عقاريون : قرار الـ30 في المئة حماية للمصارف والمواطن

أكد عقاريون أن القرار الذي أصدرته مؤسسة النقد العربي السعودي، الذي يندرج تحت اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري، وتضمن شرط دفع 30 في المئة كدفعة أولى، عند التقدم بطلب الحصول على تمويل عقاري، هو حماية للمصارف والمواطنين، بيد أنهم أبدوا تخوفهم من التحايل على القرار، مشيرين إلى أنه سيسهم في شكل كبير في خفض أسعار العقار بنسبة 20 في المئة.

وأكد الخبير العقاري عصام الزامل في تصريح إلى «الحياة» أن القرار سيحمي المصارف بالدرجة الأولى من القروض العقارية «الضخمة» التي تمولها للراغبين في شراء وحدات سكنية، مشيراً إلى أن المؤسسة أصدرت القرار للحماية من حصول تضخم في القروض، وتفادياً لحدوث انهيار، ومن ثم «أزمة» في القطاع المصرفي على غرار ما حدث في المصارف الأميركية، والذي أدى إلى حدوث أزمة عالمية، نتيجة حجم القروض الكبيرة وعدم قدرة الكثير من المقترضين على سدادها، وهو ما أدى إلى هبوط أسعار العقار بشكل كبير جداً، وتوقف حركة الشراء بشكل كامل. وأضاف أن الضرر سيكون على المواطن على المدى القصير، بيد أنه سيستفيد منه بشكل كبير على المدى البعيد، موضحاً أنه قبل شهر من صدور القرار انخفضت أسعار العقار بنسبة 5 في المئة، فيما وصل الانخفاض إلى 10 في المئة بعد صدور القرار، وأقر بأن الكثير من المواطنين لا يستطيع حالياً دفع 30 في المئة من قيمة تمويل شراء الوحدة السكنية، وبخاصة في ظل الأسعار الحالية، والتي تتراوح أسعارها في المنطقة الشرقية بين مليون ونصف المليون والمليونين، مؤكداً أن قيمة الـ30 في المئة تصل إلى نصف مليون، معتبراً أن هذا المبلغ غير متوافر لدى الكثير من أصحاب الدخل المحدود، والذين تتراوح روابتهم بين 7000- 8000 ريال. بيد أنه أكد أن هذا سيسهم في شكل كبير في خفض الأسعار خلال الـ6 أشهر المقبلة بنسبة 20 في المئة؛ لأن حركة الشراء ستنخفض وسيقل الطب على الوحدات السكنية، ومن ثم انخفاض الأسعار بنسبة كبيرة، ما سيؤدي إلى خفض قيمة الـ30 في المئة، وتمكن الكثير من المواطنين على شراء الوحدات السكنية.

وقال: «العقاريون هم أكثر المتضررين من القرار، نظراً لشح الإقبال على شراء منتجاتهم بأسعارها الحالية، وهو ما سيجبرهم على خفض أسعارها في السوق»، مؤكداً أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تصحيح الأسعار بشكل كبير جداً، إضافة إلى أن تزامن القرار مع طرح وزارة الإسكان لمنتجاتها أخيراً، جميعها ستصب في مصلحة المواطن وتصحيح أوضاع السوق العقارية وحجم جماح الأسعار. وذكر أن هناك عاملين مهمين يتحكمان بأسعار السوق وهما: أسعار النفط والاحتكار، مشيراً إلى أن أسعار النفط العالمية تشهد انخفاضاً كبيراً، وكذلك مساعي الدولة لحل مشكلة الإسكان واحتكار الأراضي، وهو ما أسهم في نزولها أخيراً، لافتاً إلى أن هذا القرار يأتي ضمن حزمة من القرارات المرتقبة لحل «أزمة» الإسكان في المملكة، وأنه في حال إقرار قرار فرض رسوم زكاة على الأراضي البيضاء ستهبط أسعار العقار بنسبة 50 في المئة، وكل هذه القرارات تصب في خدمة المواطن بالدرجة الأولى.

بيد أن المطور العقاري فيصل الزهراني أكد في حديثه إلى «الحياة» تخوفه من أن تقوم المصارف السعودية بالتحايل على القرار، وعزا السبب في ذلك إلى أنه بعد القرار سيقل الإقبال على الحصول على التمويل العقاري، لأنه يأتي أولاً بالتزامن مع طرح وزارة الإسكان لمنتجاتها، التي شهدت إقبالاً كبيراً جداً من الناس، إضافة إلى أن نسبة قليلة من المواطنين سيتمكن من التقيد بالقرار ودفع 30 في المئة من قيمة التمويل كدفعة أولى، مبيناً أن المصارف قد تلجأ إلى رفع قيمة تقييم العقار بالاتفاق مع صاحب التمويل، للتحايل على القرار، إلا أنه أكد أهمية القرار، وأنه سيخدم المواطنين على المدى البعيد، وبخاصة بعد أن يفهم تفاصيل وأبعاد القرار بالكامل.

واتفق العقاري محمد الدوسري في أهمية القرار مع سابقيه وأنه حماية للمصارف وللمواطن وأن العقاريين هم أكثر المتضررين، ولكنه أبدى تخوفه من عدم قدرة الكثير منهم على التقيد بالقرار ودفع الـ30 في المئة، مشيراً إلى أن الكثير من المواطنين لن يتمكنوا حالياً من دفع هذه القيمة، وبخاصة في ظل الأسعار الحالية، بيد أن تأثيرات القرار ستتضح خلال الفترة المقبلة، وستؤثر على القرار بنسبة كبيرة، إذ ستنخفض بنسبة 20 في المئة، وهو ما سيؤدي إلى تمكن الكثير منهم من الحصول على عقار مناسب وبأسعار معقولة.