عقاريون: أسعار الأراضي السكنية انخفضت عقب تولي "الإسكان" شؤونها

شهدت مكاتب العقارات في مدينة الرياض ومحافظة جدة اليومين الماضيين, انخفاضاً كبيراً وحاداً في أسعار بيع الأراضي, وذلك عقب إقبال عدد من ملاك الأراضي في البيع بأسعار منخفضة عن السابق, بعدما لاحظوا تردّي أسعار العقار والطلب عليها, بعد الأوامر الملكية القاضية بتحويل تخطيط الأراضي السكنية وشؤونها ل "وزارة الإسكان", بدلاً من كونها تابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية.

وقال أحد ملاك مكاتب العقارات في شرق الرياض: "شهد مكتبنا العقاري والمكاتب المجاورة لنا في اليومين الماضيين إقبال العديد من ملاك الأراضي على بيع أملاكهم بأسعار قليلة جداً, مؤكداً أن أحدهم كان قد عرض أرضاً يملكها ب 1400 ريال للمتر الواحد, وحوّل أسعارها اليومين الماضيين إلى 1050 ريالاً.

وشاركه مالك آخر لمكتب، بقوله: "بالفعل شهدنا طلب ملاك الأراضي في مكتبنا, بكونهم يرغبون في البيع بأسعار قليلة عن السابق", مضيفاً: "في السابق كانت أسعار المتر الواحد للأراضي في المكاتب العقارية بالرياض كحد أقصى في بعض المخططات 1500 ريال، بينما شهدنا اليومين الماضيين انخفاضها ل 1300, وأقل أيضاً من ذلك".

بينما قال مالك آخر لمكتب عقار: إن انخفاض الأسعار العقارية لم يقتصر على مدينة الرياض فحسب, بل شهدت محافظة جدة انخفاضاتٍ حادةٍ في الأسعار وصلت لأكثر من 200 ريال للمتر الواحد, وشهدت قلةً في الطلب على التجارة بالعقار, لتخوّف الكثير من العقاريين من قرار تحويل تخطيط الأراضي السكنية لوزارة الإسكان.

وأبدى الكثير من المواطنين سعادتهم بكون قرار تحويل المخططات السكنية لوزارة الإسكان سجّل ثماراً رائعة, رغم أنه حديث لم يمض عليه سوى أيام قليلة, متطلّعين إلى أن يحقق نتائج أخرى إيجابية تمكّن المواطنين في المدن والمحافظات الأخرى من تملّك الأراضي وتمكنهم من شرائها لغرض السكن والبناء عليها.

يُشار إلى أن "سبق" كانت قد انفردت بإعلان صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- على عددٍ من الحلول التي تضمن التعجيل في تنفيذ الوحدات السكنية للمواطنين من قِبل وزارة الإسكان، ومن ضمنها تولي وزارة الإسكان تخطيط الأراضي المخصّصة للسكن وتنفيذ البنية التحتية لها وإعطاء المواطنين المُستحقين أراضي مطوّرة، وقروضاً مالية للبناء عليها، وعدم قيام الوزارة ببناء الوحدات السكنية إلا للحاجة الضرورية التي تتطلب البناء.

وشملت القرارات الجديدة توقف وزارة الشؤون البلدية والقروية عن توزيع المنح البلدية، وتسليم جميع الأراضي الحكومية المعدة للسكن بما في ذلك المخططات المعتمدة للمنح البلدية لوزارة الإسكان.

المصدر:
http://www.mubasher.info/portal/TDWL/getDetailsStory.html?storyId=2304159&goToHomePageParam=true