| جميع الحقوق محفوظة © دار تقنية المعلومات IT Dar |

اعداد خطة عمل للمشروع ..!!

اعداد خطة عمل للمشروع ..!!



د . جمال محمد شحات
مستشار مالى وخبير استثمار




كثيرا ما يطالبنى بعض الاخوة ببعض النصائح او الطرق لوضع خطة عمل لمشروعات جديدة يفكرون فيها اويريدون البدء فى الدخول فى مشروع جديد وغالبا ما تكون نصيحتى لهم ان افضل من يضع خطة العمل لمشروعاتهم هم انفسهم لانهم اقدر من غيرهم على ذلك !! ويرجع سبب ذلك لاننى افترض فيمن يقبل على عمل مشرع جديد ان لديه الخبرة الكافية لهذا المشروع والرؤية الواعية وكذلك الدراسات المحيطة بالاسواق والمهام المطلوبة والقوانين والانظمة التى تحكم عمله ومشروعه لانه بدون ذلك تصبح الامور بمثابة مغامرة غير مأمونة العواقب.!!

ويقتصر دوري او دور اي ممن يتم استشارتهم على وضع نصائح واسس علمية ينبغى مراعاتها لكل مقدم على الدخول فى مشروع جديد. لان لكل مشروع حسب حجمه ونوعه والبلد الذى ينشأ فيه طبيعة خاصة الى حد كبير .!! ولهذا أقدم لأعزائي نصيحة عملية من أخ لكم , وهي بمثابة معلومات مختصرة جداً حول كيفية كتابة خطة عمل ناجحة لمشروع تجاري ولكنها مفيدة لأنها مبنية على أسس علمية وليست نصائح عامة , وما دعاني لكتابتها هو أنني بحثت عن خطط عمل باللغة العربية فوجدت قصورا كبيرا فى هذا الجانب من الكتابات , أما من لديه إلمام باللغة الإنجليزية فسيجد الكثير من خطط العمل وقد يجد عينات لبعض المشروعات أيضاً.

بل هناك بعض البرامج الجاهزة لوضع خطة عمل لاى مشروع وايا كان القطاع الذى ينتمى اليه المشروع. مع علمى بأنها لن تكون كافية ولكن يكفي من القلادة ما أحاط العنق.كما يقولون.

فبعد التوكل على الله والإيمان به والايمان بأن الاخذ بالاسباب من أهم ما امرنا به ديننا الحنيف دون الاعتقاد في تلك الأسباب ..... فيجب أن تبدأ بعمل خطة عمل والتي لا تخلو شركة ناجحة منها , وهي يسيرة على من يسرها الله عليه , وبناءاً على هذه الخطة ستقرر جدوى نجاح مشروعك من عدمه , وكذلك الخطط الإستراتيجية التي ستتبعها والعوائد المالية المتوقعة والتي ستقنع بها المساهمين او المستثمرين معك في المشروع وهي كالتالي:

1- ملخص المشروع ( صفحة واحدة):

يفضل أن يكون الملخص بعدما تنتهي تماماً من كتابة الخطة , والملخص هو الذي يتم تقديمه لممولي المشروع من بنوك أو مستثمرين أو شركاء حتى تحافظ على أسرار الخطة ( استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان ).

2-نظرة على الشركة (المشروع) (صفحة واحدة تقريباً): يتضمن هذا الجزء رسالة الشركة التي تريد تحقيقها , وصف مبسط للمشروع , مراحل تطور المشروع إذا كان قائماً أو مراحل التطور التي سيمر بها المشروع إذا كان حديثاً , الأهداف , عوامل نجاح المشروع , الموقع والتجهيزات التي سيتم الاعتماد عليها.
3-(المنتج أو الخدمة المقدمة) صفحة واحدة تقريباً:وصف الخدمة أو المنتج , صفاته , فوائده للمستهلك , الفرق بينه وبين الموجود حالياً في الأسواق , مراحل تطور المنتج أو الخدمة.
4-تحليل القطاع والسوق (3 صفحات تقريباً):

تعريف كامل بالسوق , حجم السوق , عوائق الدخول للسوق , قنوات إمداد السوق وقنوات التوزيع , السوق المستهدف والشرائح المستهدفة , المحيط التنافسي والمنافسون وحصتهم في السوق , المنافسون المتوقعون مستقبلاً , الميزة التنافسية للمشروع.
5-الخطة التسويقية (4 صفحات تقريباً):
إستراتيجية السوق المستهدف, إيجاد موضع لمنتجك أو الخدمة في السوق في ذهن العميل , إستراتيجية المزيج التسويقي (المنتج أو الخدمة المقدمة , التسعير , التوزيع , الترويج ويشمل الإعلانات أو التخفيضات أو المعارض أو غيرها) , التجارة الالكترونية , إستراتيجية المبيعات (توظيف المندوبين وتدريبهم , إرسال المندوبين , إرسال رسائل البريد , التلفزيون .. توقعات المبيعات).

