تعمل جهات مختصة على إعداد خطة متكاملة لحصر جميع الأراضي المجمدة ذات المساحات الشاسعة تمهيدا لتوزيعها ضمن شرائح بحسب مساحاتها من أجل البدء في تحصيل الرسوم من ملاكها في حال جرى إقرار التحصيل من قبل الجهات المختصة، ودخل القرار حيز التنفيذ؛ باعتبار أن المساحات الصغيرة بحسب التقديرات قد لا تخضع في البداية لمثل هذا الإجراء. وستكون جباية الرسوم بدءا من الشرائح المحتوية على مساحات الأراضي الشاسعة والكبيرة على أن يتدرج الأمر مع الوقت ليشمل جميع الشرائح مع إيجاد آلية تلزم من خلالها المالك بتخطيط المساحات التي يملكها ليتسنى تقديمها فيما بعد كمنتجات إلى المستحقين. وأوضحت المصادر أن احتساب قيمة التحصيل سيكون طبقا لقيمة سعر المتر المربع في السوق، مؤكدة على صعوبة التكهن بأرقام معينة في الوقت الراهن نتيجة عدم إقرار حجم الرسوم لكنه ذكر بأن الحدود الدنيا تشير إلى أن التقديرات تدخل في نطاقات مليارية ما يجعلها، واحدة من أهم الأمور التي تستهدفها الوزارة من أجل تحقيقها. وعن الموعد المقرر للانتهاء من هذا الملف، أوضحت المصادر أنه بمجرد اكتمال البيانات، وتوفر المعلومات المطلوبة فإن المسألة لن تستغرق وقتا طويلا. يشار إلى أن لجنة الإسكان والخدمات العامة في مجلس الشورى أجلت تقديم توصية تطالب بإيجاد حلول تخطيطية وتنظيمية لمعالجة الأراضي البيضاء داخل المناطق السكنية ووضع قيود تخطيطية ورسوم وغرامات مالية تلزم ملاك الأراضي المخصصة للسكن بسرعة تطويرها بالتنسيق مع وزارة الإسكان؛ وذلك من أجل إخضاعها للمزيد من الدراسة. http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20140906/Con20140906721468.htm