مؤشرات الاحتياجات السكانية بالمملكة

http://www.alriyadh.com/1534341
...
سنوات تمر والمواطن ينتظر دوره في الحصول على قرض صندوق التنمية العقاري حتى يلوح الشيب بمفرقه، فيلجأ لخيارات أخرى أحلاها مر، وبعد حين، يأتي دوره متأخراً في الحصول على القرض المنتظر، فيضطر إلى بيعه إلى مواطن آخر بمبلغ مقطوع يتفق عليه، وعلى الرغم من حاجة المواطن الآخر الذي يزمع شراء القرض، إلا أن النظام لا يعطي المواطن الأول الحق في التنازل عن ذلك القرض، مما يدفع الطرفين إلى تعاقدات ثنائية تحفظ حقوقهما، والالتفاف على النظام من خلال نقل ملكية الأرض السكنية باسم صاحب القرض، وعند بناء المنزل، يعودان لنقل الأرض مع بنيانها إلى صاحبها الأول، ليصبح القرض باسم المواطن الذي اشتراه.

وتُشغل مثل هذه الخطوات المحاكم الشرعية وكتابات العدل، كما أنها تحمل بين طياتها محاذير قانونية قد تتسبب في ضياع حقوق أحد الطرفين، مما يثير الأسئلة حول قرار عدم لسماح للتنازل عن القرض في ظل عدم جدوى القرار على أرض الواقع، حيث قدرت مصادر أن أكثر من 30% من المواطنين باعوا قروضهم العقارية لمواطنين آخرين من خلال الالتفاف على قرار المنع الذي لم يكن له تأثير يذكر في هذا الصدد، وطالب مواطنون بالسماح لهم بتقبل القروض من مواطنين آخرين قد امتلكوا منازل بشكل مسبق، مؤكدين أن ذلك يوفر عليهم وعلى كتابات العدل جهداً كبيراً متمثلاً في عمليات البيع والشراء الوهمي بغية الحصول على ذلك القرض.

وفي هذا الصدد أشار د. عبدالعزيز العمري -نائب رئيس المجلس البلدي بالرياض سابقا- أن مسألة التنازل عن القرض من مواطن إلى آخر تحتاج إلى دراسة تأخذ في الاعتبار الأسباب التي أدت إلى رغبة صاحب القرض في بيعه، وكذلك الجوانب القانونية المحتملة في حالة لجوء المواطنين إلى اتفاقيات خارج النظام، وشدد العمري على أن طول المدة التي ينتظرها المواطن للحصول على القرض السكني تعد أهم الأسباب التي تدفع مواطنين حصلوا متأخرين على القروض لبيعها، وحذر من المخاطر القانونية التي قد تحدثها تلك الاتفاقيات الخاصة بين الطرفين، وأشار إلى أهمية دراسة الموضوع بشكل عميق لحل هذه المشكلة، مبيناً أنه في حالة أفضت الدراسة إلى الحاجة إلى مرونة من قبل وزارة الإسكان للسماح للمواطنين بالتنازل عن قروضهم لمواطنين آخرين، فإن ذلك قد يساهم في تنظيم العملية التعاقدية بين المواطنين الذين يرغبون في الحصول على قرض مواطنين آخرين لم يعودوا في حاجته.