«شقة تمليك» ثم فكّر في «الفيلا»..

أبها، تحقيق - مريم الجابر

يرى البعض أنّ توفر السكن الملائم بسعر ومكان مناسبين من أهم الأمور التي يتطلعون إليها، على الرغم من اختلاف أفكارهم وثقافتهم، ويظل البحث عن السكن مطلبا مهماً واستراتيجية ضرورية، في حين تتبخر الأحلام وتتضاءل الأمنيات عند عدم توفر القدرة المادية، مما قد يؤدي إلى تنازل الشخص عن بعض قناعاته، وبالتالي قبوله بأيّ نوع من السكن.

ولذا من الضروري أن نعيد فهم وصياغة وثقافة بناء المنازل أو شرائها بما يتناسب مع حاجتنا الفعلية، في ظل رؤية مستقبلية تتطلب التفكير فيما قد يستجد على الأسرة من متغيرات، خاصة فيما يتعلّق بزيادة عدد أفرادها مستقبلاً، إلى جانب ما قد يحدث حينها من تغيّرات على الصعيد المادي، وبالتالي يجب على الشخص حينها أن يبني منزلاً مناسباً له ولأفراد أسرته، لا منزلاً يناسب الآخرين، إذ أنَّ رضا الناس غاية لن تدرك على أي حال، كما أنَّ عليه أيضاً أن يحاول حينما تضطره الظروف لبناء منزل واسع الغرف، أن يضع في الحسبان الإفادة منه مستقبلاً، بحيث يكون قابلاً لأن يُقسّم إلى أكثر من وحدة سكنية.

مساحات كبيرة

ورأى "عبدالله المحسن" أن يبدأ الموظف حياته بتملك شقة، سواء بالتقسيط أو "الكاش"، خاصةً أنَّه ليس بحاجة لمنزل ذي مساحات كبيرة في بداية حياته، مُضيفاً أنَّ "الشقة" من الممكن أن تفي بالغرض، وهو التمتع بسكن مريح، إذا ما تم اختيارها وفقا لاحتياجات الأسرة، موضحاً أنَّ العديد من أفراد المجتمع لم يعودوا يستقبلون ضيوفهم في منازلهم، حيث وجدوا البديل المناسب عبر توفر الاستراحات والفنادق، مُشيراً إلى أنَّ دفع الأقساط هنا هو بمثابة دفع إيجار لشقة منتهية بالتمليك.

وأضاف أنَّ الشخص في هذه الحالة سيتمكن بمرور الوقت من توفير جزء من رواتبه لشراء أرض والبناء عليها على مهله، أو شراء "فيلا" حسب مقدرته المالية، ومن ثمَّ تأجير شقته التي كان يسكن فيها، وبهذا يكون قد وفر على نفسه كثيراً هم البحث والعناء كل عام عن سكن جديد، في ظل ارتفاع أسعار الإيجارات واحتكار البعض للأراضي.

شقق سكنية

وأيَّده الرأي "فهد اليحيى"، مُوضحاً أنَّه يفضل أن يبدأ الشخص حياته بامتلاك مسكن مناسب، مشيراً إلى أنَّ الشقق السكنية تتوفر اليوم بمقومات جاذبة وبنظام الأدوار، كلاً حسب عدد أفراد أسرته وإمكاناته المادية، مضيفاً أنَّ ذلك لن يأتي بين يوم وليلة، إذا لم يكن الشخص مخططا لهذا الأمر منذ بداية حياته العملية أو حتى الدراسية، وتحديداً الجامعية، لافتاً إلى أنَّ التخطيط نصف الوصول لتحقيق الهدف، مؤكداً أنَّ "الفيلا" قد تكون طموح وحلم كل من يبحث عن الاستقرار، بيد أنَّها قد لا تتحقق للجميع، بحكم ارتفاع أسعار العقارات حالياً.

