تابع مستعمل على
جميع الحقوق محفوظة ©
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماهو إيجار؟
منظومة إلكترونية تقدم حلولاً تكاملية لقطاع الإسكان الإيجاري من خلال خدمات تنظم العلاقة وتحفظ حقوق أطراف العملية التأجيرية:
المستأجر.
المؤجر.
الوسيط العقاري
العين المؤجرة
تهدف وزارة الإسكان إلى تكوين البيئة النظامية والتشغيلية اللازمة لعمل المنظومة بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.
لماذا إيجار؟
الجوانب النظامية:
عدم وجود لائحة توضح حقوق وواجبات المستأجر والمؤجر.
عدم وجود عقد موحد يرجع إليه الجميع.
عدم تسجيل وتوثيق العقود عند أي جهة حكومية.
عدم التحقق من هويات أطراف عملية التأجير.
وجود وسطاء عقاريين غير مرخصين لممارسة عملية التأجير.
--------------------------------------------------------------------------------
الجوانب المالية:
خيارات محدودة لتحصيل ودفع الإيجارات.
عدم وجود قاعدة بيانات ائتمانية عن السلوك المالي بقطاع الاسكان الإيجار.
--------------------------------------------------------------------------------
الجوانب اللوجستية:
صعوبة إيجاد الوحدات العقارية المعدة للإيجار.
محدودية طرق عرض الوحدات العقارية المعدة للإيجار.
صعوبة التواصل بين أطراف العملية التأجيرية.
--------------------------------------------------------------------------------
الجوانب الإحصائية:
عدم وجود إحصاءات دقيقة وواضحة لسوق العقار.
غياب الشفافية في سوق العقار.
مما يقود إلى:
صعوبة اتخاذ القرارات الصحيحة المتعلقة بقطاع الاسكان الايجاري.
التلاعب بالأسعار.
العشوائية في الاستثمار بسوق الاسكان الايجاري.
ارتفاع الأسعار بسبب نقص عرض الوحدات العقارية المعدة للإيجار مقابل ارتفاع الطلب.
كيف نصل إلى إيجار؟
1. بناء بيئة نظامية:
لبناء البيئة النظامية ، سيتم اعداد وصياغة:
لائحة حقوق وواجبات المستأجر والمؤجر.
هيكلة العلاقات النظامية لأطراف العملية التأجيرية.
العقد الموحد للإيجار.
وهي نتيجة للتالي:
الدراسات القانونية.
التعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
--------------------------------------------------------------------------------
2. التعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة
لتدعيم بناء البيئة النظامية، سيتم التعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة من خلال:
التعريف بالمشروع.
استقراء المرئيات حول إيجار.
الاتفاق على أطر التعاون.
--------------------------------------------------------------------------------
3. تطوير وبناء إيجار
بعد الانتهاء من بناء البيئة النظامية، تبدأ عمليات تهيئة المنظومة الالكترونية لإيجار من خلال تنفيذ نتائج الدراسات القانونية والاستشارية، بحيث يعمل على:
تطوير وبناء الخدمات المقدمة من خلال إيجار.
الربط مع الجهات الحكومية والأخرى ذات العلاقة والجاهزة تقنياً.
خدمات إيجار
1. توثيق عقد الإيجار الموحد
2. السجل الائتماني للعملاء
3. الربط مع نظام شموس الامني
4. الوساطة
5. منصة إيجار
6. الإحصاءات والمؤشرات العقارية
7. التسديد الالكتروني
8. التنبيهات والإشعارات
--------------------------------------------------------------------------------
1. توثيق عقد الإيجار الموحد
تسهيل إبرام وتوثيق العقود بين أطراف العملية التأجيرية وتتضمن:
بناء آلية إلكترونية لإبرام العقود.
تدقيق هوية أطراف العقد.
حفظ عقد الإيجار بصيغة إلكترونية.
استرجاع العقد عند الحاجة.
تمرير بيانات أطراف العقد لنظام شموس الأمني.
--------------------------------------------------------------------------------
2. السجل الائتماني للعملاء
تعمل كأداة لتقييم المخاطر لأطراف الشبكة المعنيين وتتضمن:
بناء قاعدة بيانات ائتمانية لعملاء ايجار.
وضع تقييم للعميل بناءً على تاريخ تعاملاته المالية المتوفر بقاعدة البيانات.
تمكين عملاء إيجار المعنيين من الاطلاع على التقييم.
