«جباية» يخضع الأراضي التجارية والاستثمارات المملوكة للزكاة

الرياض عبدالسلام البلوي

أخضع مشروع نظام جباية الزكاة في الأنشطة التجارية والمهنية الذي يناقشه مجلس الشورى اليوم، الأراضي المعدة للتجارة والعقارات الاستثمارية للزكاة حتى لو كانت مملوكة للأفراد.

وأكدت اللجنة الخاصة في تقريرها أن الأراضي المعدة للتجارة هي التي يقر مالكها بذلك أو يعرضها لمساهمة عامة أو خاصة، أو كانت مساحتها زائدة بصورة ظاهرة على حاجة المكلف الخاصة وأسرته؛ بحسب العادة الغالبة وتبين اللائحة المساحات التي تخضع للجباية بموجب هذه المادة وبينت اللجنة أن العقارات الاستثمارية المقصودة في الفقرة الثالثة من المادة الرابعة تشمل المجمعات السكنية والأسواق والمعارض التجارية.

وأوضح رئيس اللجنة الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد أن فرض الزكاة بهذه القيود تقتضيه السياسة الشرعية؛ من وجوه منها أن المساحات الشاسعة لا تُتخذ عادة للقنية، وإنما لغرض البيع، والشاذ النادر لا حكم له، وأن وجود مساحات كبيرة من الأراضي البيضاء، تُتداول شراء وبيعا، وتصل أثمانها إلى آلاف المليارات دون أن تظهر آثارها في سد حاجة الفقراء والمساكين دليل على وجود خلل في أصل إخراج الزكاة، أو في آلية صرفها؛ من عدم الشفافية المالية فيكون ذلك سببا من أسباب تدخل السلطة في جبايتها؛ بأقل المفاسد بحسب قواعد السياسة الشرعي
....
....
....
http://www.alriyadh.com/2014/01/06/article898595.html