العقار يسجل انخفاض كبير واتجاه الناس الى الاسهم

يجب ان نكون حذرين ولا نكون كقطيع الماشيه نتبعهم بلا تفكير او تقدير للعواقب

ما يسأدبون ذا العالم

اشاعة كبيره ان العقار سينهار وخاصه ان الأسعار وصلت ارقام جنونييه والله اعلم

لا مكان للإشاعات ,,, لن يكون هناك مشترين للأراضي بهذه الأسعار ,,,

ما طار طير وارتفع , إلا كما طار وقع ,,,,,,

القاعدة بأن الأرقام لا تكذب إذا وصلت إلى أرقام خيالية ,,,,,

أقولها والله أعلم ( ثلاث إلى أربع أو خمس سنوات بالكثير ) وسنرى أسعار اعقار معقووولة مع التشديد على دور الحكومة والإصلاح ,,,,,,,,وبالله التوفيق

4. بقلم: aalaufi :

فعلا كلامك على حق والدليل ركود واضح في البيع والشراء للأراضي ...
والله اعلم

ياعالم ليت العقار طار وحده لقلت سينزل اليوم او غدا ولكن المصيبة عطوني سلعة ماطارت .
الاغنام الكفرات البطاريات السيارات الرز القهوة الهيل الذهب تدبلت اسعارها .
الريال هو المشكلة سبحه الدولار ع خشته .
نصيحتي اشتروا اصول اي شي بس اصول عقار اسهم ذهب غنم معدات .

العقار لسى ماطاح ولكن يمر بفترة ركود نظرا لطفة العالم بالاسهم
والعقلاء فقط يعلمون اين يستثمرون والله يرزق الجميع من كل خير ياارب

ارتفاع العقار خلال سنتين ونصف الى اكثر من 100% هل هو طبيعي؟؟؟

طبعا لا كانت عمليه مخططه للربح السريع

والآن خروج الرؤوس الكبيرة من العقار واتجاهها الى الاسهم
وهذا واضح للعيان .. وخاصة بعد قرارات الأسكان

يعني الي عنده عقار يصرفه قبل لاينشب في حلقة

يا جماعة الخير

غنو

ياليل ما اطولك

العقار حسب رايي
اللي فيه لعب ارضي التي خارج النطاق العمراني
مثل اللي عند مخرج رماح والامانة البعيده تكون يوم ب 30 ويوم ب 130 حسب الاشاعت
والله اذا تعرف صاحب مكتب عقاري او اصحاب مكاتب عقارية
كلهم يقولون
عندنا طلب كثير لكن عرض جاد بسعر السوق لا يوجد والسيوله متوفرة بأرقام خيالية
وهذه قراتها في كثير من المنتديات وهي اشاعة حتى يستفيد منها اصحاب رؤوس الاموال ببيع صغار المستثمرين خوفا من الانهيار كما حدث بالاسهم
وفقكم الله فيما يحبه ويرضاه
هذا رأيي وبالله التوفيق

العقار لن ينهار مع ان له اكثر من سنتين شبة متوقف البيع او الشراء وكلن ماسك ارضة ياتوصل بالسعر اللى انا ابغاة ولا مافية بيع وهذا اللى صاير اليومين هذي قبل
الاراضي بس سومات ولاتجد احد يبيعك الابالسعر الاعلى اللى ممكن يرضية وهو دبل سعر الارض
الحل زيادة المعروض وكذلك على الدولة بيع الاراضي بالمزاد لرفع المعروض