وأضاف أنَّ ذلك جعل الشقق السكنية هي الخيار المناسب للبعض، خصوصاً أنَّ أسعارها قد تكون في متناول اليد، إلى جانب تقارب الغرف وسهولة التحكم بالصيانة والنظافة، مُشيراً إلى أنَّها قد تفي بالغرض خلال السنوات الأولى من الحياة الزوجية، وبالتالي فإنَّ بمقدور الشخص بعد مرور هذه السنوات تملك منزل مناسب في هذه الفترة عبر شراء مسكن كبير ومريح، سواء عن طريق البناء أو شراء منزل جاهز.

مجتمع مضياف

وأوضح "علي الزهراني" أنَّه يفضل أن ينتقل إلى "فيلا" ليسكن فيها ويستقر، خاصة أنَّه ممن يُحبذ المساحات الواسعة، ويفضل جمع شمل أفراد العائلة، مُضيفاً أنَّه يسكن حالياً في شقة بالإيجار، تمهيداً للانتقال إلى "فيلا" تكون بمواصفات معينة، وتحقق له الراحة والاستقرار، مشيراً إلى أنَّه لا يفضل أن يتملك الشخص شقة سكنية في بداية حياته؛ لأنَّها لا تفي بالغرض بعد أن يزداد عدد أفراد الأسرة في المستقبل.

وأيَّد "عوضه العمري" أن يبدأ الإنسان حياته بحسب الظروف التي يعيشها، على ألاَّ يُحمّل نفسه فوق طاقتها، مُضيفاً أنَّ الشخص قد لا تسمح له ظروفه المادية في البداية بامتلاك المنزل الملائم، وبالتالي يلجأ في هذه الحالة إلى استئجار شقة يسكن فيها، على أن يخطط لتملك منزل مناسب قي المستقبل قد يبنيه أو يشتريه جاهزاً، موضحاً أنَّه كلما كانت المساحات أكبر، كلما كان ذلك أفضل، مشيراً إلى أنَّ مجتمعنا مجتمع مضياف، وبالتالي فإنَّ العديد من أفراده يُخصصون أجزاء من منازلهم لاستقبال أو إقامة الضيوف فيها، حيث جرت العادة على أن يكون الدور الأرضي من المنزل للضيافة، بينما يكون الدور الثاني لسكن أفراد الأسرة.

وبيَّنت "زهور الوادعي" أنَّها كانت تسكن في بداية حياتها الزوجية في شقة بمنزل أهل زوجها، مُضيفةً أنَّها اتفقت مع زوجها على شراء منزل مستقل بعد مرور عدّة سنوات على زواجهما، حيث اقترضا مبلغاً مالياً من أحد البنوك، مُشيرةً إلى أنَّ السكن في "فيلا" أفضل من السكن في شقة، لافتةً إلى أنَّ سعة المكان الذي يعيش فيه الفرد ينعكس بشكلٍ إيجابي على نفسيته، ويمنحه الأريحية والاستقلالية والطمأنينة.

مواصفات خاصة

وقالت "منال الصالح" :"لكل إنسان مواصفات خاصة يريد أن تتحقق في السكن الذي يرغب بالعيش فيه، خصوصاً أنَّ السكن يُعد ملاذاً آمناً للإنسان يُشعره بالراحة والطمأنينة، إذ أنَّ الإنسان لا يرتاح غالباً إلاَّ في منزله"، مُضيفةً أنَّ كل فرد منَّا يسعى لتأمين المسكن المناسب له ولأفراد أسرته، وقد يقضي الإنسان عمره كله في بناء منزل يكون بمواصفات خاصة تتلاءم مع ميزانيته، مُشيرةً إلى أنَّه لا يجدر بنا أن نُعمِّم عند الحديث عن عدم وجود الثقافة الخاصة بالسكن لدى أفراد المجتمع، مدللةً على ذلك بنجاح العديد من التجارب الخاصة بتوفير منزل للأسرة، سواء كان بالإيجار أو بالتملك.

