مخالفات في بعض عقود التمويل العقاري

طالبت جمعية حماية المستهلك الشركات والمؤسسات التمويلية بتصحيح عقود التمويل العقاري المرتبط بفائدة متغيرة أسوة بالبنوك الأخرى.

وأوضحت، أنه تم رصد عدة مخالفات في بعض عقود الإيجار التمويلي المرتبط بالمؤشر متغير الفائدة، أبرزها مخالفة كثير من العقود للمادة الثالثة لنظام التمويل العقاري التي نصت على أن يزاول الممول العقاري أعمال التمويل العقاري بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وبما لا يخل بسلامة النظام المالي وعدالة التعاملات ومخالفة بعض العقود للفقرة (8) للمادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري حيث نصت “في حال كانت كلفة الأجل متغيرة يجب وضع ثلاثة أمثلة لمقدار الأقساط أخذا بالاعتبار كلفة الأجل الابتدائية وكلفتين أعلى وأدنى منها”، حيث لم يذكر في بعض العقود إلا مثال واحد، ومخالفة كثير من العقود للفقرة (13) للمادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري حيث نصت على وجوب تضمين العقد إجراءات ممارسة حق الانسحاب وشروطه والالتزامات المالية المترتبة على ممارسته، حيث لم يذكر حق الانسحاب وشروطه في كثير من العقود، ومخالفة بعض العقود لمبادئ حماية عملاء شركات التمويل مبدأ المعاملة بعدل وإنصاف الذي نص على التعامل مع العملاء بعدل وأمانة وإنصاف والوفاء بالالتزامات بموجب أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية والتعليمات الأخرى ذات العلاقة.

مشيرة إلى أنها تهتم بعقود التمويل العقاري المرتبط بمؤشر الفائدة المتغيرة «سايبر»، وتتابع مع مؤسسة النقد العربي السعودي مدى إلتزام البنوك بالعروض التي قدمتها لتصحيح أوضاع المستهلكين.
.....
https://aqartalk.com/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D9%83-%D8%AA%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%B9%D9%82%D9%88/?fbclid=IwAR38nNee6o5utlVs-7Zrrn-TNa0CpEg7mp3-8fYdSXmHZ5TgNAh4-4Sc01M