--------------------------------------------------------------------------------
3. الربط مع نظام شموس الامني
الربط الآلي لإيجار مع نظام شموس الأمني لتمرير بيانات أطراف العقد الإيجاري من خلال أدوات الاتصال المعيارية(SDK) المعتمد حالياً
--------------------------------------------------------------------------------
4. الوساطة
منصة إلكترونية توفر العرض للعقارات المعدة للإيجار، ويتضمن ذلك:
بناء منصة إلكترونية تسهل عرض الوحدات العقارية المعدة للإيجار.
إتاحة آليات بحث فعالة للمستفيدين من إيجار.
التنسيق بين الأطراف ذات العلاقة بالعرض.
--------------------------------------------------------------------------------
5. منصة إيجار
تطوير إيجار كمنصة قابلة للتكامل مع أنظمة حكومية وخاصة أخرى من خلال تطوير أدوات الاتصال المعيارية (SDK).
--------------------------------------------------------------------------------
6. الإحصاءات والمؤشرات العقارية
الاستفادة من قاعدة بيانات إيجار لبناء منصة إحصائية ومعلوماتية عن قطاع الإسكان الإيجاري. مما يتيح التالي :
تقديم بيانات إحصائية.
مؤشرات عقارية.
--------------------------------------------------------------------------------
7. التسديد الالكتروني
إنشاء آلية لإتاحة تدفق الأجرة من المستأجر إلى المؤجر أو الوسيط. مما يتيح :
سهولة الدفع والتحصيل.
توثيق عملية السداد.
إمكانية تجزئة الأجرة.
--------------------------------------------------------------------------------
8. التنبيهات والإشعارات
إتاحة آلية إلكترونية سهلة للتواصل مع مستخدمي إيجار، ويتضمن ذلك:
تنبيه وإشعار المستخدمين عند التعاقد.
تنبيه وإشعار المستخدمين بالعمليات المالية.
إشعار المستخدمين بالتواريخ ذات العلاقة بالعقود.
إشعار المستخدمين حين إحداث أي تغييرات على حساباتهم في النظام.
--------------------------------------------------------------------------------
وصلى الله وسلم على محمد
محمد سعيد الزهراني (الطائف)
تعتزم وزارة الاسكان ضم أكثر من مليون وحدة سكنية ضمن مشروع «إيجار» مع بدء عمله العام المقبل.
وكشفت مصادر مسؤولة لـ «عكاظ» أن مشروع إيجار بوزارة الاسكان والذي من المتوقع انطلاقه بشكل رسمي العام المقبل، سيكون دوره تنظيميا وتقنيا بين صاحب الايجار والمستأجر، وذلك من خلال منصة عرض إلكترونية تشارك فيها شركة معلوماتية ضخمة، توفر العرض للعقارات المعدة للإيجار، ويعرض المالك من خلالها لدى الوسيط والمكتب العقاري الوحدات السكنية المعروضة للإيجار، بطريقة تقنية تعرض كل مميزات الوحدة السكنية، وما يتعلق بها ليطلع عليها المواطن الراغب في الايجار.
وقالت المصادر إن الوزارة تنوي ضم كافة الوحدات السكنية المعروضة للإيجار، والتي تتجاوز مليون وحدة سكنية، ضمن مشروع إيجار الذي يقوم بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ويساهم في وجود لائحة توضح حقوق وواجبات المستأجر والمؤجر، مشيرة إلى أن ذلك سيختصر الكثير من الوقت على المالك والمستأجر معا، وهو ما تهدف الوزارة الوصول إليه من خلال هذا المشروع، بحيث تعرض كل الخيارات أمام المستأجر، وذلك لعدم وجود إحصاءات دقيقة وواضحة لسوق العقار.
من جهته أوضح لـ «عكاظ» رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية بالطائف أحمد بن ناصر العبيكان، أن مشروع إيجار يعد من أضخم المشاريع بالوزارة كونه يرتبط بحياة المواطن المستأجر بشكل كبير ومباشر, ويقدم له فوائد عديدة، ويحقق أهدافا كثيرة.