6-الخطة التشغيلية (صفحتان تقريباً):

إستراتيجية التشغيل (خطوات الإنتاج ونقل المنتج , القيمة المضافة للزبون , التكلفة , الجودة ,الوقت..... نطاق التشغيل (ما الذي ستقوم به وما الذي سيقوم به غيرك , التقنية المستخدمة......) ,العمليات التشغيلية الموجودة حالياً إذا كان المشروع قائماً.
7-الخطة التطويرية (صفحة واحدة تقريباً):
استراتيجية التطوير لمدة 2-3 سنوات متضمنة تطوير المنتج أو عمليات الإنتاج , الخطة التسويقية , العملاء , الموظفين , التحالفات الإستراتيجية.
8-الإدارة (صفحة واحدة تقريباً):
الهيكل التنظيمي للشركة , الفريق الإداري , الأشخاص المهمين وأدوارهم , الملاك ونسبة كل واحد منهم.

9- الخطة المالية (3 صفحات تقريباً):

وهي من أهم الأجزاء في الخطة حيث أن المشروع إذا لم يستطع إقناع القارئ بأن هناك عوائد مالية فسيؤدي ذلك إلى فشل الخطة بالكامل. وتتضمن الخطة المالية التوقعات المالية للمشروع (إنشاء قائمة للدخل وقائمة لل وقائمة التدفقات النقدية لمدة من 3-5 سنوات) ,نقطة التعادل , الفرضيات (تكلفة المنتج , السعر , حجم المبيعات , هامش الربح .....) , المخاطر وكيفية تلافيها.

10-التمويل (صفحة واحدة تقريباً):

تحديد التمويل المطلوب , استراتيجية التمويل (العائلة , الأصدقاء , مستثمرين , شريك مغامر , بنوك, تسهيلات ... الخ )

11-الملاحق :

أي ملاحق يمكن إضافتها كالرسوم البيانية والجداول والقوائم المالية والسير الذاتية للفريق الإداري وغيرها.

أسال الله التوفيق للجميع مع خالص دعواتى لكل مقدم على مشروع جديد بان تيسر له هذه النصائح البدء بطريقة جيدة لمشروعه الجديد انه ولى ذلك والقادر عليه والله الموفق....

