإلكترونية، حيث تم تسجيل قرابة 30 ألفاً، و"تركيزنا العام القادم على المؤسسات الصغيرة التي تعد أكثر عدداً في المملكة".
وحول صرف الزكاة المحصلة، بيّن المفلح أنه يتم تحويلها مباشرة إلى وكالة الضمان الاجتماعي، وتشكل 80 في المئة من المصروفات للضمان الاجتماعي، أما الضريبة فتحول إيرادات للدولة مباشرة، مبيناً أن المصلحة لا علاقة لها بزكاة الأنعام والبهائم وكذلك الثمار.
وأضاف المفلح أن الشركات التي تثبت قيامها بدفع مبالغ مالية لجمعيات خيرية، فإنه يتم اعتبار ذلك من المصروفات ولا تدخل في الوعاء الزكوي ، مضيفاً بأنّ الاستثمارات السعودية في الخارج لا يتم تطبيق الضرائب عليها إلا في حالة انه يوجد لديها فروع في الداخل، وإذا قام بدفع الضريبة في الخارج فإنه يتم خصم ذلك من الزكاة.
وأشار إلى أن هناك مخاطبات مع مصالح الضرائب بين الدول لكي يتم تبادل المعلومات والابتعاد عن الازدواج الضريبي، مشيراً إلى أن ذلك "لا يزال في البدايات وبإذن الله سيتم إقراره".