وعن مدى إسهام المشروع في خفض أسعار الايجار بشكل عام، قال العبيكان «ارتفاع الأسعار في أي سلعة كانت، ومن ضمنها ايجار الوحدات السكنية الذي بات من أهم القضايا بسبب تفاوت الأسعار وارتفاعها من حين لآخر، يعتمد على كمية العرض مقابل الطلب، فإذا كان سوق الوحدات السكنية مفتوحا وواضحا أمام الجميع من خلال منصة عرض إلكترونية متكاملة سيساهم ذلك في خفض الايجارات ربما لأكثر من 30 %، حيث سيكون التنافس في استقطاب المستأجر أكبر من خلال خفض الأسعار، مؤكدا أن نقص عرض الوحدات العقارية المعدة للإيجار مقابل ارتفاع الطلب سبب رئيس في ارتفاع الأسعار.
هذا وتهدف وزارة الإسكان من خلال شبكة خدمات الايجار إلى تكوين البيئة النظامية والتشغيلية اللازمة لعمل المنظومة بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.
يهدف إلى تنظيم وتطوير قطاع المساكن المؤجرة في المملكة عبر المنصة الإلكترونية
وزارة الإسكان تساعد مستأجري الوحدات السكنية بنظام «إيجار»
وزير الإسكان يدشن منصة «إيجار» التي تربط المكاتب العقارية
الرياض - الرياض
أطلقت وزارة الإسكان أمس المنصة الإلكترونية لمشروع "إيجار"، لتبدأ المكاتب العقارية بالتسجيل وإدخال الوحدات السكنية المعدة للإيجار حتى يتسنّى لها مع باقي الأطراف المرتبطة بالعملية الإيجارية من المستأجرين والملاك والوسطاء العقاريين الاطلاع عليها والاستفادة من المزايا والخدمات التي يقدمها "إيجار".
وتهدف الوزارة من خلال "إيجار" إلى إيجاد حلول شاملة لقطاع الإسكان الإيجاري وتنظيمه استناداً للدور التنظيمي الذي تقوم به الوزارة، والذي تضمنته الاستراتيجية الوطنية للإسكان.
وقال وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي إن المنصّة الإلكترونية "إيجار" سوف تسهم في إحداث توازن بين العرض والطلب من خلال زيادة الثقة بين أطراف العملية الإيجارية مما ينعكس إيجاباً على تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الوحدات السكنية المعدة لغرض الإيجار وبالتالي توفّر المزيد من الوحدات السكنية المؤجرة وتحقيق أسعار عادلة ومناسبة للمستأجرين.
وأضاف وزير الإسكان أن قطاع الإيجار يحتاج إلى تقنين وتنظيم وفق آلية قانونية تتحقق من خلال مشروع "إيجار" الذي سيكون له دور فاعل في تنظيم قطاع الإسكان الإيجاري بما يحفظ الحقوق للمستأجر والوسيط العقاري والمالك، وذلك من خلال منظومة الخدمات الإلكترونية المتكاملة التي يحتوي عليها.
وتولي وزارة الإسكان اهتمامها بتنظيم قطاع الإيجار، دون أن تغفل جوانب الإسكان الأخرى، حيث بلغت مشاريعها الإسكانية حتى الآن أكثر من 137 مشروعا، موزعة على أغلب مناطق المملكة، تمّ إنجاز بعضها والبعض منها في المراحل الأخيرة من عملية التسليم، وعدد من المشاريع تحت إجراءات التنفيذ أو التصميم، إضافة إلى مشاريع أخرى قادمة سيتم الإعلان عنها في حينها، وجميعها سيتم توزيعها وفق آلية شفافة ستقرّ قريبا تسهم في سرعة وصول الدعم السكني للمواطنين.
يُذكر أن مشروع الشبكة الوطنية لخدمات الإيجار "إيجار" تم تطبيقه على العديد من المكاتب العقارية خلال مرحلته التجريبية التي سبقت التدشين.
ويهدف إلى تنظيم وتطوير قطاع المساكن المؤجرة في المملكة بطريقة آلية عبر المنصة الإلكترونية الخاصة به، كما يساعد المستأجر في الحصول على الوحدة السكنية التي يحتاج إليها بأيسر الطرق وأفضل الأسعار.
اتمنى منع التلاعب في الاسعار
3. بقلم: Investt
إن شاء الله يكون فاتحة خير
المهم في الموضوع هو الرقي بالايجار من الواقع المزري الذي هو فيه وضياع الحقوق
بالتوفيق
ما الجديد في هذا النظام
لا أرى شيئا
ماذا أعاقه
الحمد لله
سيبدأ هذه السنة تنظيم سوق إيجار الشقق والمساكن لحفظ الحقوق
الجديد؟
تابع جديدهم في هذا الرابط
https://www.ejar.sa/
برنامج ممتاز
ان شاء الله