كل الردود: 4
1.
22:31:52 2014.01.02 [مكة]
مجهود رائع تشكر عليه .. ولدي اضافة لو سمحت لي فيما يخص ( الخطط البديله ) بحيث يكون في خطة المشروع خطط بديلية تشغيلية وتمويلية و تسويقية . وهذا ما نغفل عنه كثيرا .. وهو اكبر سبب لتوقف وفشل اكثر المشاريع . وفقكم الله
2.
10:20:34 2014.01.03 [مكة]
اشكر اخى الفاضل / المختلف 2008 على متابعته وتعليقه ... خالص تحياتى
3.
10:21:36 2014.01.03 [مكة]
لا حديث هناك في الأوساط المالية الأمريكية هذه الأيام إلا عن فقاعة الأسهم، بين مؤكدين لوقوعها في أي لحظة وبين مستبعدين لحدوثها على المدى المنظور. الحقيقة التي أمامنا هي أن مؤشر داو جونز يحقق كل يوم تقريباً مستويات في الأسعار لم يشهدها من قبل، متجاوزاً 16 ألف نقطة لأول مرة في تاريخ الأسواق المالية الأمريكية، ومثله كذلك مؤشر إس آند بي 500 الذي يغطي عدداً أكبر من الشركات. ما احتمالات انفجار فقاعة الأسهم الأمريكية وما تأثيرها علينا في أسواق الخليج؟ غريب جداً أن تصل المؤشرات الأمريكية إلى هذه المستويات في الأوقات التي يتفق كثير من الناس على أنها أسوأ المراحل الاقتصادية في تاريخ الولايات المتحدة، سواء من حيث الكارثة المالية عام 2008 وانفجار فقاعة القطاع العقاري وإفلاس عدد كبير من البنوك وبعض الشركات الكبرى، إلى ارتفاع مستوى البطالة وتضخم حجم الدين العام، وانتفاخ قائمة المركز المالي للبنك المركزي الأمريكي التي يقترب حجم أصولها إلى 4 تريليونات دولار بعد أن كانت أقل من تريليون دولار في عام 2008! وعلى الرغم من ذلك نجد أن هناك عددا من المحللين والخبراء ممن لا يرى أي فقاعة ويستبعد حدوثها، مثل ألان جرينسبان رئيس البنك المركزي السابق الذي استبعد أخيراً وجود أي فقاعة، وتشاركه الرأي كذلك السيدة جانيت يلين، الرئيسة القادمة للبنك المركزي. فما السبب في عدم اقتناع البعض بوجود فقاعة في الأسهم الأمريكية؟ هل يكفي تصاعد الأسعار كدليل قاطع على وجود الفقاعة؟ بلا شك أن واحدة من أهم صفات الفقاعات تضخم الأسعار بشكل متسارع، ولكن لا نستطيع القول إن تضخم الأسعار يؤكد وجود الفقاعة. في الواقع أن الفائز بجائزة نوبل في الاقتصاد لهذا العام، البروفيسور يوجين فاما يرى أن الأسعار تعكس الواقع في كل الأوقات، وقد صرح عدة مرات بأنه لا يؤمن بالفقاعات ولا يعرف ما هي الفقاعات! ووجهة نظره هي أن ما نسميه فقاعة لا نعرف أنها فقاعة إلا بعد أن تنفجر، لذا من الصعب القول إن ما لدينا فقاعة قبل أن تكون بالفعل فقاعة. من يقول إن هناك فقاعة يشير بشكل مقنع إلى ارتفاع الأسعار غير المسبوق في ظل ضعف اقتصادي واضح، بل إن جرينسبان نفسه يرى أن نسبة نمو الاقتصاد الأمريكي للعام القادم لن تتجاوز 2 في المائة، أقل بكثير من توقعات كثير من المحللين ممن يرى نسبة النمو تتجاوز 2.5 في المائة. كما أن توقعات نمو أرباح الشركات تتناقص مع مرور الوقت، حيث نجد أن ربحية السهم الواحد لشركات إس آند بي في هبوط مستمر منذ العام الماضي عندما تجاوزت 31 دولارا، وهي الآن قرب 28 دولارا. وصفة أخرى من صفات الفقاعات نجدها في الإفراط في التفاؤل، حيث تكثر التبريرات ويتجه كثير من الناس نحو الأسهم وهو ما نشاهده هذه الأيام في الأسواق الأمريكية. أضف إلى ذلك أن هناك حالات بيع واسعة من قبل كبار المسؤولين في الشركات، ممن لهم معرفة داخلية بأوضاع الشركات، وهو الأمر الذي يؤخذ كمؤشر سلبي لمستقبل الأسعار. والأهم من ذلك ضعف المؤشرات التي تقيس ثقة المستهلكين بالاقتصاد، وهي أهم من دراسة سلوك المستثمرين أو المضاربين، كونها تصب في الحركة الاقتصادية مباشرة، وتشير إلى تراجع مستمر في مشتريات المستهلكين. في الحقيقة أن المؤشرات السلبية كثيرة، غير أن هناك نقطة مهمة ربما تفسر بشكل كبير سبب ارتفاع أسعار الأسهم، وهي الطباعة المستمرة للدولار من قبل البنك