جريده الرياض

محمد بن عبد الله آل الشيخ

يخطئ ويهِمُ كثيرا من يعتقد أن العقار سيهبط في قادم الأيام ومستقبل الأعوام البعض بدأ يتحدث عن فقاعة العقار واوان وقوعها ويُطيل الحديث عن تشكل ملامحها ولهؤلاء أقول لا تروجوا الوهم أو تتعلقوا بالخيال العقار حقيقة ماثلة على مرور الأعوام ومع تعاقب الأجيال واقع أعظم مبانيه يقوم على الثقة فيه لن تتراجع العقارات في أسعارها مطلقا أياً كانت أنواعها أراض ومبانٍ ولعل قائلا يقول تعقيبا على رأيي ألك عقل ؟ هل تعي ألا ترى ما يحدث ويقع عند الغرب وكيف أن الأزمة المالية كانت شرارتها أزمة الرهون العقارية وأيضا كيف يغيب عن وعيك أن العقار سلعة مثلها مثل أي سلعة في الحياة ينشط قطاعها أوقاتا وقد يصيبها الكساد أحيانا وهنا يحسنُ الوقوف ويجب التأمل الثقة جاءت من تجارب وخصوصا لدينا هنا في السعودية فالعقار والتجارة به كالذهب بل لعلها أفضل وأجدى فالذهب وبعد صعوده القياسي إبان الغزو السوفييتي لأفغانستان عندما بلغ 800 دولار للأونصة ليتراجع بعدها ويتكبد المتداولون فيه خسائر مهولة أفلس معها رجال أعمال وبنوك وبعدها ظل قرابة ربع قرن يتحرك صعودا وهبوطا في نطاقات ضيقة جدا ومحدودة ويستثنى من ذلك أوقات الأزمات وحتى صعوده الأخير مع هول الأزمة المالية العالمية ومقارنة بمعيار الزمن والتضخم تكون تجارة العقار هنا في بلادنا أربح وأثمن حين نعود بالذاكرة للوراء وتحديدا في عام 1396 ه وفي شرق الرياض سعر المتر يساوي ريالين وحاليا السكني لا يقل عن ألفي ريال ناهيكم بالتجاري وفي شمال الرياض منذ 40 عاما سعر متر الأرض في العليا ( أرقى أحياء العاصمة ) يساوي نصف ريال أو أقل مع أفضلية التقسيط والصبر عليك والانتظار بك واليوم نسمع ونتابع أرقاما فلكية لأسعار هذه الأراضي فقد تضاعف بعضها ما يزيد على ألفي مرة وثلاثة آلاف مرة هذا في مدينة الرياض وعليها فقس كافة المدن الكبرى وحتى القرى العقار يثبت مصداقية وموثوقية عبر الزمن وفي ظل الأزمات سيبقى العقار كالجبال الراسيات وحتى لو تباطأ نموه فسيكون لبضع سنوات مع استقرار وثبات فيه ولو هبط وتراجع قليلا فسيكون محدودا جدا لن يهبط العقار لأن قنوات الاستثمار لدينا محدودة ،عقار أو سوق أسهم في عام 1398 ه تم تأسيس شركة النقل البحري وشركة النقل الجماعي وشركة مبرد وبعدها شركة ساسكو والعديد من الشركات واليوم أسعار هذه الشركات تضاعفها محدود جدا لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة ولا يعني ذلك عدم وجود شركات تصنف بأنها أوعية استثمارية جيدة نمت أرباحها وتضاعفت أصولها وموجوداتها والقائمون عليها أكفاء ومبدعون كسابك والتصنيع وصافولا وسافكو والمراعي وجرير والبنوك .

