جميع الحقوق محفوظة ©
حياكم الله زوار موقع مستعمل وجديد
تسعى المملكة العربية السعودية دائمًا إلى حماية حقوق المؤمن عليهم وإنشاء قطاع تأمين قوي وحيوي ومستقر في المملكة في البلاد، ولذلك جاء قرار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء بإنشاء هيئة التامين تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030، فما هذه الهيئة وما أهدافها وأسباب إنشائها.. وهذا ما سنتعرف عليه في السطور التالية.
يأتي تأسيس هيئة التامين في المملكة العربية السعودية لتكون الجهة المختصة بتنظيم قطاع التأمين والإشراف والرقابة عليه؛ واستكمالًا لدور كل من البنك المركزي السعودي (ساما) ومجلس التأمين الصحي (ضمان) في تنظيم قطاع التأمين وحماية حقوق المؤمن عليهم والمستفيدين واستقرار القطاع وتنميته، وقد جاء تأسيس الهيئة أيضًا بهدف حماية حقوق جميع الأطراف ذات الصلة في قطاع التأمين، بما في ذلك مقدمي خدمات التأمين والمستفيدين.
يأتي قرار مجلس الوزراء السعودي بإنشاء هيئة التأمين؛ دعماً لتحقيق تطلعات القيادة في تطوير قطاع التأمين الواعد في المملكة وأن تكون ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني وتعزز نظام إدارة المخاطر، حيث من المتوقع أن يسهم وجود كيان مستقل وموحد معني بتنظيم قطاع التأمين في المملكة في تعزيز كفاءة هذا القطاع والمساهمة في الناتج المحلي غير النفطي، ومواكبة التطورات في صناعة التأمين حول العالم.
وفقًا لتصريحات مجلس الوزراء السعودي ستعمل هيئة التأمين على زيادة مساهمة قطاع التأمين السعودي في الناتج المحلي الإجمالي، وتهدف الهيئة الجديدة إلى:
** وتجدر الإشارة إلى أن هيئة التأمين والجهات المعنية مثل البنك المركزي السعودي تعمل على استمرارية عمل القطاع التاميني وإدارة المرحلة الانتقالية، إلى جانب ضمان توفير البيئة التنظيمية المثلى من حيث اللوائح والقرارات والأنظمة التي تصب فجميعها في مصلحة الجهات العاملة في قطاع التأمين والمستفيدين من خدماتها.
أكد وزير المالية السعودي "محمد الجدعان: أن إنشاء هيئة التامين يعد خطوة مهمة لتطوير ونمو قطاع التأمين السعودي، وأشار إلى أن هيئة التأمين سترفع مساهمة قطاع التأمين في الاقتصاد ووزيادة خلق فرص العمل وتشجيع الاستثمار.
وأكد محافظ البنك المركزي السعودي "أيمن بن محمد السياري"، أن هيئة التامين ستكمل مسيرة البنك المركزي السعودي في تطوير قطاع التأمين من خلال توفير البيئة المناسبة، وخلق كيانات تأمينية قوية قادرة على المنافسة والنمو، ودعم استقرار قطاع التأمين بشكل خاص والاقتصاد الوطني بشكل عام، وضمان عدم المساس بمصالح المستفيدين وحملة الوثائق.
وأوضح أيضًا أن قطاع التأمين شهد تحت مظلة البنك المركزي السعودي العديد من التطورات في الهيكل التشريعي والتنظيمي والفني، بما في ذلك مواكبة التطورات في التكنولوجيا المالية وتقديم خدمات ومنتجات مبتكرة، بالإضافة إلى إطلاق المبادرات التي تعنى بدعم المراكز المالية للشركات، وتطوير الكوادر الفنية الوطنية المتخصصة.
انعكس قرار تاسيس هيئة التامين على أداء أسهم قطاع التأمين في سوق الأسهم السعودية "تداول"، ومن بين الأسهم التي ارتفعت خلال تعاملات ما بعد القرار، سهم بوبا العربية 2.81% والتعاوني 1.64% والراجحي تكافل 4.34%، وارتفعت أسهم ميدغلف بنسبة 0.57%، فيما صعدت أسهم GIG بنسبة 0.92%.
وتجدر الإشارة إلى أن قطاع التأمين السعودي شهد نموًا بنسبة 26.9% خلال العام الماضي، ويهدف القطاع حاليًا إلى تحقيق زيادة في إجمالي أقساط التأمين المكتوبة إلى 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025، والوصول إلى 4.3% بحلول عام 2030، مقارنة بـ 2.09% في عام 2022.
شاهد أيضًا: المنتدى الدولي للرياضة والسلام في السعودية قريبا.. فما هو؟ وما أهدافه؟ وكيف دعمته المملكة؟