المركزي، حيث تستمر طباعة 85 مليار دولار شهرياً، عبارة عن 40 مليار دولار لسداد مديونيات مؤسسات الرهن العقاري و45 مليار دولار شهرياً لشراء السندات الحكومية، ما يعني أن السيولة النقدية في ازدياد متواصل. هذا بالتالي يعني أن جزءاً كبيراً من ارتفاع الأسعار سببه ضعف الدولار، فيكون من الطبيعي أن ترتفع أسعار الأصول لتعوض فقدان قيمتها المسعرة بالدولار. وطالما أن طباعة الدولار مستمرة فقد تستمر هذه الفقاعة في الانتفاخ لفترة طويلة. ولا ننسى أن هناك أموالا بدأت تهرب من السندات والذهب إلى الأسهم بسبب ضعف عوائد السندات، التي قد تتدهور أسعارها بشكل كبير متى ما ظهرت هناك بوادر ارتفاع في أسعار الفائدة. وأخيراً هناك الحجم الكبير لشراء الأسهم بقروض بنكية، حيث تجاوز الشراء بالاقتراض مبلغ 400 مليار دولار في بورصة نيويورك وحدها، وهو أعلى مما كان عليه حجم الاقتراض قبل وقوع الأزمة المالية في عام 2008! إن أحد أسباب انهيار الأسهم الأمريكية في عام 1929 وكذلك عام 1987 يعود إلى شراء الأسهم عن طريق الاقتراض، وهنا أشير إلى أن أحد أسباب عدم تضخم أسعار الأسهم في المملكة يعود إلى الغياب شبه التام لتمويل الأسهم عن طريق الاقتراض، نتيجة لتعليمات مؤسسة النقد بهذا الخصوص. لذا فإن تأثير الفقاعة الأمريكية المنتظرة في الأسهم السعودية قد يكون محدوداً جداً لن يتجاوز بعض التأثيرات النفسية، والسبب يعود إلى اختلاف الوضع الاقتصادي بين الدولتين من ناحية، ومن ناحية أخرى لعدم وجود تضخم في أسعار الأسهم السعودية، التي أرجح أن أحد أهم أسبابها اختفاء ظاهرة الشراء بالاقتراض، وأنا هنا أتحدث عن الاقتراض برهن الأسهم وليس الشراء بالاقتراض من خلال التمويل الشخصي أو غيره. أخيراً هناك من يشير إلى تواضع مكررات الربحية في الأسواق الأمريكية ويتخذها كدليل على عدم وجود فقاعة، حيث نجد أن مكرر الربحية الحالي لشركات إس آند بي 500 بحدود 16 مرة، ما يعني عدم وجود تضخم حقيقي في الأسعار مقارنة بربحية الشركات. وهذا صحيح، غير أن ربحية الشركات الحالية سببها الرئيسي تقليص التكاليف وخفض عدد الموظفين، وليس نتيجة نمو حقيقي في أعمال الشركات. لذا هناك من ينظر إلى أسعار الأسهم مقارنة بحجم المبيعات بدلاً من ربحية السهم، ومنه يتبين وجود ضعف في نمو المبيعات مقارنة بأسعار الأسهم. كذلك هناك مؤشر قام بتطويره البروفيسور روبرت شيلر – الفائز بجائزة نوبل للاقتصاد هذا العام مع اثنين آخرين – وهو يقيس مكرر الربحية بأخذ أرباح الشركات لمدة 10 سنوات وتعديلها من أثر التضخم. هذا المقياس يشير إلى أن مكرر الربحية الحالي يقف عند نحو 25 مرة، ويعتبر مرتفعاً بنسبة 50
4.
10:24:48 2014.01.03 [مكة]
أخيراً هناك من يشير إلى تواضع مكررات الربحية في الأسواق الأمريكية ويتخذها كدليل على عدم وجود فقاعة، حيث نجد أن مكرر الربحية الحالي لشركات إس آند بي 500 بحدود 16 مرة، ما يعني عدم وجود تضخم حقيقي في الأسعار مقارنة بربحية الشركات. وهذا صحيح، غير أن ربحية الشركات الحالية سببها الرئيسي تقليص التكاليف وخفض عدد الموظفين، وليس نتيجة نمو حقيقي في أعمال الشركات. لذا هناك من ينظر إلى أسعار الأسهم مقارنة بحجم المبيعات بدلاً من ربحية السهم، ومنه يتبين وجود ضعف في نمو المبيعات مقارنة بأسعار الأسهم. كذلك هناك مؤشر قام بتطويره البروفيسور روبرت شيلر – الفائز بجائزة نوبل للاقتصاد هذا العام مع اثنين آخرين – وهو يقيس مكرر الربحية بأخذ أرباح الشركات لمدة 10 سنوات وتعديلها من أثر التضخم. هذا المقياس يشير إلى أن مكرر الربحية الحالي يقف عند نحو 25 مرة، ويعتبر مرتفعاً بنسبة 50 في المائة عن المتوسط. وعلى الرغم من ذلك، فإن روبرت شيلر نفسه لا يرى فقاعة في الأفق، وهو الشخص الذي تنبأ بعدد من الفقاعات ومؤلف كتاب الابتهاج غير العقلاني. شارك ! منقول ..!!