بقلم / خالد البواردي

كثر السؤال والجدل في الفترة الأخيرة عن مستقبل العقار، هل سيستقر، هل سيستمر بالصعود أم تبدأ الأسعار بالانخفاض، ورغم أنني توقعت سابقاً بأن 2012 هي سنة انهيار العقار، وهناك من توقع العكس، إلا أن حقيقة ما سيحدث تبقى في علم الغيب.
ولكن هناك علامات صغرى وكبرى توضح متى سيبدأ انفجار الفقاعة العقارية، ومتى ستبدأ الأسعار بالهبوط، وهذه العلامات عادة لا يلاحظها المضاربين بسبب أن من يتحكم في قراراتهم هي مشاعر الخوف والطمع، وليس العقل. ومن هذه العلامات:
تطاول العقاريين في البنيان وتسابقهم في بناء المشاريع السكنية، أما التطاول في البنيان فنراه اليوم واضحا في طريق الملك فهد، حيث بنيت الأبراج إلى أن وصل أطول برج إلى 90 دورا، ولا ننسى الإعلان عن أطول برج في العالم، أما المشاريع السكنية فإننا نرى الكثير من الشركات تعلن باستمرار طرح مشاريع سكنية جديدة، إضافة إلى مشاريع وزارة الإسكان.
التطاول في البنيان قد ذُكِر في كتاب ''The Message of the Markets'' أن هذه من علامات انفجار الفقاعات سواء أسهم أو عقار، أو بالأصح سبب لركود اقتصادي، وقد أعطى الكتاب أمثلة عدة منها، في نيويورك عام 1929 أعلن وبدأ إنشاء أطول بناية وهي ''Empire State''، وفي نهاية العام هبط مؤشر الداو من 400 نقطة إلى 200 نقطة تقريباً. وفي عام 1996 بدأت ماليزيا ببناء أطول برج في العالم ''PetronasTowers''. وفي عام 1997؛ انهار السوق الماليزي، وفي العام نفسه حدث الشيء نفسه في إندونيسيا. ولو تأخر هذا الكتاب عن النشر لذكر برج خليفة وانهيار العقار والأسهم في سوق دبي.
من العلامات أن الأسعار ترتفع دون مبرر، ولا يعلم المواطن لماذا ارتفعت، ويُقتل أمل المواطن في امتلاك مسكن من دون سبب، غير الاحتكار والمضاربة. وهذا أدى إلى عدم قدرة كثير من الناس على شراء العقار، وهذه واضحة في جميع التقارير الصادرة في الفترة الأخيرة عن العقار، وهذا يعني انخفاض الطلب رغم وجود الحاجة.
ومن علاماتها أن يستثمر في العقار من هم من غير أهله، وهنا نرى كثيرا من الشركات العائلية التي لها نشاطات أخرى قد أنشأت شركات تطوير عقاري، وأيضا ظهور المضاربين الذين تخصصوا في الفترة الأخيرة في شراء الأراضي.
ومن العلامات، الانتقائية عند شراء الوحدة السكنية، وهذا يعني أنه ليس كل ما يُبنى يباع، وإنما يبدأ العميل بشراء الأفضل من ناحية جودة البناء والتصميم، وهذا ما نراه اليوم.
ومن العلامات، عندما تصبح العوائد من الأسهم أفضل من عوائد العقار، فبعض أسهم الشركات اليوم تدر عائدا أفضل من تأجير العقار، كما أن ارتفاع أسعار العقار لهذا الحد يمثل فرصة لا تعوض للبيع وتحويل السيولة للأسهم ذات العوائد.
وما ذكر أعلاه من العلامات الصغرى أما العلامات الكبرى فهي:
عندما يتم عرض الوحدات السكنية أو التجارية، بعد انتهاء البناء، لمدة 6 أشهر دون أن تُباع. وأترك الحكم هنا لمن يبحث عن عقار هذه الأيام أو للعقاريين أنفسهم ليجيبوا عن هذه العلامة، وهل هي موجودة أم لا.
ومن العلامات الكبرى، عندما تكون البلد في أزمة سكن وتقوم الدولة بالتدخل لحلها، فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن.
إن أخطر ما نواجهه في سوقنا العقاري اليوم هو عدم وجود المعلومة، ولذلك فمن الصعوبة أن نوجد نقطة توازن في العرض والطلب، فإما شح في المعروض وارتفاع الأسعار أو وفرة في المعروض وانهيار الأسعار. وأفضل مثال ما حدث في المكاتب التجارية، فهو على وشك كساد وخسارة بمئات الملايين بسبب غياب المعلومة، وهذه أيضاً إحدى علامات انفجار الفقاعة العقارية.
والسؤال: ماذا نفعل كمستثمرين أو مضاربين عندما نرى العلامات الصغرى قد ظهرت؟ الأفضل دائماً أن يبيع المضارب عندما تتضح له العلامات الصغرى لانفجار الفقاعة، وخصوصاً إن كان رابحاً وألا يلتفت لما سيفوته من الأرباح من البيع المبكر، فعندما تبدأ العلامات الكبرى بالظهور فإنه من الصعب البيع ولو بخسارة. نسأل الله أن التوفيق للجميع.

الدوله رشت 500000 الف وحده سكنية بغرض تمليك المواطنين وهنا سوف يقل الطلب على

الاراضي وبالتاكيد سوف ينزل ،،الدوله تدخلت ولكن بعد ان اكتوى المواطن بنار الاسعار


كل هذ حصل لسوق الاسهم ولو لم تتدخل الدولة ببيع اسهم سابك وكبح جماح السوق


لكان سهم بيشه يغرد فوق 10000 ريال .

خل الدوله تحكم سعر الطماط بالسوق اول

ارتفاع اسعار الااضي البيضاء هو سبب ارتفاع اسعار الاراضي ككل
التصرف لابد ان يكون من اسفل السلم يجب ان تعالج وسيكون الانفراج للازمه على يديها
وهذا الامر يستلزم تدخل الدوله

الله يصلح كل حقين العقار اذا الايجارات وغاليه والاراضي غاليه
كيف يبون الواحد يبني ولا يسكن ببيت مناسب له ولاهله

أخي أبو متعب

ما اظن التجار ودهم احد يبني له غرفة ملك

لا سيما أن الغالب لايزكون اراضي ولا اموال

وقد يكون في تطبيق الزكاة والدخل دور ان تم رفع الرسم على كل تاجر يمتلك اكثر من ارض

الغالب من التجار الا من رحم الله يريد مضاعفة السعر

انا اعمل في العقار وادير حلال تجار وللأسف لا يكفيهم الضعف في الكسب

بل عشر اضعاف مبررا ذلك بأن له الحق في 9 اعشار الرزق يعني طمع في طمع

والنهاية كفنه صدقة من احد المحسنين

الله يصلح الحال