غرف كثيرة

وأشارت "تغريد القحطاني" -موظفة في أحد البنوك- أنَّ ما يزيد على (75%) من القروض البنكية يهدف العملاء من ورائها إلى توفير السكن الملائم، مُضيفةً أنَّ البعض قد يبالغون في الحصول على قروض كثيرة لتوفير السكن، مما يجعلهم يقضون حياتهم كاملة في تسديدها، مُشيرةً إلى أنَّ هناك من لا يمتلك ثقافة السكن، وبالتالي يبنون منازل ذات مساحات كبيرة، الأمر الذي يكلفهم دفع مبالغ طائلة في بناء غرف لا يحتاجونها في منازلهم، موضحةً أنَّها غدت صفة غالبة على المجتمع الخليجي الذي يهتم بمواقع الضيوف ومجالس الزوار.وأكدت أنَّ العديد من أولئك قد لا يفيدون من تلك الغرف الكثيرة ذات المساحات الكبيرة، كما أنَّ بعضهم قد لا يدخلها إلاَّ في المناسبات، بينما تظل مغلقة طوال أيام العام، مضيفةً أنَّه يندر أن نجد شخصاً يبحث ويستقصي عن أهم وسائل بناء المنزل الذي يحتاجه هو وأسرته، دون إسراف وبذخ، بالشكل الذي نراه في حياة العديد من الأسر، ومن ذوي الدخل المحدود، ممن يفرضون على أنفسهم فوائد كبيرة ناتجة عن الاقتراض في سبيل الحصول على منزل.

ارتفاع الإيجارات

ولفتت "سلمى عبدالوهاب" إلى أنَّ ثقافة السكن لدى بعض أفراد المجتمع تحتاج إلى مزيد من الوعي، خاصة فيما يتعلّق بالآلية التي يمكن من خلالها العثور على دعم من صندوق التنمية العقاري أو الحصول على قروض من البنوك بأسعار مناسبة تحقق لهم رغبتهم في امتلاك السكن الملائم، الذي يُعد من أهم الأمور التي يسعى إليها المواطن، في ظل ارتفاع الإيجارات في مختلف مناطق "المملكة"، مما جعل العديد من المواطنين يحرص على امتلاك منزل أو الدخول في الاستثمار العقاري؛ لكونه من أفضل المجالات الاقتصادية الربحية.

وأوضحت أنَّه ما يزال هناك أمور يجب أن يضعها المواطن نصب عينيه عند بناء المسكن، ومن أهمها اختيار الموقع، وبناء ما يحتاجه فعلياً من مساحات، وعدم المبالغة في الإنفاق على هذه المباني بشكل يستنزف الكثير من الأموال، داعيةً إلى إشاعة ثقافة السكن من قبل الجهات المختصة في هذا الشأن، سواء البنوك أو الغرف التجارية أو مراكز التدريب الاجتماعي والاقتصادي.

الرهن العقاري

وبيَّن "د. عبدالله المغلوث" –خبير اقتصادي- أنَّ ثقافة السكن غير موجودة لدى العديد من أفراد المجتمع، موضحاً أنَّ هناك من يتعامل معها بشكل تقليدي، حيث يرفض الشخص هنا امتلاك شقة سكنية، ويعتبرها إجراءً موقتا لحين الحصول على سكن مكون من دورين "فيلا"، مُضيفاً أنَّ الظروف الاقتصادية لدى العديد من الأسر أجبرتها على تملك الشقق السكنية أو استئجارها، لحين الحصول على مبالغ مالية تؤمن لهم شراء "فيلا" مناسبة، مُشيراً إلى أنَّ العديد من أفراد المجتمع ينتظرون أن يصبح لديهم قوة اقتصادية تمكنهم من شراء منزل مكون من دورين في المستقبل.

وأضاف أنَّه لا يوجد في "المملكة" نظام الإيجار الذي ينتهي بالتمليك، لعدم وجود أنظمة أو بنوك أو مؤسسات تدعم مثل هذا الخيار، مُشيراً إلى أنَّ تأخّر تطبيق الرهن العقاري كان لأسباب وعوائق مختلفة تحتاج إلى قرارات من "وزارة العدل"، مُبيّناً أنَّ هذه المنظومة التي أقرها المقام السامي تنتظر كافة الإجراءات النظامية، لكي تتحقق على أرض الواقع، حيث انَّ (60%) من المواطنين يقترضون من البنوك، من أجل تأمين السكن المناسب، لافتاً إلى أنَّه سيكون هناك تطوير كبير سيشهده نظام الرهن العقاري في "المملكة".

http://www.alriyadh.com/977247